صدور سند مالکیت خودرو توسط پلیس، قانونی است
درپی انتشار مطلبی با عنوان «مراکز تعویض پلاک را تعطیل می‌کنیم» در تاریخ 24/04/1400 در روزنامه جام‌جم، پلیس راهور ناجا با ارسال جوابیه‌ای به آن پاسخ داد. در این جوابیه آمده‌است:
درپاسخ به اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور مبنی بر این‌که «مبنای کار ما قانون است و سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و در هیچ‌جای قانون، پلیس راهور به عنوان مرجع نقل و انتقال معرفی نشده است» باید گفت تاریخچه شماره‌گذاری وسایل نقلیه مربوط به قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی است و از زمان تصویب قانون امور ثبتی تاکنون همواره برای ثبت نقل و انتقال اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی، الزامی ایجاد نشده است.
سابقه ضرورت ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در پلیس به قبل از انقلاب بازمی‌گردد و همواره ضرورت شناسایی مالک آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. هیچ‌گاه ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نبوده و حتی بعد از انقلاب دفاتر اسناد رسمی به طور صریح از این امر منع شده‌‌اند. عدم اجرای قانون و تفسیرهای خلاف واقع توسط سردفتران مسبوق به سابقه است، زیرا مصوبه مورخه 25/4/1359شورای انقلاب مبنی بر ممنوعیت دخالت سردفتران در معاملات خودرو، هیچ‌گاه از طرف آنان رعایت نشده است. در حال حاضر نیز تفاسیر اشتباه از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کانون سردفتران و سازمان ثبت، توسط دیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار گرفته ولی حاضر به پذیرش آن نیستند.
این جوابیه می‌افزاید: درباره صدور سند مالکیت خودرو توسط پلیس برخی سردفتران از این اقدام پلیس در دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما همواره برابر آرای دیوان عدالت اداری، صدور سند مالکیت توسط پلیس، قانونی تشخیص داده شده است. در هیچ کجای دنیا برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌شود، بلکه پلیس محوریت را عهده‌دار بوده، لیکن ساز و کار آن در کشورها ممکن است
متفاوت باشد.
صلاحیت پلیس درباره مرجعیت احراز مالکیت فقط محدود به ماده 29 قانون رسیدگی نیست و در ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث و ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مرجع ثبت مشخصات و استعلام مالکیت خودرو، سامانه‌های پلیس است و دفاتر اسناد رسمی در این باره نقشی ندارند. اخیرا نیز برابر ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث وصول مالیات در مراکز تعویض پلاک الزامی شده است.
پلیس راهور ناجا می‌افزاید: آقای خندانی در بخش دیگری از مطالب خود بیان داشتند که مراکز تعویض پلاک، پلاک کم آورده‌اند و آمده‌اند پلاک‌های اولیه را که استفاده نشده ابطال و دوباره نصب کنند. حالا بماند این کار قانونی است یا نه. باید گفت وقتی ایشان اظهار می‌کنند مبنای کار ما قانون است و در چارچوب قانون به انجام وظایف خود می‌پردازیم مسلما پلیس هم کار قانونی انجام می‌دهد. ای‌کاش ایشان در این زمینه مطالعاتی داشتند یا از اهل فن در این خصوص تحقیق می‌کردند. استفاده مجدد از پلاک های راکد به موجب مصوبه هیات‌وزیران است و ایجاد تردید در زمینه قانونی بودن آن نیز مانند دیگر استدلال‌های نادرست کانون سردفتران است. براساس مصوبه هیات وزیران اشخاصی که دارای چند پلاک هستند در صورت عدم استفاده از آن تا یک سال از مالکیت آنها خارج و به فرد دیگری انتقال خواهد یافت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در خصوص صدور سند سبز خودرو عنوان داشتند که پلیس با ورود به این کار قصد درآمدزایی دارد، چون اگر بحث مالی در میان نباشد، انگیزه‌ای برای ورود وجود ندارد. باید گفت تمام درآمدهای مربوط به تعویض پلاک برخلاف آنچه که در دفاتر اسناد رسمی رخ می‌دهد، به خزانه واریز می‌شود و انگیزه کسب درآمد کاملا کذب است، زیرا هزینه‌های تعویض پلاک همواره در قانون بودجه تعیین می‌شود.
درخصوص این مطلب که پلیس مردم را تشویق به عدم مراجعه دفاتر اسناد رسمی می‌کند و بسیاری از حقوق دولتی وصول نمی‌شود از جمله مالیات ارزش افزوده، باید بیان کرد به نظر می‌رسد ایشان یا مطالعاتی بر قوانین نداشته یا برعکس با علم و آگاهی از قوانین سعی دارند مغلطه کرده و فضا را مسموم و شفافیت آن را زیر سوال ببرند. همان‌طور که می‌دانید اخیرا برابر ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث وصول مالیات در مراکز تعویض پلاک الزامی شده است. بنابراین ایرادی مبنی بر عدم وصول حقوق دولتی متصور نخواهد بود.
در بحث نقل و انتقال خودرو از ابتدا تاکنون هیچ قانونی نداشته‌ایم که پلیس مرجع این نقل و انتقال باشد. ماده 22 که به آن استناد می‌کند مربوط به خودروهای خارجی است که در کشورمان تردد می‌کنند و پلیس می‌تواند سند مالکیت آنها را صادر کند. تازه در این حوزه نیز بحث‌های حقوقی وجود دارد که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی متولی است نه نیروی انتظامی.
در این زمینه باید اعلام کرد که متاسفانه چنین القاء شده که ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی صرفا درباره صدور سند مالکیت خودروهای خارجی است، اما چگونه ممکن است درباره خودروهای داخلی، پلیس فاقد اختیار صدور سند بوده و درباره خودروهای خارجی دارای صلاحیت باشد. نکته مهم این است که ورود خودروهای خارجی تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی است و اصلا سند مالکیت درباره خودروهای ترانزیتی صادر نمی شود و صرفا برابر رویه‌های ورود موقت وارد کشور می‌شود. بنابراین اشاره به صلاحیت کانون اتومبیلرانی و گردشگری درباره سند مالکیت خودروهای خارجی نیز همانند دیگر اظهارات غیرقانونی و تفسیر سلیقه‌ای مسوولان کانون سردفتران است که اگر کمترین مطالعه‌ای در این زمینه داشتند یا به اصول قانونی و حرفه‌ای پایبند بودند، قطعا چنین ادعایی را مطرح نمی‌کردند.
این جوابیه تصریح می‌کند: درپاسخ به این سوال که «پس با جدیت دنبال تعطیل کردن مراکز تعویض پلاک هستید» باید بیان داشت: الف) تعویض پلاک خودرو امری حاکمیتی است و هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری تنها با اذن ایشان امکان‌پذیر است. ب) طرح جدید سردفتران اولا هنوز حتی در مجلس اعلام وصول نشده، ثانیا نمایندگان محترم قطعا به اهمیت احراز اصالت وسیله نقلیه و پیشگیری از جرایمی مانند قاچاق، کلاهبرداری، فروش مال مسروقه، فروش خودروهای دوتکه و ایمنی خودرو و ... واقف هستند و بعید است که طرحی با چنین نقاط ضعفی را تصویب کنند. کما این‌که موضوع الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم اعتبار معاملاتی که بدون سند رسمی انجام می‌شود، همواره از نظر شورای محترم نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. درباره این طرح نیز به نظر می‌رسد موضع شورای نگهبان همان موضع سابق باشد. ج)ظاهرا هدف حذف پلیس از فرآیند نقل و انتقال خودروها امری فراتر از الزام به دفاتر اسناد رسمی است و در صورت تحقق خواسته‌های کانون، زمینه وقوع جرایمی همچون تسهیل قاچاق خودرو و قطعات آن در این پوشش فراهم خواهد شد. زیرا به صرف تنظیم سند در یک مکان اداری تحت عنوان دفتر اسناد رسمی اطمینان از اصالت خودرو، مسروقه نبودن آن، عدم تعویض ارکان اصلی خودرو، جازنی خودروهای قاچاق، تطبیق مندرجات سند اولیه با وضعیت فعلی خودرو و ده‌ها مساله دیگر تنها با نظارت پلیس در زمان نقل و انتقال امکان‌پذیر است و بعد از خروج از مراکز تعویض پلاک هیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت خودرو تغییر نکند و امکان هرگونه سوءاستفاده و تقلب وجود دارد. بنابراین خودرو هم می‌تواند موضوع جرم واقع شود و هم می‌تواند تسهیل‌کننده جرم باشد. لذا شناسایی و اصالت آن و به‌روز بودن اطلاعات مربوط به مالک تنها با نظارت پلیس امکان‌پذیر است.
درپاسخ به اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور مبنی بر این‌که «مبنای کار ما قانون است و سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و در هیچ‌جای قانون، پلیس راهور به عنوان مرجع نقل و انتقال معرفی نشده است» باید گفت تاریخچه شماره‌گذاری وسایل نقلیه مربوط به قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی است و از زمان تصویب قانون امور ثبتی تاکنون همواره برای ثبت نقل و انتقال اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی، الزامی ایجاد نشده است.
سابقه ضرورت ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در پلیس به قبل از انقلاب بازمی‌گردد و همواره ضرورت شناسایی مالک آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. هیچ‌گاه ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نبوده و حتی بعد از انقلاب دفاتر اسناد رسمی به طور صریح از این امر منع شده‌‌اند. عدم اجرای قانون و تفسیرهای خلاف واقع توسط سردفتران مسبوق به سابقه است، زیرا مصوبه مورخه 25/4/1359شورای انقلاب مبنی بر ممنوعیت دخالت سردفتران در معاملات خودرو، هیچ‌گاه از طرف آنان رعایت نشده است. در حال حاضر نیز تفاسیر اشتباه از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کانون سردفتران و سازمان ثبت، توسط دیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار گرفته ولی حاضر به پذیرش آن نیستند.
این جوابیه می‌افزاید: درباره صدور سند مالکیت خودرو توسط پلیس برخی سردفتران از این اقدام پلیس در دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما همواره برابر آرای دیوان عدالت اداری، صدور سند مالکیت توسط پلیس، قانونی تشخیص داده شده است. در هیچ کجای دنیا برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌شود، بلکه پلیس محوریت را عهده‌دار بوده، لیکن ساز و کار آن در کشورها ممکن است
متفاوت باشد.
صلاحیت پلیس درباره مرجعیت احراز مالکیت فقط محدود به ماده 29 قانون رسیدگی نیست و در ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث و ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مرجع ثبت مشخصات و استعلام مالکیت خودرو، سامانه‌های پلیس است و دفاتر اسناد رسمی در این باره نقشی ندارند. اخیرا نیز برابر ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث وصول مالیات در مراکز تعویض پلاک الزامی شده است.
پلیس راهور ناجا می‌افزاید: آقای خندانی در بخش دیگری از مطالب خود بیان داشتند که مراکز تعویض پلاک، پلاک کم آورده‌اند و آمده‌اند پلاک‌های اولیه را که استفاده نشده ابطال و دوباره نصب کنند. حالا بماند این کار قانونی است یا نه. باید گفت وقتی ایشان اظهار می‌کنند مبنای کار ما قانون است و در چارچوب قانون به انجام وظایف خود می‌پردازیم مسلما پلیس هم کار قانونی انجام می‌دهد. ای‌کاش ایشان در این زمینه مطالعاتی داشتند یا از اهل فن در این خصوص تحقیق می‌کردند. استفاده مجدد از پلاک های راکد به موجب مصوبه هیات‌وزیران است و ایجاد تردید در زمینه قانونی بودن آن نیز مانند دیگر استدلال‌های نادرست کانون سردفتران است. براساس مصوبه هیات وزیران اشخاصی که دارای چند پلاک هستند در صورت عدم استفاده از آن تا یک سال از مالکیت آنها خارج و به فرد دیگری انتقال خواهد یافت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در خصوص صدور سند سبز خودرو عنوان داشتند که پلیس با ورود به این کار قصد درآمدزایی دارد، چون اگر بحث مالی در میان نباشد، انگیزه‌ای برای ورود وجود ندارد. باید گفت تمام درآمدهای مربوط به تعویض پلاک برخلاف آنچه که در دفاتر اسناد رسمی رخ می‌دهد، به خزانه واریز می‌شود و انگیزه کسب درآمد کاملا کذب است، زیرا هزینه‌های تعویض پلاک همواره در قانون بودجه تعیین می‌شود.
درخصوص این مطلب که پلیس مردم را تشویق به عدم مراجعه دفاتر اسناد رسمی می‌کند و بسیاری از حقوق دولتی وصول نمی‌شود از جمله مالیات ارزش افزوده، باید بیان کرد به نظر می‌رسد ایشان یا مطالعاتی بر قوانین نداشته یا برعکس با علم و آگاهی از قوانین سعی دارند مغلطه کرده و فضا را مسموم و شفافیت آن را زیر سوال ببرند. همان‌طور که می‌دانید اخیرا برابر ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث وصول مالیات در مراکز تعویض پلاک الزامی شده است. بنابراین ایرادی مبنی بر عدم وصول حقوق دولتی متصور نخواهد بود.
در بحث نقل و انتقال خودرو از ابتدا تاکنون هیچ قانونی نداشته‌ایم که پلیس مرجع این نقل و انتقال باشد. ماده 22 که به آن استناد می‌کند مربوط به خودروهای خارجی است که در کشورمان تردد می‌کنند و پلیس می‌تواند سند مالکیت آنها را صادر کند. تازه در این حوزه نیز بحث‌های حقوقی وجود دارد که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی متولی است نه نیروی انتظامی.
در این زمینه باید اعلام کرد که متاسفانه چنین القاء شده که ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی صرفا درباره صدور سند مالکیت خودروهای خارجی است، اما چگونه ممکن است درباره خودروهای داخلی، پلیس فاقد اختیار صدور سند بوده و درباره خودروهای خارجی دارای صلاحیت باشد. نکته مهم این است که ورود خودروهای خارجی تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی است و اصلا سند مالکیت درباره خودروهای ترانزیتی صادر نمی شود و صرفا برابر رویه‌های ورود موقت وارد کشور می‌شود. بنابراین اشاره به صلاحیت کانون اتومبیلرانی و گردشگری درباره سند مالکیت خودروهای خارجی نیز همانند دیگر اظهارات غیرقانونی و تفسیر سلیقه‌ای مسوولان کانون سردفتران است که اگر کمترین مطالعه‌ای در این زمینه داشتند یا به اصول قانونی و حرفه‌ای پایبند بودند، قطعا چنین ادعایی را مطرح نمی‌کردند.
این جوابیه تصریح می‌کند: درپاسخ به این سوال که «پس با جدیت دنبال تعطیل کردن مراکز تعویض پلاک هستید» باید بیان داشت: الف) تعویض پلاک خودرو امری حاکمیتی است و هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری تنها با اذن ایشان امکان‌پذیر است. ب) طرح جدید سردفتران اولا هنوز حتی در مجلس اعلام وصول نشده، ثانیا نمایندگان محترم قطعا به اهمیت احراز اصالت وسیله نقلیه و پیشگیری از جرایمی مانند قاچاق، کلاهبرداری، فروش مال مسروقه، فروش خودروهای دوتکه و ایمنی خودرو و ... واقف هستند و بعید است که طرحی با چنین نقاط ضعفی را تصویب کنند. کما این‌که موضوع الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم اعتبار معاملاتی که بدون سند رسمی انجام می‌شود، همواره از نظر شورای محترم نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. درباره این طرح نیز به نظر می‌رسد موضع شورای نگهبان همان موضع سابق باشد. ج)ظاهرا هدف حذف پلیس از فرآیند نقل و انتقال خودروها امری فراتر از الزام به دفاتر اسناد رسمی است و در صورت تحقق خواسته‌های کانون، زمینه وقوع جرایمی همچون تسهیل قاچاق خودرو و قطعات آن در این پوشش فراهم خواهد شد. زیرا به صرف تنظیم سند در یک مکان اداری تحت عنوان دفتر اسناد رسمی اطمینان از اصالت خودرو، مسروقه نبودن آن، عدم تعویض ارکان اصلی خودرو، جازنی خودروهای قاچاق، تطبیق مندرجات سند اولیه با وضعیت فعلی خودرو و ده‌ها مساله دیگر تنها با نظارت پلیس در زمان نقل و انتقال امکان‌پذیر است و بعد از خروج از مراکز تعویض پلاک هیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت خودرو تغییر نکند و امکان هرگونه سوءاستفاده و تقلب وجود دارد. بنابراین خودرو هم می‌تواند موضوع جرم واقع شود و هم می‌تواند تسهیل‌کننده جرم باشد. لذا شناسایی و اصالت آن و به‌روز بودن اطلاعات مربوط به مالک تنها با نظارت پلیس امکان‌پذیر است.
