قیمت‌گذاری خودرو یکی از پربحث‌ترین بخش‌های صنعت کشور است و تعداد سازمان‌های متولی در امر قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته به تناوب تغییر کرده است، این دامنه از شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده تا ورود مستقیم وزارت صمت برای قیمت‌گذاری را شامل می‌شود، در این چرخه قیمت‌گذاری معمولا خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان حق چندانی درخصوص تعیین قیمت ندارند و باید با چانه‌زنی و ارائه مستندانی این سازمان‌ها را متقاعد کنند که قیمت خودرو را به عدد اعلامی آنها نزدیک کنند اما برخی گروه‌های خودروسازی وضعیت متفاوتی داشتند و قیمت‌گذاری را در کارخانه انجام می‌دادند. با این‌حال شاهد هستیم که گرانفروشی در برخی محصولات، باعث شده سازمان تعزیرات حکومتی وارد میدان شود و جرایمی را اعمال کند. 
سال گذشته شورای رقابت به عنوان اصلی‌ترین مرجع قیمت‌گذاری خودرو از چرخه قیمت‌گذاری خارج شد و این فضا به نوعی شرایط را برای فروش خودرو با قیمت بالاتر از نرخ مصوب فراهم کرد.  در این میان شرکت خودروسازی بهمن‌خودرو که با فروش خودروهای مونتاژی و کشنده در بازار توانسته برای خودرو جایگاهی را کسب کند و از خلع شورای رقابت و تقاضای موجود در بازار برای فروش بالاتر محصولات خود استفاده کرده است؛ گرانفروشی این شرکت توسط سازمان تعزیرات نیز تایید شده است.
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تشریح تخلفات گروه بهمن‌خودرو گفت برای یکی از شرکت‌های خودروسازی در این زمینه حکم بدوی صادر شده و به دلیل این‌که رای قطعی نیست، اسم شرکت را نمی‌گویم. ولی بدانید که این شرکت به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و برگشت پول‌هایی که از مردم گرفته، محکوم شده است. حکم در روز چهارشنبه صادر شده است. براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده، شرکت بهمن‌موتور به دلیل گرانفروشی در سال گذشته موظف به پرداخت مبلغ ۱۳هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شده است.
در این حکم، تخلف گرانفروشی شرکت بهمن‌موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل 9240 میلیارد ریال است به سه برابر ارزش ریالی تخلف به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است، البته به لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری از سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج بار افزایش پیدا کرده، شرکت بهمن موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی علاوه‌بر جریمه شرکت گروه خودروسازی بهمن‌خودرو از تشکیل پرونده برای سایر خودروسازان نیز خبر داد، باتوجه به رقم بی‌سابقه جریمه بهمن‌خودرو، به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات عزم خود را برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان جزم کرده و سایر خودروسازان نیز باید درخصوص نحوه فروش محصولات خود دقت ویژه‌ای به خرج دهند. احتمال دارد گروه خودروسازی بهمن تقاضای تجدیدنظر کرده یا به مراجع قضایی مراجعه کند. حالا باید دید آیا ورود سازمان تعزیرات حکومتی به بازار خودرو منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود؟