مهم‌ترین دلیل برای این تصمیم، بازسازی پس از جنگ و خروج از الگوی توسعه به جا مانده از پیش از انقلاب بود. بر همین اساس، کشور از سال 1368 صاحب برنامه کلان شد و تا امروز هم به همین الگو پرداخته است؛ الگویی که در آن رشد اقتصادی، درآمد نفتی، صادرات نفت، توسعه مخابرات، نرخ اشتغال، کاهش فقر، بهره‌وری، توسعه صنعتی، اصلاحات نظام بازنشستگی، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تورم، اصلاحات نظام بانکی و... هدفگذاری می‌شود.

چندی پیش سند پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد؛ سندی که توسعه ابعادی کشور را در سال‌های 1402 تا 1406 مورد اصابت قرار می‌دهد. این سند اما دارای ویژگی‌های مهمی است. 

 اهداف کلان لایحه برنامه هفتم 
هدف‌گذاری رشد 8درصدی، رشد سرمایه‌گذاری به اندازه 22.6درصد، رشد 6.5درصدی موجودی سرمایه، ایجاد سالی یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7درصدی در طول اجرای برنامه (1402 تا 1406) و کاهش تورم به 9.5درصد در پایان اجرای قانون، رشد بهره‌وری در اندازه 2.8درصد و داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی، متوسط رشد نقدینگی 20.4درصدی در طول اجرای برنامه و دستیابی به رشد نقدینگی 13.8درصدی در پایان اجرای برنامه، رشد 12.4درصدی صادرات نفتی و رشد 22.6درصدی صادرات غیرنفتی، رشد 16.2درصدی واردات کالا، رشد 44درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستیابی به متوسط رشد 94درصدی در نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای و در سال پایانی اجرای برنامه به صددرصد نسبت یاد شده، از اهداف مهم اقتصادی لایحه یاد شده محسوب می‌شوند.
 
6 درصد رشد بیشتر 
این ارقام نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی کشور، به‌رغم پیش‌بینی رشد 2درصدی برای اقتصاد ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری، قصد دارد میانگین رشد اقتصادی را به اندازه 6 درصد دیگر در بین سال‌های 1403 تا 1406 جهش دهد. با وجود این، یکی از موانع پیش‌روی چشم‌انداز رشد اقتصاد، رشد نقدینگی و پایه پولی است. دولت اقدامات بانک‌ها را نامطلوب می‌داند. منابعی که از بانک مرکزی برداشت می‌شود مستقیم به خلق پول پرقدرت (پایه پولی) می‌انجامد. در این شرایط، تورم کل کشور (تورم سالانه فروردین 1402) از محدوده 47درصد عبور کرده و تورم نقطه‌ای فروردین هم به 55درصد رسید. 13 استان کشور در فروردین، تورم بالای 50 درصد و چهار استان تورم بالای 55 درصد را تجربه کرده‌اند؛ اتفاقی که با وجود کاهش نقدینگی کل کشور برای دولت که سعی دارد تورم را در بودجه 1402 در حد 40 درصد نگه دارد، مطلوب نیست. پایه پولی در 11 ماهه 1401، نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، 33.9درصد رشد کرده است.  پایه پولی در فروردین 1401، 611هزار میلیارد تومان بود که در خرداد همین سال به 640 هزار میلیارد تومان رسید.
 
فشار ضریب فزاینده نقدینگی
این در شرایطی است که ضریب فزاینده نقدینگی هم افزایشی بوده و از حدود چهار به هشت افزایش یافته است. هرچه بانک‌ها فراتر از نسبت ذخیره یا همان اعتبار خود نزد بانک مرکزی، از منابع این بانک برداشت کنند و دولت منابع خود را به تنخواه بانک مرکزی گره بزنند، نقدینگی بیشتری خلق می‌شود، زیرا پایه پولی به صورت فزاینده‌تری از دل منابع بانک مرکزی رشد می‌کند. پایه پولی در شرایطی در ماه یاد شده از سال 1401 به 640 هزار میلیارد تومان رسید که در پایان 1400به 604 هزار میلیارد تومان می‌رسید.
 
سنگینی بانک‌ها بر دوش اقتصاد 
در همان زمان از این میزان پایه پولی، 25 درصد به دست بانک‌ها خلق شده بود. در این شرایط نقدینگی کل بر تولید ناخالص داخلی غلبه و رشد اقتصادی را خفه می‌کند. در پایان سال 1400، نقدینگی به‌شدت بر تولید غلبه کرده بود؛ به طوری که 74 درصد تولید ملی با نقدینگی بی‌کیفیت محصور شده بود. نباید فراموش کرد که برای افزایش بهره‌وری و برخورداری آن از سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی، در مرتبه اول فعالیت‌های مولد و استفاده از فناوری را تشویق کرد اما بنگاه محور نبودن نظام بانکی و اقتصاد وابسته و معلق آن،  فرصت تنفس را از اقتصاد گرفته است. ادغام بانک‌ها در نظام بانکداری خصوصی راهی راهبردی برای تحقق رشد، بهره‌وری، کنترل تورم، کاهش فقر، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.