پروژه فولاد ازنا یکی از چندین پروژه بلاتکلیف لرستان است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده، گرفتار شده و سرمایه‌هایش در حال هرز رفتن است
سردرگمی پس از 17 سال
از 29 مهرماه سال 99 که نمایندگان رئیس دستگاه قضایی به دستور رئیس این قوه و برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی ـ صنعتی لرستان به این استان آمدند، تا 10 فروردین امسال که ابراهیم رئیسی خود پا به استان گذاشت و وارد خرم‌آباد شد؛ امیدهای زیادی به شکوفا شدن اقتصاد غیرفعال و نیمه‌فعال این استان غربی کشورمان و به چرخش درآمدن چرخ شرکت‌های تولیدی مشکل‌دار آن بسته شد؛ امیدهایی که سررشته یکی از آنها می‌رسید به کارخانه بزرگ فولاد و ذوب‌آهن ازنا که در آستانه تکمیل و بهره‌برداری به مشکل خورده و چرخش‌هایش هنوز راه نیفتاده، از حرکت ایستاده است. از ایام نوروز که ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه به استان آمد و اعلام کرد از همکارانش خواسته پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی مثل فولاد باید حداکثر ظرف دو تا سه ماه آینده تعیین تکلیف شوند، تاکنون که حدود چهار ماه می‌گذرد، هنوز اتفاقی که بتوان به آن دل خوش کرد و نشان رفع گیر و گور پرونده فولاد ازنا باشد، نیفتاده و حالا امیدواریم بیرق پیگیری‌های ایشان را رئیس جدید دستگاه قضا بردارد و کار نیمه‌تمام را تمام کرده تا بلکه رونق به واحدهای تولیدی و اشتغال به جامعه بیکاران و امید به رگ‌های لرستان تزریق شود.
لرستان در صدر استان‌های با نرخ بیکاری بالاست، برای همین هر واحد تولیدی چه صنعتی و چه کشاورزی ( البته در صورت مغایرت نداشتن با ملاحظات محیط‌زیستی و محدودیت‌های منابع آبی) می‌تواند مرهمی بر درد توسعه‌نیافتگی استان باشد و زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی بخشی از جوانان این خطه را فراهم کند. پروژه فولاد ازنا یکی از همین واحدهای تولیدی گره‌گشا و البته از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالزایی لرستان است که تکمیل و راه‌اندازی‌اش می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال، کسب و کار مردم شهرستان ازنا و کل استان کمک کند و این درحالی است که در آستانه تکمیل و درحالی که نزدیک 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گره به کارش افتاده، چنان‌که باز شدنش گویا به این راحتی‌ها میسر نیست.
کلنگ فولاد ازنا در سال 84 در حالی به زمین زده شد که قرار بود برای قریب به 5000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی داشته باشد.
این پروژه با همه کش و قوس‌ها و مشکلاتی که داشت بالاخره به پیشرفت 85 درصدی رسید اما در نهایت مشکلات قضایی سرمایه‌گذار باعث توقف مراحل تکمیلی آن شد تا در بلاتکلیفی تعیین تکلیف و ارزش‌گذاری قرار بگیرد. ظاهرا تنها راه برون‌رفت از این تنگنای ایجاد شده، واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار جدید است که آن هم در حوزه اختیارات استان نیست.
فولاد ازنا سردرگم؛ خریداران به صف
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در مورد پروژه فولاد ازنا می‌گوید: سرمایه‌گذار این پروژه دارای مشکلات قضایی است و در حال حاضر در زندان است اما این مشکلات قضایی وی اصلا به پروژه فولاد ازنا ربطی ندارد.
اسد عبدالهی با بیان این‌که تا زمانی که وضعیت سرمایه‌گذار تعیین‌تکلیف نشود قطعا نمی‌توان پروژه را به سرمایه‌گذار جدید واگذار کرد، می‌افزاید: تاکنون چندین گروه سرمایه‌گذاری بزرگ در کشور همچون فولاد مبارکه و گروه هلدینگ سرمایه‌گذاری انتخاب و بخش دولتی نیز برای خرید پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند اما تا تعیین‌تکلیف وضعیت سرمایه‌گذار فعلی عملا هیچ کاری از پیش نمی‌رود.
به گفته وی از آنجا که بانک صنعت و معدن تسهیلات لازم را برای این طرح پرداخت کرده است، در صورتی که مشکل سرمایه‌گذار برای پروژه رفع نشود، بانک می‌تواند طرح را تملک کند.
طرحی با اشتغالزایی بالا
رئیس دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان هم طرح فولاد ازنا را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالزایی استان عنوان کرده و می‌گوید: برای ساخت این طرح 185میلیون یورو تسهیلات از بانک صنعت معدن و همچنین 300میلیارد تومان از بانک تجارت تسهیلات دریافت شده و در حال حاضر 80تا85درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
حسین جناب می‌افزاید: این طرح در فاز اول، توانایی تولید یک میلیون‌و200هزار تن فولاد را دارد و می‌تواند زمینه اشتغال 5000 نفر را به طور مستقیم ( 1500نفر) و غیرمستقیم فراهم کند. در فاز دوم هم 800 هزار تن به تولید فولاد اضافه می‌شود و قطعا میزان اشتغالزایی آن نیز افزایش می‌یابد.
کار گره خورد
رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان شروع مشکلات فولاد ازنا را مربوط به سال 97 دانسته و می‌گوید: تقریبا سال 98-97 جلسه‌ای با بانک صنعت و معدن، میرکاظمی، سرمایه‌گذار فعلی پروژه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد تا فولاد مبارکه در قالب« بی‌یو‌تی» پروژه را راه‌اندازی و به تولید برساند.
همچنین بعد از یک‌سال تولید، پنج سال نیز سود حاصل از تولید را برداشت کند و دوباره طرح به سرمایه‌گذار برگشت داده شود اما متاسفانه به دلیل مشکلات قضایی که برای سرمایه‌گذار به وجود آمد، کسی جرأت ورود و سرمایه‌گذاری را پیدا‌نکرد.
اختیار واگذاری طرح را نداریم
رئیس دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان با اشاره به این‌که هم‌اکنون شرکت‌های متعددی چون چند مجموعه بزرگ ایمیدرو برای دریافت این طرح اعلام آمادگی کرده اند، تاکید می‌کند فعلا نمی‌توان کاری کرد یا طرح را به دیگری واگذار کرد، کمااین‌که واگذاری این پروژه به سرمایه‌گذار جدید در حوزه اختیارات استان نیست و باید اقداماتی در رأس مدیران کشوری و وزارتخانه‌ای صورت بگیرد. جناب درخصوص شرایط سرمایه‌گذار اصلی طرح هم می‌گوید: هنوز برای سرمایه‌گذار رأی قطعی صادر نشده، به همین منظور چند جلسه با نهاد ریاست جمهوری، رئیس‌قوه قضاییه، وزارت صمت و دادستانی برای تعیین تکلیف پروژه و سرمایه‌گذار آن برگزار شده تا بتوان به راهکاری برای برون رفت از این مشکل رسید.
درخواست استان از کشور
رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان درخواست مسؤولان استان را از وزارت صمت در جلسات مذکور، برای تعیین تکلیف این پروژه این‌گونه شرح می‌دهد: ما خواستار آنیم کارشناسانی برای این منظور در نظر گرفته شوند تا ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته مالک را برآورد کرده و سهم مالک و بانک را مشخص کنند و ارزش‌گذاری واحد صورت بگیرد. در این صورت وضعیت سرمایه‌گذار یا همان مالک مشخص می‌شود و ارزش واحد پولی و سرمایه‌گذاری کلی نیز نهایی و تعیین می‌شود و بدهکار یا طلبکار بودن وی محرز می‌شود. در صورتی که بدهکار باشد به فهرست بدهی هایش اضافه می‌شود و در صورتی که طلب کار باشد، بدهی‌ها کسر و بقیه به مالک پرداخت می‌شود. تازه پس از این اقدامات، می‌توان اجازه فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار داد تا بتوان طرح را واگذار کرد. در صورتی که این اقدامات انجام نشود درنهایت شرکت فولاد مبارکه و ایمیدرو پروژه را تحویل می‌گیرند. جناب یاداور می‌شود البته بانک صنعت و معدن کارهای تملک پروژه را آغاز کرده است اما قطعا نمی‌تواند به‌زودی تملک را نهایی کند، زیرا پروسه طولانی است و در این بازه زمانی، باید مشکلات را رفع و طرح را تعیین تکلیف کرد.
استان‌لرستان در نیمه‌غربی کشورمان ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف، برای توسعه و اشتغالزایی دارد،با این حال طبق جدول بیکاری سال 99 و پس از کرمانشاه، دومین استان با نرخ بالای بیکاری در کشور است. تنها در بخش واحدهای تولیدی ـ صنعتی، پروژه‌های متعددی در این استان سرمایه‌گذاری و به مرحله بهره‌برداری و فعالیت رسیده، که متاسفانه اکنون بسیاری از آنها تعطیل و غیرفعال، یا نیمه فعال است، یا با تمام ظرفیت فعالیت نمی‌کنند. اواخر مهرماه سال گذشته که نمایندگان رئیس قوه‌قضاییه برای بازدید میدانی و جمع‌آوری اطلاعات درخصوص واحدهای تولیدی مشکل‌دارِ لرستان به این استان آمدند، پرونده این واحدها که آسیب شناسی‌های لازم درخصوص مشکلات‌شان در ستاد استانی انجام شده‌بود، همراه پیشنهادهای عملیاتی برای رفع مشکلات این واحدها به تیم حاضر ارائه شد. نمایندگان به دیدن و خواندن پرونده‌ها اکتفا نکردند و از واحدهای تولیدی غیرفعال و مشکل دار هم بازدید کردند. همان زمان محمد رزم، رئیس کل دادگستری لرستان دلیل تعطیلی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنعتی استان را اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و گفت چنانچه در واگذاری این پروژه‌ها به افراد دارای صلاحیت و توانمند از بعد مالی توجه می‌شد یقیناً امروز این شرکت‌ها سهم عمده‌ای در اشتغال و تولید داشتند. حدود پنج‌ماه پس از حضور هیاتی از سوی قوه‌قضاییه، در دهم فروردین 1400 ، رئیس وقت این قوه، برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی حقوقی لرستان و همچنین بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان به لرستان سفر کرد تا بگوید از طریق نمایندگان اعزامی‌اش به استان درجریان کامل پرونده واحدهای تولیدی قرار گرفته و دستور رسیدگی به همه آنها را صادر کرده‌است. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی که در راس یک هیات عالی قضایی و در بیست و پنجمین سفر استانی خود وارد لرستان شده‌بود، گفت به همکاران تاکید داشته‌ام پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی حداکثر ظرف دو تا سه ماه تعیین تکلیف شوند و ظرف این مدت باید وضعیت پرونده کارخانجاتی مانند فولاد، عظیم خودرو، صدر فولاد، سیمان خرم‌آباد و... که در دستگاه قضا پرونده دارند تعیین تکلیف شوند و حکم قطعی در مورد آنها صادر شود.
کلنگ فولاد ازنا در سال 84 در حالی به زمین زده شد که قرار بود برای قریب به 5000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی داشته باشد.
این پروژه با همه کش و قوس‌ها و مشکلاتی که داشت بالاخره به پیشرفت 85 درصدی رسید اما در نهایت مشکلات قضایی سرمایه‌گذار باعث توقف مراحل تکمیلی آن شد تا در بلاتکلیفی تعیین تکلیف و ارزش‌گذاری قرار بگیرد. ظاهرا تنها راه برون‌رفت از این تنگنای ایجاد شده، واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار جدید است که آن هم در حوزه اختیارات استان نیست.
فولاد ازنا سردرگم؛ خریداران به صف
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در مورد پروژه فولاد ازنا می‌گوید: سرمایه‌گذار این پروژه دارای مشکلات قضایی است و در حال حاضر در زندان است اما این مشکلات قضایی وی اصلا به پروژه فولاد ازنا ربطی ندارد.
اسد عبدالهی با بیان این‌که تا زمانی که وضعیت سرمایه‌گذار تعیین‌تکلیف نشود قطعا نمی‌توان پروژه را به سرمایه‌گذار جدید واگذار کرد، می‌افزاید: تاکنون چندین گروه سرمایه‌گذاری بزرگ در کشور همچون فولاد مبارکه و گروه هلدینگ سرمایه‌گذاری انتخاب و بخش دولتی نیز برای خرید پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند اما تا تعیین‌تکلیف وضعیت سرمایه‌گذار فعلی عملا هیچ کاری از پیش نمی‌رود.
به گفته وی از آنجا که بانک صنعت و معدن تسهیلات لازم را برای این طرح پرداخت کرده است، در صورتی که مشکل سرمایه‌گذار برای پروژه رفع نشود، بانک می‌تواند طرح را تملک کند.
طرحی با اشتغالزایی بالا
رئیس دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان هم طرح فولاد ازنا را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالزایی استان عنوان کرده و می‌گوید: برای ساخت این طرح 185میلیون یورو تسهیلات از بانک صنعت معدن و همچنین 300میلیارد تومان از بانک تجارت تسهیلات دریافت شده و در حال حاضر 80تا85درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
حسین جناب می‌افزاید: این طرح در فاز اول، توانایی تولید یک میلیون‌و200هزار تن فولاد را دارد و می‌تواند زمینه اشتغال 5000 نفر را به طور مستقیم ( 1500نفر) و غیرمستقیم فراهم کند. در فاز دوم هم 800 هزار تن به تولید فولاد اضافه می‌شود و قطعا میزان اشتغالزایی آن نیز افزایش می‌یابد.
کار گره خورد
رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان شروع مشکلات فولاد ازنا را مربوط به سال 97 دانسته و می‌گوید: تقریبا سال 98-97 جلسه‌ای با بانک صنعت و معدن، میرکاظمی، سرمایه‌گذار فعلی پروژه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد تا فولاد مبارکه در قالب« بی‌یو‌تی» پروژه را راه‌اندازی و به تولید برساند.
همچنین بعد از یک‌سال تولید، پنج سال نیز سود حاصل از تولید را برداشت کند و دوباره طرح به سرمایه‌گذار برگشت داده شود اما متاسفانه به دلیل مشکلات قضایی که برای سرمایه‌گذار به وجود آمد، کسی جرأت ورود و سرمایه‌گذاری را پیدا‌نکرد.
اختیار واگذاری طرح را نداریم
رئیس دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان با اشاره به این‌که هم‌اکنون شرکت‌های متعددی چون چند مجموعه بزرگ ایمیدرو برای دریافت این طرح اعلام آمادگی کرده اند، تاکید می‌کند فعلا نمی‌توان کاری کرد یا طرح را به دیگری واگذار کرد، کمااین‌که واگذاری این پروژه به سرمایه‌گذار جدید در حوزه اختیارات استان نیست و باید اقداماتی در رأس مدیران کشوری و وزارتخانه‌ای صورت بگیرد. جناب درخصوص شرایط سرمایه‌گذار اصلی طرح هم می‌گوید: هنوز برای سرمایه‌گذار رأی قطعی صادر نشده، به همین منظور چند جلسه با نهاد ریاست جمهوری، رئیس‌قوه قضاییه، وزارت صمت و دادستانی برای تعیین تکلیف پروژه و سرمایه‌گذار آن برگزار شده تا بتوان به راهکاری برای برون رفت از این مشکل رسید.
درخواست استان از کشور
رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان درخواست مسؤولان استان را از وزارت صمت در جلسات مذکور، برای تعیین تکلیف این پروژه این‌گونه شرح می‌دهد: ما خواستار آنیم کارشناسانی برای این منظور در نظر گرفته شوند تا ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته مالک را برآورد کرده و سهم مالک و بانک را مشخص کنند و ارزش‌گذاری واحد صورت بگیرد. در این صورت وضعیت سرمایه‌گذار یا همان مالک مشخص می‌شود و ارزش واحد پولی و سرمایه‌گذاری کلی نیز نهایی و تعیین می‌شود و بدهکار یا طلبکار بودن وی محرز می‌شود. در صورتی که بدهکار باشد به فهرست بدهی هایش اضافه می‌شود و در صورتی که طلب کار باشد، بدهی‌ها کسر و بقیه به مالک پرداخت می‌شود. تازه پس از این اقدامات، می‌توان اجازه فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار داد تا بتوان طرح را واگذار کرد. در صورتی که این اقدامات انجام نشود درنهایت شرکت فولاد مبارکه و ایمیدرو پروژه را تحویل می‌گیرند. جناب یاداور می‌شود البته بانک صنعت و معدن کارهای تملک پروژه را آغاز کرده است اما قطعا نمی‌تواند به‌زودی تملک را نهایی کند، زیرا پروسه طولانی است و در این بازه زمانی، باید مشکلات را رفع و طرح را تعیین تکلیف کرد.
حجت‌الاسلام رئیسی چه دستوری درباره فولاد ازنا داده بود؟
واحدهای تولیدی حداکثر ظرف 2 تا 3 ماه تعیین تکلیف شوند
واحدهای تولیدی حداکثر ظرف 2 تا 3 ماه تعیین تکلیف شوند
استان‌لرستان در نیمه‌غربی کشورمان ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف، برای توسعه و اشتغالزایی دارد،با این حال طبق جدول بیکاری سال 99 و پس از کرمانشاه، دومین استان با نرخ بالای بیکاری در کشور است. تنها در بخش واحدهای تولیدی ـ صنعتی، پروژه‌های متعددی در این استان سرمایه‌گذاری و به مرحله بهره‌برداری و فعالیت رسیده، که متاسفانه اکنون بسیاری از آنها تعطیل و غیرفعال، یا نیمه فعال است، یا با تمام ظرفیت فعالیت نمی‌کنند. اواخر مهرماه سال گذشته که نمایندگان رئیس قوه‌قضاییه برای بازدید میدانی و جمع‌آوری اطلاعات درخصوص واحدهای تولیدی مشکل‌دارِ لرستان به این استان آمدند، پرونده این واحدها که آسیب شناسی‌های لازم درخصوص مشکلات‌شان در ستاد استانی انجام شده‌بود، همراه پیشنهادهای عملیاتی برای رفع مشکلات این واحدها به تیم حاضر ارائه شد. نمایندگان به دیدن و خواندن پرونده‌ها اکتفا نکردند و از واحدهای تولیدی غیرفعال و مشکل دار هم بازدید کردند. همان زمان محمد رزم، رئیس کل دادگستری لرستان دلیل تعطیلی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنعتی استان را اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و گفت چنانچه در واگذاری این پروژه‌ها به افراد دارای صلاحیت و توانمند از بعد مالی توجه می‌شد یقیناً امروز این شرکت‌ها سهم عمده‌ای در اشتغال و تولید داشتند. حدود پنج‌ماه پس از حضور هیاتی از سوی قوه‌قضاییه، در دهم فروردین 1400 ، رئیس وقت این قوه، برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی حقوقی لرستان و همچنین بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان به لرستان سفر کرد تا بگوید از طریق نمایندگان اعزامی‌اش به استان درجریان کامل پرونده واحدهای تولیدی قرار گرفته و دستور رسیدگی به همه آنها را صادر کرده‌است. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی که در راس یک هیات عالی قضایی و در بیست و پنجمین سفر استانی خود وارد لرستان شده‌بود، گفت به همکاران تاکید داشته‌ام پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی حداکثر ظرف دو تا سه ماه تعیین تکلیف شوند و ظرف این مدت باید وضعیت پرونده کارخانجاتی مانند فولاد، عظیم خودرو، صدر فولاد، سیمان خرم‌آباد و... که در دستگاه قضا پرونده دارند تعیین تکلیف شوند و حکم قطعی در مورد آنها صادر شود.
ضمیمه قاب کوچک
