تهران،پایتخت تسهیلات بانکی
حل نابرابری در توزیع تسهیلات بانکی یکی از وعدههای مسئولان است که در سالهای گذشته مدام تکرار شده است. با این حال نظام بانکی مستقل از اجزای تصمیمگیر و وعدههای همیشگی عمل کرده است. حتی بر شدت این شکاف افزوده شده تا تهرانیها همچنان در قله تسهیلاتگیری بنشینند. گزارشهای میزان توزیع تسهیلات و سپردههای بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر میشود، نشان میدهد سهم تهرانیها از تسهیلات بانکی از 53درصد در سال1386 به 62درصد در سال1400 رسیده است. این در شرایطی است که سهم تهرانیها از تسهیلات بانکی در هفت ماهه ابتدایی سال به 59.5درصد میرسد اما در مقابل، سهم تهرانیها از سپردههایی که در بانکها گذاشتهاند در حال کاهش است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم تهرانیها از سپردههای بانکی از 56درصد در سال1386 به 55درصد در سال1400 کاهش یافته است، در حالی که سهم کل کشور از سپردههای بانکی از 28درصد در سال1386 به 29درصد در سال1400 افزایش یافته است.
تهرانیها در سالهای 1396 و 1397 بیشترین میزان تسهیلات بانکی را از سال 1386 به بعد دریافت کردند. بنابر آمارهای بانک مرکزی تهرانیها در این دو سال 65درصد کل تسهیلات را نصیب خود کردهاند، در حالی که سال 96، 56درصد سپردههای بانکی و سال بعد از آن 55درصد سپردهها را در اختیار داشتند. در نتیجه تهرانیها بین 9 تا 10برابر سپردههای خود را در قالب تسهیلات دریافت کردهاند. بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تهرانیها از سال 92 به بعد حجم سپردهگذاری خود را پیوسته کاهش دادهاند، در حالی که از این سال به بعد به حاکمان تسهیلاتگیری تبدیل شدهاند. به نظر میرسد سمت و سوی نابرابری در توزیع ثروت از سال 92 به بعد تیزتر شد. این نابرابری به طور مشخص از طریق شبکه بانکی کشور تقویت شد تا ثروت در تهران متمرکز شود. در نتیجه این روند تمرکزساز، تهران علاوه بر پایتخت اداری تهران به پایتخت ثروت هم تبدیل شد. به گفته محسن منصوری، استاندار سابق تهران، 70درصد ثروت کشور در استان تهران متمرکز شده است.
کهگیلویه، ضعیفترین استان
بررسی نابرابری در توزیع تسهیلات نشاندهنده شدت اختلاف در توزیع ثروت میان استانهاست. استان اصفهان که پس از تهران به بیشترین میزان تسهیلات در کشور دسترسی دارد، در هفت ماهه ابتدای سال1401 تنها 3.4درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در نتیجه تهرانیها در همین مدت 13.8برابر دومین استان کشور تسهیلات دریافت کردهاند. تهرانیها همچنین 148برابر استان کهگیلویه و بویراحمد تسهیلات دریافت کردهاند. در کل تهرانیها بیش از 100برابر سه استان و بیش از 80 برابر پنج استان کشور تسهیلات دریافت کردهاند. تهرانیها همچنین بیش از 53برابر 16استان کشور در بانکها سپرده گذاشتهاند.
وضعیت وخیم 1401
بانک مرکزی از افزایش 45درصدی تسهیلات بانکی در هفتماهه نخست سال به ارزش 2245هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داده است. با رویکرد فعلی نظام بانکی به مقوله توزیع تسهیلات، به نظر میرسد عمده این تسهیلات (59.5درصد) جذب استان تهران شده است. با این حساب تهرانیها 1335هزار میلیارد ریال از تسهیلات سال جدید را دریافت کردهاند که البته عمده این تسهیلات (84درصد) جذب کسب و کارهای همین استان شده است. با این حساب شهرستانها هیچ مشوق تسهیلاتی خاصی را جذب نکردهاند. در عمل حاکمیت نظام بانکی در تهران و چند استان دیگر(اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی) خلاصه شده است.
شکاف توسعهای میان استانها
این نوع سیاستگذاری در شرایطی است که یکی از سیاستهای دولت، تشویق به معکوسسازی روند مهاجرت از شهر به روستاست. نوسازی و توسعه اقتصاد روستا میتواند، هرج و مرج شهری را کاهش و توزیع درآمد را متوازن کند. وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در آسیبشناسی وضعیت توزیع تسهیلات بانکی به جامجم گفت: «اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که عمده بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود و سهم بودجه عمرانی که باید صرف توسعه امکان محروم کشور شود، سال به سال بسیار محدودتر خواهد شد؛ حتی بودجه عمرانی به هزینههای جاری منتقل میشود. از 92 تا 1400، درصد تملک داراییهای سرمایهای که نشانگر اعتبارات عمرانی است، از 30 تا 40درصد به 12درصد رسیده است، درحالی که هزینههای جاری کشور 10برابر شده است.»
شقاقیشهری اشاره میکند در کنار کاهش سهم عمران منطقهای، تسهیلات هم در تهران سرریز میشود: «شکاف استانی و شکاف کلانشهر تهران با سایر کلانشهرها تشدید شده و این امر به شکاف تمدنی انجامیده است. ظاهر برخی شهرستانها دستکمی از چهره توسعهای آنها در چند قرن پیش ندارد. با روند توزیع تسهیلات که 84درصد آن جذب کسب و کارها میشود، عملا توسعه بنگاهی در تهران متمرکز میشود. در این بین شهر و روستا با فرسایش زیرساختی مواجه میشود که کاهش رقابتپذیری را به جا میگذارد. من به دولت توصیه میکنم تنها 20 تا 30 درصد تسهیلات را میان کسب و کارها و منابع جمعیتی تهران توزیع کند. دولت باید به کسب و کارهای شهرستانها اجازه رقابت با تهرانیها را بدهد. در ضمن باید برای استانها کف جذب تسهیلات تعیین شود تا سهم این استانها در میانه سال روانه تهران نشود. در این میان استانداران باید نقش پررنگی بازی کنند. کار آنها باید این باشد که پروژههای استانی را برای جذب تسهیلات بانکی معرفی کنند و به نوعی بازاریاب تسهیلاتی آنها باشند، در حالی که استانداریها یک نقش سیاسی برای خود تعریف کردهاند البته رویکرد کلان وزارت کشور سیاسی-امنیتی است و استانها هم تابع همین رویکرد. این در شرایطی است که برنامه هفتم توسعه با رویکرد توسعه عدالتمحور تنظیم میشود.
در هر صورت، استانداران باید بر مبنای تلاششان برای جذب تسهیلات اعتبارسنجی شوند؛ یعنی ملاک انتخاب آنها باید اقتصادی و رویکرد جذب تسهیلات باشد.»
پیام عابدی - گروه اقتصاد