رئیسی: گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شوند
رئیس‌جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری‌اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: سازمان اداری و استخدامی با همکاری با وزارت ارتباطات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برطرف کنند.
سیدابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی دیروز به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به‌عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکارها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.
رئیس‌جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری‌اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.
رئیسی بازنگری در فرآیندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول این‌که مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم این‌که عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
رئیس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.
پیگیری و حل‌وفصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزار کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رئیس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.
رئیس‌جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیأت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف، نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.
قالیباف: معیشت و اقتصاد اولویت کشور است
رئیس مجلس گفت: تأمین معیشت مردم و موضوع اقتصاد از اولویت‌های فعلی کشور است در عین حال، موضوع جمعیت و آب نیز از اولویت‌های اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در نشست مشترک محمدباقر قالیبافرئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس مهم‌ترین راهکارهای مؤثر برای رشد جمعیت و ارتقای خانواده در برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در حال حاضر مسأله جمعیت، دغدغه مقام معظم رهبری، دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم است و باید علاوه بر اجرای دقیق قانون جمعیت، در برنامه هفتم نیز توجه جدی بر این امر صورت گیرد.
قالیباف افزود: دستگاه‌های مسئول به‌ویژه دولت و مجلس باید با قوت و سرعت به اقدامات خود برای ایجاد زمینه‌های بهتر جهت افزایش جمعیت در کشور و تمایل زوجین بر فرزندآوری بیفزایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضرورت فرهنگ‌سازی برای رشد جمعیت در کشور را مورد اشاره قرارداد و گفت: باید در تدوین و اجرای برنامه هفتم تمامی موضوعات کشور، خانواده‌محور باشد و سیاست‌های آموزشی و تربیتی با نگاه به خانواده، تدوین شود و مورد توجه قرار گیرد. وی بر فعال‌تر کردن بخش‌ها و مجموعه‌های مردمی در زمینه افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: در آذرماه امسال مجلس در روز نظارتی خود موضوع جمعیت را با حضور مسئولان مربوط بررسی خواهد کرد. شایان ذکر است در این جلسه وزرای بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون جمعیت مجلس به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده پرداختند.
رئیس‌جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری‌اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.
رئیسی بازنگری در فرآیندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول این‌که مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم این‌که عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
رئیس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.
پیگیری و حل‌وفصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزار کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رئیس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.
رئیس‌جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیأت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف، نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.
قالیباف: معیشت و اقتصاد اولویت کشور است
رئیس مجلس گفت: تأمین معیشت مردم و موضوع اقتصاد از اولویت‌های فعلی کشور است در عین حال، موضوع جمعیت و آب نیز از اولویت‌های اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در نشست مشترک محمدباقر قالیبافرئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس مهم‌ترین راهکارهای مؤثر برای رشد جمعیت و ارتقای خانواده در برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در حال حاضر مسأله جمعیت، دغدغه مقام معظم رهبری، دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم است و باید علاوه بر اجرای دقیق قانون جمعیت، در برنامه هفتم نیز توجه جدی بر این امر صورت گیرد.
قالیباف افزود: دستگاه‌های مسئول به‌ویژه دولت و مجلس باید با قوت و سرعت به اقدامات خود برای ایجاد زمینه‌های بهتر جهت افزایش جمعیت در کشور و تمایل زوجین بر فرزندآوری بیفزایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضرورت فرهنگ‌سازی برای رشد جمعیت در کشور را مورد اشاره قرارداد و گفت: باید در تدوین و اجرای برنامه هفتم تمامی موضوعات کشور، خانواده‌محور باشد و سیاست‌های آموزشی و تربیتی با نگاه به خانواده، تدوین شود و مورد توجه قرار گیرد. وی بر فعال‌تر کردن بخش‌ها و مجموعه‌های مردمی در زمینه افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: در آذرماه امسال مجلس در روز نظارتی خود موضوع جمعیت را با حضور مسئولان مربوط بررسی خواهد کرد. شایان ذکر است در این جلسه وزرای بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون جمعیت مجلس به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده پرداختند.
