بررسی تحولات اقتصادی کشور در روزهای منتهی به تشکیل دولت سیزدهم
رفتارشناسی بازار در آستانه تشکیل دولت
مدتی است بازارهای سرمایه‌ای در ایران در مسیر صعود قرار گرفته‌اند. از بورس و ارز گرفته تا طلا و سکه که تاثیر خود را بر بازارهای دیگر نیز گذاشته‌اند و آنها را نیز در مسیر رشد قرار داده‌اند. در نگاه اول رشد شاخص بورس اتفاق مبارکی است، اما نگاهی به دلایل این رشد نشان می‌دهد ناشی از افزایش قیمت دلار است. در طول یک ماه گذشته قیمت دلار از پایه 22 هزار تومان با افزایش 5000 تومانی وارد کانال 27 هزار تومان شده و روز گذشته سد مقاومتی نرخ آن شکست و به 28 هزار تومان نزدیک شد. از سوی دیگر شاخص بورس که اوایل مرداد با یک میلیون و 300 هزار واحد کار خود را آغاز کرد. اکنون از میانه واحد یک میلیون و 500هزار ایستاده و روند همچنان افزایشی است. با توجه به افزایش نرخ ارز بازارهای دیگر مانند طلا و سکه نیز رشد قیمت را تجربه کردند. برخی کارشناسان تحولات منطقه را دلیل این افزایش می‌دانند و برخی دیگر این رشد را به مذاکرات ربط می‌دهند. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی از جزئیات افزایش و دلیل نوسان در بازارهای سرمایه‌ای ایران است.
صعود قیمت دلار
نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به پایین‌ترین حد خود رسیده بود، به طوری که یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری این موضوع بود و توانست با حداکثر آرا رئیس دولت دوازدهم شود. در آن زمان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دادند که تثبیت دستوری نرخ ارز آن هم در شرایطی که تورم در کشور دو رقمی است، نوید آینده خوشی را به اقتصاد نمی‌دهد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در شهریور، شمع نوسانات نرخ ارز روشن شد و در زمستان سال 96 تکانه‌های آن بخشی از اقتصاد را لرزاند. خروج آمریکا از برجام نیز مزید بر علت شد تا نرخ ارز سوار بر اسب گرانی شود و بر اقتصاد ایران بتازد. تا جایی که سال 97 نرخ ارز برای اولین بار دو رقمی شد و سال 98 تا حدی پایین آمد. سال 99 نیز دوباره روند گرانی پیش گرفته شد و نرخ ارز در شهریور و مهر سال گذشته به بیش از 33 هزار تومان رسید. حالا پس از انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قیمت ارز حدود
5000 تومان گران شده و به 27 هزار و 700 تومان رسیده و جالب اینجاست که به ظاهر هیچ‌کدام از اتفاقات گذشته نیفتاده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات بیش از گذشته تاثیر خود را بر بازار گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمستان سال 98 به بعد علت رشد قیمت ارز بخش حواله بود. اما اکنون به طور نسبی تخصیص‌های این بخش مطلوب بوده و این افزایش ارتباطی به حواله ندارد. (نقل و انتقال ارز از طریق حساب‌های مختلف را حواله می‌گویند). اتفاقی که اکنون افتاده این است که تنش از سمت بازار نقد به سمت بازار حواله آمده و تحولات افغانستان و بسته شدن بازار هرات این کشور نیز باعث افزایش قیمت شده است. بسته شدن بازار هرات به این معناست که دسترسی به اسکناس‌های خارجی برای ایران سخت می‌شود و همین موضوع، دلیلی برای تاثیر گذاشتن بر بخش حواله خواهد بود. در این‌باره مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفته به دلیل تحولات منطقه و کشور همسایه ایران افغانستان اکنون مشکل دسترسی به اسکناس‌های ارزی به وجود آمده که در بازار تاثیر گذاشته و قیمت را افزایش داده است. وی همچنین گفته به دلیل مشخص نبودن سیاست‌های دولت سیزدهم هم در بحث‌های اقتصادی و هم سیاست خارجی باعث شده به گرانی ارز دامن زده شود که البته مقابله با این موارد راهکار دارد. شاکری می‌گوید اکنون وقت مداخله بانک مرکزی است و باید نرخی را تعیین و بالاتر از آن قیمت بفروشد و پایین‌تر از آن نرخ خریداری کند تا بازار از التهاب بیفتد. با این حال تنشی که در بازار کش (نقد) به وجود آمده، تاثیر خود را در بازار گذاشته است و به گفته کارشناسان اگر وضعیت سیاست خارجی و رویکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم مشخص شود، نرخ دلار کاهش خواهد داشت. البته برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند ارز هم مانند کالاهای دیگر است و متناسب با نرخ تورم هر سال رشد قیمت دارد که اگر دولت‌ها مانع این رشد شوند، فنر قیمتی آن در سال‌های بعد رها خواهد شد.
خودرو در جاده گرانی
خودرو هم در بازار گران شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خودرو به طور میانگین بین 10 تا 15درصد افزایش قیمت را تجربه‌کردند. البته این افزایش قیمت نه ربطی به افزایش تقاضا در بازار دارد و نه کارخانه‌های تولید‌کننده تیراژ خود را کاهش دادند، بلکه افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. بازار خودرو و تلفن همراه از جمله بازارهایی هستند که مستقیما کالاهای‌شان با قیمت دلار تعیین می‌شود و با افزایش نرخ ارز، محصولات آنها گران و کاهش نرخ ارز، ارزان خواهند شد. در شبکه‌های اجتماعی اکنون گفته می‌شود اغلب لوازم مورد نیاز خودرو در داخل تامین می‌شود و چرا باید این کالا در بازار با نوسان نرخ ارز دستخوش تحول شود؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توان به یکی از مصوبات مجلس اشاره کرد که محصولات مورد نیاز صادراتی با نرخ جهانی در داخل باید معامله شود و هدف قانونگذار جلوگیری و مقابله با قاچاق محصولات تولیدی بود که تا حد زیادی هم موفق شد. اکنون فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره با قیمت جهانی به خودروسازان فروخته می‌شود و به گفته فعالان صنعت خودرو، تعیین قیمت خودرو آن هم در شرایطی که همه لوازم با نرخ جهانی محاسبه و خریداری می‌شود. از اصول اقتصاد و تولید به دور است و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
محمدرضا نجفی‌منش، فعال اقتصادی در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت خودرو مربوط به رشد نرخ ارز و سیاست گذاری در صنعت خودرو است و اگر وزیر جدید صمت بتواند به وعده افزایش تیراژ خود عمل کند و خودروسازی ار قیمت‌گذاری دستوری خارج شود، قطعا قیمت نهایی که مصرف‌کننده می‌پردازد تعدیل خواهد شد.
نجفی‌منش معتقد است زمانی که نرخ ارز در نوسان است، ماهیگیری که از دریا ماهی می‌گیرد نیز ماهی صید شده را با قیمت بالاتری می‌فروشد. به این دلیل که سایر هزینه‌های زندگی نیز افزایش یافته است و دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار به‌خصوص خودرو که در طول سه سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده، باید ابتدا نقدینگی را کنترل کنند و بعد به سراغ بودجه‌ریزی مناسب بروند و کسری منابع خود را از بانک مرکزی تامین نکنند که دود آن به چشم همه مردم می‌رود. برخی کارشناسان بر این باورند گرانی خودرو علاوه‌بر افزایش نرخ ارز ثابت بودن تیراژ خودرو و بی‌علاقه بودن خودرو به افزایش تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است. به طوری که تولید بیشتر خودرو به معنای زیان بیشتر است و دولت سیزدهم راه سختی در این زمینه در پیش دارد.
طلای 18 عیار
قیمت طلا از اونس جهانی و نرخ ارز در داخل کشور تعیین می‌شود. بررسی اونس جهانی نشان می‌دهد طی یک ماهه گذشته تغییر محسوسی ایجاد نشده و اول مرداد اونس بر پایه 1800 دلار ایستاده بود. در اواسط مرداد اونس کاهش یافت و اکنون دوباره وارد
1800 دلار شده است. در نتیجه افزایش قیمت طلا ارتباطی به تغییرات نرخ جهانی ندارد، اما نرخ ارز از ابتدای مرداد تاکنون حدود 5000 تومان افزایش یافته است. تاثیر دلار در بازار طلا به این صورت که طلای آب شده با شاخص اونس جهانی به اضافه نرخ ارز داخلی محاسبه و تعیین قیمت می‌شود. محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی دو دلار نوسان داشته و به 1804 دلار رسیده است، ولی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز نسبت به روز گذشته روند صعودی داشته است.
فعالان این صنف می‌گویند با شیوع دوباره ویروس کرونا در جهان دوباره سرمایه‌گذاری در بازار طلا افزایش یافته است. چندی پیش نیز کارشناسان هشدار دادند که بانک‌های مرکزی آمریکا و چین در حال تبدیل ذخایر خود به طلا هستند و احتمال افزایش اونس جهانی به 2000 دلار نیز وجود دارد. زمانی این اظهارنظر انجام شد که اونس جهانی
1600دلار بود و اکنون بیش از 200 دلار افزایش یافته است. حالا کارشناسان منتظر روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت هستند تا در مورد مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی رویکردها مشخص شود.
به گفته فعالان این صنف تا پایان شهریور نباید توقع کاهش قیمت را داشت، اما اگر سیاست‌گذاری‌ها مشخص شود تا حدی ثبات قیمت خواهیم داشت. هر سکه بهار آزادی در اوایل مرداد با قیمت 10 میلیون و 400هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و اکنون به 11 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است. همچنین هر سکه امامی در اول مرداد 10 میلیون و 600 هزار تومان قیمت داشت و اکنون به 12 میلیون و 224 هزار تومان افزایش یافته است. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به ترتیب در اول مرداد با قیمت پنج میلیون و 490 هزار تومان و سه میلیون و 490 هزار تومان به فروش می‌رسید، اما اکنون بر پایه‌های قیمتی شش میلیون و 300 هزار تومان و سه میلیون و 950 هزار تومان ایستاده‌اند. سکه گرمی نیز با افزایش 100 هزارتومانی از دو میلیون و 250هزار تومان با قیمت دو میلیون و 350 هزار تومان فروخته می‌شود.
افزایش شاخص بورس
با این‌که بورس در سال گذشته از پایه 508هزار واحد به بیش از دو میلیون و 100 هزار واحد رسید و با کاهش اتفاق افتاده در مسیر، 1200 واحد به کار خود ادامه داد باز هم مردم خاطره خوشی از بازار سرمایه نداشتند. شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات دیروز 1400 به عدد یک میلیون و 543 هزار واحدی رسید. اگر چه تورم بالای انتظاری در سال 1400 به عنوان یکی از پیشران‌های این رشد مطرح بوده و هست، اما رشد بازار سرمایه در هفته‌های گذشته متاثر از عوامل مهمی بوده که این سلسله علل می‌توانند در ماه‌های آینده مسیری متفاوت در پیش گرفته و به عنوان ریسک برای بازار مطرح شود. از جمله این عوامل رشد نرخ ارز بوده که در سایه افزایش ابهامات پیرامون روند مذاکرات و همچنین مسائل مربوط به افغانستان و بازار هرات، روند صعودی را در پیش گرفته تا جایی که در حال حاضر حتی به اعدادی بیش از 27 هزار تومان هم رسیده است. احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به خبرنگار ما گفته طبعا اگر در هفته‌ها و ماه‌های آینده مذاکرات روند مطلوب‌تری را به خود ببیند یا از آن مهم‌تر دسترسی‌های ارزی کشورمان افزایش پیدا کند و دورنمای رشد اقتصادی و تراز تجاری ما نیز در مسیر بهبود قرار گیرد، نرخ ارز می‌تواند کاهش یافته و بر بازار سرمایه نیز موثر واقع شود. همچنین سیگنال‌های هفته‌های ابتدایی دولت فوق‌العاده مهم خواهد بود و فارغ از نتایج مذاکرات، دورنمای مناسب اقتصادی می‌تواند توسط رویکردها و تصمیمات هیات دولت و وزرا ایجاد شود. همتی معتقد است نرخ ارز اعداد کمتر از 20هزار تومان را نخواهد دید و طبیعتا ریسک کاهش نرخ ارز نمی‌تواند بازار سرمایه را با ریزش مواجه کند، اما احتمال اصلاح آن را افزایش خواهد داد. عامل مهم دیگری که باعث رشد بازار سرمایه شد، کاهش معنادار قیمت سهام بود که قسمتی از رشد اخیر بازار، پاسخی منطقی به قیمت‌های ارزان بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت 1400 بوده است. طبیعتا هرچه رشد بازار تداوم یابد، بازار ارزش بالاتری پیدا خواهد کرد و پتانسیل اصلاح قیمتی پیدا می‌کند. برخی کارشناسان هم بر این باورند برنامه‌های وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای بازار سرمایه، تاحدی می‌تواند منجر به توسعه بورس شود. اما این تغییرات ناشی از اعلام برنامه‌ها نیست، بلکه متناسب با سایر بازارها رشد قیمت را تجربه کرده است.
هشدار برای افزایش قیمت مسکن
در یک ماه گذشته، بازارهای سرمایه در ایران رشد داشتند و صاحبان سرمایه به دنبال تحلیل بازارها برای ورود نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند.
از نظر اصول اقتصادی، نقدینگی به بازاری ورود می‌کند که بیشترین سود را داشته باشد که البته کشورهای پیشرفته از طریق نظام مالیاتی سعی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد دارند که این موضوع در اقتصاد ایران مغفول مانده است. با توجه به این‌که بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس، طلا، سکه و ارز در مسیر رشد قرار گرفته‌اند، مسکن تغییر خاصی نکرده است و آن هم به دلیل نقدشوندگی پایین آن است. نقدشوندگی به این معناست که خرید و فروش یک کالا در کمترین زمان اتفاق بیفتد و مسکن جزو این دسته از کالاها نیست.
از سوی دیگر، رکود تورمی که به گفته کارشناسان اقتصادی اتفاق افتاده سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به سایر بازارها مانند ارز و طلا دارند، کاهش می‌یابد. اما فنر قیمتی آن جمع خواهد شد و یکباره افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. با این‌که گفته می‌شود قیمت مسکن هنوز وارد فاز افزایشی نشده اکنون از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. برخی کارشناسان می‌گویند اقداماتی که وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم انجام داد در کنار تحریم آمریکا علیه ایران باعث شد قیمت مسکن رشد 10برابری داشته باشد. افزایش قیمت نردبانی مسکن در طول سال‌های گذشته مشاهده شده و پس از افزایش نرخ ارز، طلا، سکه و شاخص بورس، مسکن در مسیر رشد قرار گرفت. فاصله قیمت مسکن با بودجه خانوار اکنون به حدی زیاد شد که خانه‌دار شدن برای شش میلیون مستاجر در کشور به یک آرزو تبدیل شده و دولت سیزدهم برای حل این معضل وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را داد.
با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند اگر نقدینگی و نرخ ارز کنترل نشود قطعا بازار بعدی که قیمت آن افزایش می‌یابد، مسکن است؛ افزایشی که ممکن است دوباره به صورت دومینو کالاهای دیگر را نیز با خود گران کند و این چرخه معیوب همچنان ادامه داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد در طول هشت سال گذشته هزینه ساخت مسکن حدود 1100درصد رشد کرده است. با افزایش قیمت دلار در بازار قیمت مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان و سایر کالاها و خدمات افزایش یافته است. لوازم خانگی میان اقلام ذکر شده، رشد بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته و به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص نشود روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد.
نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به پایین‌ترین حد خود رسیده بود، به طوری که یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری این موضوع بود و توانست با حداکثر آرا رئیس دولت دوازدهم شود. در آن زمان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دادند که تثبیت دستوری نرخ ارز آن هم در شرایطی که تورم در کشور دو رقمی است، نوید آینده خوشی را به اقتصاد نمی‌دهد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در شهریور، شمع نوسانات نرخ ارز روشن شد و در زمستان سال 96 تکانه‌های آن بخشی از اقتصاد را لرزاند. خروج آمریکا از برجام نیز مزید بر علت شد تا نرخ ارز سوار بر اسب گرانی شود و بر اقتصاد ایران بتازد. تا جایی که سال 97 نرخ ارز برای اولین بار دو رقمی شد و سال 98 تا حدی پایین آمد. سال 99 نیز دوباره روند گرانی پیش گرفته شد و نرخ ارز در شهریور و مهر سال گذشته به بیش از 33 هزار تومان رسید. حالا پس از انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قیمت ارز حدود
5000 تومان گران شده و به 27 هزار و 700 تومان رسیده و جالب اینجاست که به ظاهر هیچ‌کدام از اتفاقات گذشته نیفتاده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات بیش از گذشته تاثیر خود را بر بازار گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمستان سال 98 به بعد علت رشد قیمت ارز بخش حواله بود. اما اکنون به طور نسبی تخصیص‌های این بخش مطلوب بوده و این افزایش ارتباطی به حواله ندارد. (نقل و انتقال ارز از طریق حساب‌های مختلف را حواله می‌گویند). اتفاقی که اکنون افتاده این است که تنش از سمت بازار نقد به سمت بازار حواله آمده و تحولات افغانستان و بسته شدن بازار هرات این کشور نیز باعث افزایش قیمت شده است. بسته شدن بازار هرات به این معناست که دسترسی به اسکناس‌های خارجی برای ایران سخت می‌شود و همین موضوع، دلیلی برای تاثیر گذاشتن بر بخش حواله خواهد بود. در این‌باره مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفته به دلیل تحولات منطقه و کشور همسایه ایران افغانستان اکنون مشکل دسترسی به اسکناس‌های ارزی به وجود آمده که در بازار تاثیر گذاشته و قیمت را افزایش داده است. وی همچنین گفته به دلیل مشخص نبودن سیاست‌های دولت سیزدهم هم در بحث‌های اقتصادی و هم سیاست خارجی باعث شده به گرانی ارز دامن زده شود که البته مقابله با این موارد راهکار دارد. شاکری می‌گوید اکنون وقت مداخله بانک مرکزی است و باید نرخی را تعیین و بالاتر از آن قیمت بفروشد و پایین‌تر از آن نرخ خریداری کند تا بازار از التهاب بیفتد. با این حال تنشی که در بازار کش (نقد) به وجود آمده، تاثیر خود را در بازار گذاشته است و به گفته کارشناسان اگر وضعیت سیاست خارجی و رویکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم مشخص شود، نرخ دلار کاهش خواهد داشت. البته برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند ارز هم مانند کالاهای دیگر است و متناسب با نرخ تورم هر سال رشد قیمت دارد که اگر دولت‌ها مانع این رشد شوند، فنر قیمتی آن در سال‌های بعد رها خواهد شد.
خودرو در جاده گرانی
خودرو هم در بازار گران شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خودرو به طور میانگین بین 10 تا 15درصد افزایش قیمت را تجربه‌کردند. البته این افزایش قیمت نه ربطی به افزایش تقاضا در بازار دارد و نه کارخانه‌های تولید‌کننده تیراژ خود را کاهش دادند، بلکه افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. بازار خودرو و تلفن همراه از جمله بازارهایی هستند که مستقیما کالاهای‌شان با قیمت دلار تعیین می‌شود و با افزایش نرخ ارز، محصولات آنها گران و کاهش نرخ ارز، ارزان خواهند شد. در شبکه‌های اجتماعی اکنون گفته می‌شود اغلب لوازم مورد نیاز خودرو در داخل تامین می‌شود و چرا باید این کالا در بازار با نوسان نرخ ارز دستخوش تحول شود؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توان به یکی از مصوبات مجلس اشاره کرد که محصولات مورد نیاز صادراتی با نرخ جهانی در داخل باید معامله شود و هدف قانونگذار جلوگیری و مقابله با قاچاق محصولات تولیدی بود که تا حد زیادی هم موفق شد. اکنون فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره با قیمت جهانی به خودروسازان فروخته می‌شود و به گفته فعالان صنعت خودرو، تعیین قیمت خودرو آن هم در شرایطی که همه لوازم با نرخ جهانی محاسبه و خریداری می‌شود. از اصول اقتصاد و تولید به دور است و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
محمدرضا نجفی‌منش، فعال اقتصادی در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت خودرو مربوط به رشد نرخ ارز و سیاست گذاری در صنعت خودرو است و اگر وزیر جدید صمت بتواند به وعده افزایش تیراژ خود عمل کند و خودروسازی ار قیمت‌گذاری دستوری خارج شود، قطعا قیمت نهایی که مصرف‌کننده می‌پردازد تعدیل خواهد شد.
نجفی‌منش معتقد است زمانی که نرخ ارز در نوسان است، ماهیگیری که از دریا ماهی می‌گیرد نیز ماهی صید شده را با قیمت بالاتری می‌فروشد. به این دلیل که سایر هزینه‌های زندگی نیز افزایش یافته است و دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار به‌خصوص خودرو که در طول سه سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده، باید ابتدا نقدینگی را کنترل کنند و بعد به سراغ بودجه‌ریزی مناسب بروند و کسری منابع خود را از بانک مرکزی تامین نکنند که دود آن به چشم همه مردم می‌رود. برخی کارشناسان بر این باورند گرانی خودرو علاوه‌بر افزایش نرخ ارز ثابت بودن تیراژ خودرو و بی‌علاقه بودن خودرو به افزایش تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است. به طوری که تولید بیشتر خودرو به معنای زیان بیشتر است و دولت سیزدهم راه سختی در این زمینه در پیش دارد.
طلای 18 عیار
قیمت طلا از اونس جهانی و نرخ ارز در داخل کشور تعیین می‌شود. بررسی اونس جهانی نشان می‌دهد طی یک ماهه گذشته تغییر محسوسی ایجاد نشده و اول مرداد اونس بر پایه 1800 دلار ایستاده بود. در اواسط مرداد اونس کاهش یافت و اکنون دوباره وارد
1800 دلار شده است. در نتیجه افزایش قیمت طلا ارتباطی به تغییرات نرخ جهانی ندارد، اما نرخ ارز از ابتدای مرداد تاکنون حدود 5000 تومان افزایش یافته است. تاثیر دلار در بازار طلا به این صورت که طلای آب شده با شاخص اونس جهانی به اضافه نرخ ارز داخلی محاسبه و تعیین قیمت می‌شود. محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی دو دلار نوسان داشته و به 1804 دلار رسیده است، ولی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز نسبت به روز گذشته روند صعودی داشته است.
فعالان این صنف می‌گویند با شیوع دوباره ویروس کرونا در جهان دوباره سرمایه‌گذاری در بازار طلا افزایش یافته است. چندی پیش نیز کارشناسان هشدار دادند که بانک‌های مرکزی آمریکا و چین در حال تبدیل ذخایر خود به طلا هستند و احتمال افزایش اونس جهانی به 2000 دلار نیز وجود دارد. زمانی این اظهارنظر انجام شد که اونس جهانی
1600دلار بود و اکنون بیش از 200 دلار افزایش یافته است. حالا کارشناسان منتظر روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت هستند تا در مورد مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی رویکردها مشخص شود.
به گفته فعالان این صنف تا پایان شهریور نباید توقع کاهش قیمت را داشت، اما اگر سیاست‌گذاری‌ها مشخص شود تا حدی ثبات قیمت خواهیم داشت. هر سکه بهار آزادی در اوایل مرداد با قیمت 10 میلیون و 400هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و اکنون به 11 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است. همچنین هر سکه امامی در اول مرداد 10 میلیون و 600 هزار تومان قیمت داشت و اکنون به 12 میلیون و 224 هزار تومان افزایش یافته است. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به ترتیب در اول مرداد با قیمت پنج میلیون و 490 هزار تومان و سه میلیون و 490 هزار تومان به فروش می‌رسید، اما اکنون بر پایه‌های قیمتی شش میلیون و 300 هزار تومان و سه میلیون و 950 هزار تومان ایستاده‌اند. سکه گرمی نیز با افزایش 100 هزارتومانی از دو میلیون و 250هزار تومان با قیمت دو میلیون و 350 هزار تومان فروخته می‌شود.
افزایش شاخص بورس
با این‌که بورس در سال گذشته از پایه 508هزار واحد به بیش از دو میلیون و 100 هزار واحد رسید و با کاهش اتفاق افتاده در مسیر، 1200 واحد به کار خود ادامه داد باز هم مردم خاطره خوشی از بازار سرمایه نداشتند. شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات دیروز 1400 به عدد یک میلیون و 543 هزار واحدی رسید. اگر چه تورم بالای انتظاری در سال 1400 به عنوان یکی از پیشران‌های این رشد مطرح بوده و هست، اما رشد بازار سرمایه در هفته‌های گذشته متاثر از عوامل مهمی بوده که این سلسله علل می‌توانند در ماه‌های آینده مسیری متفاوت در پیش گرفته و به عنوان ریسک برای بازار مطرح شود. از جمله این عوامل رشد نرخ ارز بوده که در سایه افزایش ابهامات پیرامون روند مذاکرات و همچنین مسائل مربوط به افغانستان و بازار هرات، روند صعودی را در پیش گرفته تا جایی که در حال حاضر حتی به اعدادی بیش از 27 هزار تومان هم رسیده است. احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به خبرنگار ما گفته طبعا اگر در هفته‌ها و ماه‌های آینده مذاکرات روند مطلوب‌تری را به خود ببیند یا از آن مهم‌تر دسترسی‌های ارزی کشورمان افزایش پیدا کند و دورنمای رشد اقتصادی و تراز تجاری ما نیز در مسیر بهبود قرار گیرد، نرخ ارز می‌تواند کاهش یافته و بر بازار سرمایه نیز موثر واقع شود. همچنین سیگنال‌های هفته‌های ابتدایی دولت فوق‌العاده مهم خواهد بود و فارغ از نتایج مذاکرات، دورنمای مناسب اقتصادی می‌تواند توسط رویکردها و تصمیمات هیات دولت و وزرا ایجاد شود. همتی معتقد است نرخ ارز اعداد کمتر از 20هزار تومان را نخواهد دید و طبیعتا ریسک کاهش نرخ ارز نمی‌تواند بازار سرمایه را با ریزش مواجه کند، اما احتمال اصلاح آن را افزایش خواهد داد. عامل مهم دیگری که باعث رشد بازار سرمایه شد، کاهش معنادار قیمت سهام بود که قسمتی از رشد اخیر بازار، پاسخی منطقی به قیمت‌های ارزان بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت 1400 بوده است. طبیعتا هرچه رشد بازار تداوم یابد، بازار ارزش بالاتری پیدا خواهد کرد و پتانسیل اصلاح قیمتی پیدا می‌کند. برخی کارشناسان هم بر این باورند برنامه‌های وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای بازار سرمایه، تاحدی می‌تواند منجر به توسعه بورس شود. اما این تغییرات ناشی از اعلام برنامه‌ها نیست، بلکه متناسب با سایر بازارها رشد قیمت را تجربه کرده است.
هشدار برای افزایش قیمت مسکن
در یک ماه گذشته، بازارهای سرمایه در ایران رشد داشتند و صاحبان سرمایه به دنبال تحلیل بازارها برای ورود نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند.
از نظر اصول اقتصادی، نقدینگی به بازاری ورود می‌کند که بیشترین سود را داشته باشد که البته کشورهای پیشرفته از طریق نظام مالیاتی سعی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد دارند که این موضوع در اقتصاد ایران مغفول مانده است. با توجه به این‌که بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس، طلا، سکه و ارز در مسیر رشد قرار گرفته‌اند، مسکن تغییر خاصی نکرده است و آن هم به دلیل نقدشوندگی پایین آن است. نقدشوندگی به این معناست که خرید و فروش یک کالا در کمترین زمان اتفاق بیفتد و مسکن جزو این دسته از کالاها نیست.
از سوی دیگر، رکود تورمی که به گفته کارشناسان اقتصادی اتفاق افتاده سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به سایر بازارها مانند ارز و طلا دارند، کاهش می‌یابد. اما فنر قیمتی آن جمع خواهد شد و یکباره افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. با این‌که گفته می‌شود قیمت مسکن هنوز وارد فاز افزایشی نشده اکنون از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. برخی کارشناسان می‌گویند اقداماتی که وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم انجام داد در کنار تحریم آمریکا علیه ایران باعث شد قیمت مسکن رشد 10برابری داشته باشد. افزایش قیمت نردبانی مسکن در طول سال‌های گذشته مشاهده شده و پس از افزایش نرخ ارز، طلا، سکه و شاخص بورس، مسکن در مسیر رشد قرار گرفت. فاصله قیمت مسکن با بودجه خانوار اکنون به حدی زیاد شد که خانه‌دار شدن برای شش میلیون مستاجر در کشور به یک آرزو تبدیل شده و دولت سیزدهم برای حل این معضل وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را داد.
با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند اگر نقدینگی و نرخ ارز کنترل نشود قطعا بازار بعدی که قیمت آن افزایش می‌یابد، مسکن است؛ افزایشی که ممکن است دوباره به صورت دومینو کالاهای دیگر را نیز با خود گران کند و این چرخه معیوب همچنان ادامه داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد در طول هشت سال گذشته هزینه ساخت مسکن حدود 1100درصد رشد کرده است. با افزایش قیمت دلار در بازار قیمت مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان و سایر کالاها و خدمات افزایش یافته است. لوازم خانگی میان اقلام ذکر شده، رشد بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته و به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص نشود روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد.
