کمتر از یک‌ماه از انتصاب غلامحسین اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه نگذشته اما اخبار خوشایند خدمت‌رسانی ایشان در این عرصه نقل محافل خبری است. لذا گزافه نیست که بگوییم رئیس دستگاه قضا از همین ابتدا تحول در این سازمان عریض و طویل را به عنوان برنامه محوری خود قرار داده و به‌اصطلاح وارد گود شده است. عدم تعیین تکلیف پرونده‌ها، اطاله دادرسی و تعلل برخی قضات در رسیدگی به پرونده متهمان ازجمله این موارد است که موضوع آن در دیدار روز گذشته قاضی‌القضات با همسر یکی از متهمان اقتصادی مطرح شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح روز دوشنبه 4 مرداد شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به دیدارش با همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شعب دیوان‌عالی‌ کشور دچار اطاله دادرسی شده، این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت به‌سر برد و دو سال فقط پرونده‎اش درگیر حل اختلاف باشد، غیرقابل‌قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسؤولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارت‎های مادی و معنوی وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه، تأکید کرد: این‌که یک پرونده در تجدیدنظر نقض یا ماده ۴۷۷ آن پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمی‎توانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم.
محسنی اژه‌‎ای به مسؤولان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به‌صورت موردی سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کرده‎‌اند و از آنها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای‌ناکرده تصمیم و رأی آنها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این جلسه به نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.
 محسنی اژه‌ای گفت: جریانات فاسد تلاش می‌کنند همه‌جا ازجمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهاد‌های نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران، دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای حمایت از تولید در دو سال اخیر، تصریح کرد: گام‌های خوبی برای حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید برداشته شده اما لازم است برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه ظرفیت‌هایی در قوه قضاییه برای حمایت از تولید وجود دارد و کدام حوزه‌های تولیدی دارای اولویت هستند و کدام اصناف و بخش‌های تولیدی نیاز به حمایت بیشتر دارند.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه به‌عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا و دادستان کل کشور به‌عنوان دبیر این ستاد ماموریت داد که برنامه روشن و جامعی را برای تداوم حمایت‌های قضایی از نظام تولید تدوین کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرانی‌های اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسأله برای مردم تعجب‌آور و غیرقابل‌قبول است.
رئیس دستگاه قضا به دادستان‌ها نیز تاکید کرد با دولت و سازمان تعزیرات همکاری‌های لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاده‌گر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که هم ربا دادن و هم ربا گرفتن گناه است، به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرد اجازه ندهند ربا‌خواران با ترفند‌های خاص در محاکم، حاکم شوند و گناه کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها گفت: قرارداد‌های بانکی یکسان نیستند و بانک‎ها یکسان عمل نمی‌کنند و هرجا تخلف می‎کنند باید برخورد شود، اما در صورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان‌عالی کشور در برخورد با تخلف بانک‎ها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد.
محسنی اژه‌ای در بخش پایانی سخنانش ضمن اشاره به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی گفت: تاکنون عمدتا با افراد مفسد و مجرم برخورد کرده‌ایم که این مسیر ادامه خواهد داشت اما مادامی که ریشه فساد خشکانده نشود و بستر‌های فساد وجود داشته باشند، فساد برچیده نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد مشخص هستند، ابراز امیدواری کرد مجموعه دستگاه قضا به‌ویژه سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور با همکاری دولت جدید و مجلس ریشه‌ها و بستر‌های فساد را حذف کنند.