معاون سابق ارزی بانك مركزی با بیان این‌كه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان موجب كنترل قیمت كالاهای وارداتی با این ارز نشده است، گفت: حدود ۷۰ درصد از كالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان قابل حذف هستند و منابع حاصل را می‌توان به روش‌های مختلف به مردم بازگرداند.
سید‌كمال سید‌علی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات كالا و مواد اولیه به كشور اظهار كرد: وقتی دولت یارانه‌ای برای واردات كالا می‌دهد باید با نظارت كامل و دقیق باشد؛ چراكه بخش خصوصی امكان كنترل قیمت و رساندن كالا به دست مصرف‌كننده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان را ندارد.
وی افزود: سابقه و تجربه گذشته به ما می‌گوید در شرایطی كه ارز به قیمتی كمتر از نرخ بازار وجود داشته باشد، مانند زمانی كه ارز رقابتی، ارز خدماتی، ارز مسافرتی و ارزهایی با نرخ كمتر از نرخ بازار داشتیم، درنهایت نرخ‌ها به سمت نرخ بازار حركت می‌كرد و امكان كنترل وجود نداشت. حتی وزارت بازرگانی سابق هم نمی‌توانست قیمت‌ها را برمبنای ارز رسمی كنترل كند. سید‌علی با تأكید بر این‌كه ارز ۴۲۰۰ تومانی حركت صحیحی برای كنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیست، گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده توسط بخش‌های مختلف ازجمله مركز پژوهش‌های مجلس، كالاهای وارداتی درنهایت براساس ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌كننده نمی‌رسد. 
البته اقلام معدودی هستند كه با پایین‌ترین قیمت در اختیار مصرف‌كننده قرار می‌گیرند.
این كارشناس ارزی با تأكید بر این‌كه باید نرخ ارز كالاهای وارداتی را به قیمت بازار نزدیك كنیم، اظهار كرد: برای جبران قدرت خرید مردم، از مسیرهای دیگری ازجمله پرداخت‌های نقدی یا در قالب دستمزد و حقوق و تأمین اجتماعی می‌توان اقدام و برنامه‌ریزی كرد، زیرا هدف از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان، حفظ قدرت خرید مردم است و وقتی می‌بینیم این سیاست به تحقق آن هدف منجر نمی‌شود، باید راه دیگری را 
دنبال كنیم.