از سال گذشته بازار خودرو آشفته شد و تولید به‌شدت افت كرد. خودروسازان برای این‌كه بتوانند خودرو را به مصرف كننده نهایی تحویل دهند، سیستم قرعه‌كشی را برای اولین بار در جهان اجرا كردند. آن هم در شرایطی كه خودروسازان جهانی برای فروش محصولات خود علاوه‌بر تكریم مشتری، تخفیف و تقسیط مبلغ را هم در نظر می‌گیرند. اما در ایران علاوه‌بر این‌كه پول خودرو ابتدا باید پرداخت شود بلكه سلایق خودروسازان در زمان تحویل و همچنین چگونگی آن اجرا خواهد شد. طرحی كه باعث نشد مصرف‌كننده نهایی به خودرو برسد و دلالان با اجاره كارت ملی و پرداخت مبلغ خودرو را به عناوین مختلف از آنها خریداری می‌كردند و در نهایت پنج میلیون تومان به برنده پرداخت می‌كردند و در بازار با 30 میلیون تومان سود می‌فروختند. خودروسازان می‌گویند با این‌كه دولتی هستند، از حمایت‌های دولتی بهره‌مند نیستند و اعمال تعرفه واردات خودرو و مواردی از این قبیل در راستای كسب درآمد دولت است و سود آن به بخش صنعت خودرو نمی‌رسد. از سوی دیگر گفته می‌شود هر خودروی پرتیراژی كه در ایران‌خودرو و سایپا به مرحله تولید می‌رسد، بیش از این‌كه برای كارخانه سود داشته باشد، زیان به همراه دارد. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ كشور بیش از 80هزار میلیارد تومان است و به گفته خودروسازان خودروها با قیمت‌های دستوری باید به فروش برسد كه این ارقام حتی هزینه تمام‌شده خودرو نیست و روی هر خودرو باید زیانی به شركت تحمیل شود.
سیستم قیمت‌گذاری
طبق قانون هر شركت دولتی كه بازار را انحصاری در اختیار داشته باشد، باید مشمول قیمت‌گذاری در شورا و مركز ملی رقابت شود. براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است. خودرو نیز در این بخش قیمت‌گذاری می‌شود، اما فعالان صنعت خودرو می‌گویند این بازار در انحصار نیست و تعداد خودروسازان در كشور زیاد است، اما رضا شیوا رئیس شورای رقابت می‌گوید ایران دو خودروسازی بیشتر ندارد و آن هم ایران خودرو و سایپاست، در نتیجه این بازار انحصاری است. از دعوای افراد و سازمان‌ها بگذریم، به این نتیجه می‌رسیم كه این مردم هستند كه از سال گذشته تاكنون زیان را تجربه كردند. علم اقتصاد می‌گوید چند نرخی بودن یك كالا باعث رانت و فساد می‌شود و متاسفانه از سال 1397 تاكنون اغلب كالاها با چند نرخ در بازار عرضه می‌شود. حالا دولت سیزدهم مانده و هزار راه نرفته.
چند روزی است قیمت خودرو در بازار گران شده، به طوری كه طی دو هفته گذشته قیمت خودرو بین 10 تا 50 میلیون تومان گران شدند. شورای رقابت كه همواره بر عملكرد مناسب خود در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تاكید داشته و آن را كارشناسانه‌ترین راه‌حل موجود می‌داند، این‌بار در واكنش به حواشی بازار خودرو، از سهم اظهارات اشخاص حقوقی و حقیقی در این آشفتگی سخن گفته است. این در حالی است كه در آستانه تعیین مجدد قیمت خودرو همچنان تكلیف كادر مدیریتی و حتی رئیس شورا مشخص نیست، رئیس فعلی هم كه گفته قیمت‌گذاری به او ربطی ندارد. طی سال‌های اخیر با رایزنی‌های كه شورای رقابت داشت دوباره به چرخه قیمت‌گذاری خودرو برگشت و در حالی این اتفاق افتاد كه این بار راه‌حل خود برای قیمت‌گذاری و فروش را به نحوی تعیین كرد كه بارها در حداقل دو سال اخیر مورد نقد قرار داشته است؛ از جریان قرعه‌كشی گرفته تا محاسبه قیمت، ابتدا قیمت‌گذاری هر فصل انجام می‌شد و در آخرین تصمیم به شش ماه یك‌بار تغییر كرد و زمان آخرین قیمت‌گذاری در پایان آبان‌ماه به اتمام می‌رسد و باید قیمت جدید اعلام شد. در این بین اظهاراتی مبهم از سوی مسوولان مربوط از جمله وزارت صمت مطرح می‌شود، مبنی بر این‌كه قرعه‌كشی حذف خواهد شد یا به‌زودی قیمت‌های جدید توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، این بلاتكلیفی و مشخص نبودن سیاست قیمت‌گذاری كه خود بر وضعیت مبهم بازار خودرو بی‌تاثیر نیست، در حالی اتفاق می‌افتد كه شورای رقابت در واكنشی، اظهارات غیرمسوولانه را دلیل آشفتگی اخیر بازار خودرو اعلام كرده است. در حالی كه پاسخی نسبت به وضعیت خود و جریان تصمیم‌گیری‌های جدید ندارد و مشخص نیست در كمتر از ۱۵روز آینده با پایان زمان قیمت‌گذاری قبلی، چه اتفاقی خواهد افتاد.
با این حال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری خودرو پاسخ داده است و در آن اعلام كرده از آنجا كه هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما ‌باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاكید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار، توجه به شرایط خاص كشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن باشد، قطعا طرح مباحث غیرمصوب یا اظهارات غیرمسوولانه، می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو، نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل‌ها‌ شود. شورای رقابت در بخشی دیگر، بر انجام وظیفه خودروسازان تاكید و اعلام کرده است آنها كماكان موظف هستند كه خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد‌شده، با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند، كلیه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری، طبق قانون منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.
 البته شورای رقابت از حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان نیز سخن گفته و تاكید كرده كه بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌كنندگان اقدام خواهد شد.
كنار گذاشتن قیمت دستوری
مدتی است بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در جریان است. به طوری كه فرشاد مقیمی برای تحقق این موضوع به دیدار مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رفت و در آن جلسه توافق شد قیمت‌گذاری دستوری كنار گذاشته شود. برخی بر این باورند قیمت‌گذاری دستوری باعث شده سهامداران خودرویی بازار سرمایه نیز در مسیر زیان قرار بگیرند، اما برخی دیگر معتقدند عملكرد نامناسب و بهره‌وری پایین خودروسازان باعث زیان آنها شده است. حالا چند وقتی می‌شود كه در سكوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسوولان سازمان بورس پیش‌قدم شده‌اند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند. مجید عشقی زمانی كه سكاندار سازمان بورس و اوراق بهادار شد، با اظهارنظری در مورد قیمت‌گذاری خودرو كار خود را آغاز كرد. وی با بیان این‌كه روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریبا مورد قبول هیچ‌كس نیست، اظهار كرد: «خودروساز، مصرف‌كننده و دولت، هیچ‌کدام از وضعیت فعلی منفعت نمی‌برند. سهامداران خودروسازان هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و ضرر زیادی می‌كنند. بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشدهای عجیب و غریب داشته باشد، بلكه رشد منطقی در قیمت خودرو در كارخانه داشته باشیم.» دبیر شورای عالی بورس گفت: «قیمت خودروی در كارخانه قرار است به حدی برسد كه خودروسازان زیان نبینند.»
تاثیر واردات بر كاهش قیمت
محمدرضا نجفی‌منش، فعال قطعه‌سازی خودرو به خبرنگار ما می‌گوید خودروسازان موافق واردات خودرو هستند، اما ابتدا باید بحث قیمت‌گذاری را در داخل حل كنند. اكنون مدتی است بازار منتظر قیمت‌های جدید مانده اما هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده و باعث گرانی خودرو شده است. وی معتقد است واردات خودرو تا حدی می‌تواند به قیمت خودروهای داخلی سامان دهد اما باید توجه داشت قیمت كارشناسی همراه با سود برای هر خودروی تولیدی باعث افزایش عرضه شده و خود به خود قیمت‌ها كاهش می‌یابند. ضمن این‌كه باید توجه داشت مدت زیادی است صنعت خودرو در بلاتكلیفی به‌سر می‌برد. به این دلیل كه چند بار سازمان‌ها و دستگاه‌های قیمت گذار خودرو تغییر كردند تا این‌كه دوباره پای شورای رقابت باز شد، اما همچنان خودروسازان با زیان محصولات‌شان را به بازار عرضه می‌كنند. نجفی‌منش می‌گوید از اوایل پاییز قرار است قیمت‌گذاری دستوری كنار گذاشته شود، اما هنوز به اجرا نرسیده است.




دو هفته‌ای است كه دو كارخانه بزرگ خودروسازی در ایران منتظر قیمت‌های جدید برای عرضه محصولات خود هستند و هنوز این اتفاق نیفتاده است. این موضوع باعث شده تا در طول دو هفته گذشته ایران‌خودرو و سایپا از عرضه خودرو خودداری كنند تا خودروها را با قیمت روز به مشتریان تحویل دهند. دولتمردان در این زمینه باید توجه داشته باشند اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری كنار گذاشته شود باید هرچه سریع‌تر این اقدام انجام شود و اگر فعلا قصد اجرا وجود ندارد، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به خودروسازان دستور دهد تا خودروها را به مشتریان تحویل دهند. به نظر می‌رسد خودروسازان اكنون در یك بلاتكلیفی به‌سر می‌برند و منتظر یك تصمیم برای قیمت‌گذاری خودرو هستند. كارشناسان بر این باورند اكنون شرایط اقتصادی كشور به گونه‌ای نیست كه بازار را منتظر یك تصمیم نگه داریم و مسوولان تا زمانی كه یك موضوع به نتیجه نرسیده از اعلام آن خودداری كنند.
سود دلالان
نكته قابل توجه در مورد قیمت خودرو آن است كه تفاوت بین قیمت كارخانه و بازار رانتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان می‌كند و خودروسازان هیچ بهره‌ای از این مبالغ نمی‌برند و هر روز بر زیان انباشته آنها افزوده می‌شود. وزیر صمت تلاش دارد با اصلاح قیمت كارخانه (افزایش قیمت)، زیان خودروسازان بابت تولید خودرو از بین برود و خودروسازان برای افزایش تولید انگیزه پیدا كنند. با افزایش تولید، میزان عرضه خودرو به بازار با میزان تقاضا به تعادل خواهد رسید؛ به این ترتیب همه مردم امكان خواهند یافت تا به صورت مستقیم از كارخانه اقدام به خرید خودرو كنند و تقاضا برای خرید خودرو از كف بازار كاهش یافته و فضا برای دلالان تنگ خواهد شد. این موجب می‌شود قیمت خودرو در كف بازار به قیمت كارخانه نزدیك شود. منتهی باید در تصویب و اجرای این طرح سرعت عمل به خرج داد، چرا كه مردم تاب التهاب بیشتر قیمت را ندارند.