کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوایی امسال 30ساله می‌شود اما از عمر موافقت‌نامه پاریس بیش از شش سال نمی‌گذرد. نام آن« موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس» است که سال 2015 در جریان برگزاری اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل به وجود آمد. علت اهمیت این موافقت‌نامه برای ما این است که وزیر وقت کشورمان نیز آن را امضا کرده و در دولت دوازدهم پافشاری‌های زیادی برای تصویب نهایی آن وجود داشت؛ خواسته‌ای که تا مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی پیش رفت ولی پشت سد ایرادات شورای نگهبان متوقف شد. 
موافقت‌نامه پاریس در ظاهر به‌دنبال جلوگیری از افزایش دمای زمین بر اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای است،؛ چرا‌که باور تنظیم کنندگان موافقت‌نامه این است که استفاده از منابع فسیلی مثل نفت، گاز و زغال‌سنگ که اصلی‌ترین عامل انتشار گاز دی اکسید کربن است، باعث گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی شده است. 
نکته ظریف این که برخی کشورهای صنعتی که بیشترین دی اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای را در جهان تولید می‌کنند از موافقت‌نامه پاریس خارج شده‌اند که آمریکا و روسیه از مصادیق اصلی آن هستند. 
در عوض کشورهای اروپایی که بدون منابع انرژی فسیلی هستند چه قبل از جنگ روسیه و اوکراین و چه بعد از آن که با بحران واردات نفت و گاز روبه‌رو هستند از این موافقت‌نامه سرسختانه دفاع می‌کنند. 
همه اینها در شرایطی است که اجرای تعهدات چنین موافقت‌نامه‌هایی که بار مالی زیادی برای کشورها دارد در مورد کشورهای در حال توسعه الزام آور نیست مگر این که کشورها برای اجرای برنامه مشارکت ملی خود از کمک‌های مالی جهانی استفاده کنند. بنابراین واضح است کشوری مانند ما که از منابع سرشار نفت و گاز برخوردار است اگر مجبور به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی شود از یک سو باید زیرساخت‌های فناورانه خود را گسترش دهد تا از سوخت‌های غیرفسیلی بهره بگیرد و از سوی دیگر برای اجرای چنین برنامه‌ای باید از مراکز مالی جهانی وام دریافت کند و در واقع مقروض شود که با توجه به تحریم‌های همه جانبه‌ای که علیه کشورمان وجود دارد، احتمال بهره‌گیری از کمک‌های جهانی تقریبا صفر است و در نتیجه چیزی جز اجبار به کاهش استفاده از نفت و گاز روی دست کشور نمی‌ماند.

 باید زیر بار چه تعهداتی برویم؟
موافقت‌نامه پاریس اردیبهشت 95 توسط وزیرخارجه وقت کشورمان به نمایندگی از دولت امضا شد و کلیات آن در آبان همان سال به تصویب مجلس رسید اما با فاصله‌ای اندک به دلیل برخی ایرادات توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت داده شد. یکی از ایرادات این شورا در اختیار بودن کلیات موافقت‌نامه بدون پیوست‌های الحاقی آن بود؛ یک نوع بی‌خبری از جزئیات تعهدات. ایراد بعدی اما این بود که شورای نگهبان می‌پرسید آیا پیوستن ایران به این موافقت‌نامه بار مالی دارد یا خیر و اگر دارد مجلس باید محل تامین آن را مشخص کند که ظاهرا در سال 95 این کار را انجام نداده بود. بنابراین اکنون بعد از گذشت شش سال، موافقت‌نامه پاریس در کشورمان یک پرونده نیمه مفتوح دارد و مراحل تصویب متن الحاقیه هیات وزیران در مجلس، تایید شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور هنوز انجام نشده است. 
این درحالی است که اگر این مراحل با پافشاری برخی از اعضای هیات دولت قبل در همان سال‌ها پشت‌سر گذاشته شده بود اکنون ایران مانده بود و تعهد کاهش 4درصدی بدون قید و شرط انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش 8درصدی دی اکسیدکربن البته مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها.

 آیا نیازی به موافقت‌نامه پاریس داریم؟ 
اما آیا کشورمان در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار دارد و همه موضوعات در آن توسط سایر کشورها از زوایه مواضع سیاسی تحلیل می‌شود، نیازی به پیوستن به موافقت‌نامه پاریس دارد، آن هم در شرایطی که چند سالی است زمزمه تمایل برخی کشورها به خروج از این موافقت‌نامه شنیده می‌شود؟
از منظر سیاسی، مهدی خانعلی زاده کارشناس روابط بین‌الملل و آینده پژوه در پاسخ به این پرسش به فارس می‌گوید خیر و توضیح می‌دهد: «معاهده پاریس برخلاف تصور موافقان که آن‌را یک توافق‌نامه بدون الزام و محیط زیستی می‌دانند، بر منابع نفت و گاز به عنوان دو عامل تولید گازهای گلخانه‌ای تاکید کرده درحالی که واضح است نفت و گاز برای کشورمان ابزار امنیت ملی است، ابزاری که اتفاقا مشمول تحریم‌ها نیز شده است. ضمن این که این معاهده نیز به مرور زمان همچون دیگر معاهدات بین‌المللی دردوره چهار تا هشت ساله ابعاد الزام‌آوری به خود می‌گیرد به طوری که در صورت محقق نشدن تعهدات ایران به دلیل مصرف زیاد از سوخت‌های فسیلی، ذیل پرونده‌های حقوق بشری محکوم خواهد شد.»
از منظر اقتصادی نیز کارشناسان حوزه نفت و انرژی معاهده پاریس را به نفع کشورمان نمی‌دانند. برای نمونه حسن محمدی، یکی از این کارشناسان سال 97 به فارس گفته است: «اگر بخواهیم ۱۲درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهیم این کار منجر به کاهش ارزش تولید به میزان 18هزار میلیارد تومان خواهد شد که 7.2درصد حجم کل اقتصاد کشور را شامل می‌شود که این عدد تازه براساس قیمت‌های سال ۸۳ است. این درحالی است که اجرای تعهدات معاهده پاریس 52.5میلیارد دلار برای کشورمان هزینه دارد و اقتصاد کشورمان را تا 7درصد کوچک می‌کند.»
طبق این توضیحات، معاهده پاریس گرچه ژستی قشنگ در حوزه حفاظت از محیط زیست برای کشورمان می‌سازد اما در حوزه سیاست و اقتصاد ما را دچار مشکل می‌کند. جالب این‌که بدانیم رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشورمان به‌تازگی عنوان کرده «با خاموش کردن فلرهای گازی» یعنی با خاموش کردن مشعل‌هایی که گازهای اضافه را در مکان‌های استخراج نفت و گاز می‌سوزاند « به تعهد 4درصدی کاهش تولید گاز دی اکسیدکربن دست خواهیم یافت» که این جمله اساس عضویت ایران در معاهده پاریس و تقبل انواع تعهدات را زیر سؤال می‌برد. 

مریم خباز - گروه جامعه