عزم مرکز تتا برای حمایت از نوآوری و حوزه‌های جدید کسب‌وکار

عزم مرکز تتا برای حمایت از نوآوری و حوزه‌های جدید کسب‌وکار

در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) مورخ دوم آذر 1401 که با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای برتر حوزه لندتک برگزار شد، موضوع سازوکار اعطای اینماد به کسب‌وکارهای حوزه لندتک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(مرکز تتا) در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی(کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر1401 با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای(رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسب‌وکارهای حوزه لندتک شامل دیجی‌پی، اسنپ‌پی، ایزی‌پی، فینوتک، لندو، دارا کارت، تالی، حال، ازکی وام، تاپ لند، بالون و کیپا و اصحاب رسانه برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسب‌وکارهای لندتک بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقررات‌گذاری در حوزه تسهیلات‌یاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن ارائه‌ای به بررسی ابعاد موضوع، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسب‌وکارهای لندتک را در قالب تسهیل‌گر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهادهای دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسب‌وکارها ضمن معرفی مدل کسب‌وکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرح‌شده را بیان کردند.
در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزه‌های جدید کسب‌وکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزه‌های مالی جدید در تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بارها درباره آن صحبت کرده‌اند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسب‌وکارهای حوزه‌های جدید در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.