در بیشتر کشورهای جهان کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده فضای رقابتی در حوزه کسب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. در کشورمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 90 درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. متأسفانه سیاست‌های کلی اصل 44 به‌درستی مدنظر قرار‌نگرفته و رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30درصد آن متعلق به بخش خصوصی است. این موضوع سبب شد سال گذشته سهم بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی فقط 10تا 12میلیارد دلار باشد. در دوره تحریم‌ها مشاهده شد، زمانی که در برگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم، بخش خصوصی از تکانه‌های شدید ارزی‌جلوگیری‌کرد. مهم‌ترین وظایف دولت در تعامل با بخش خصوصی عبارت است از ایجاد بازار باز رقابتی، ثبات در اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها‌. بعد از جنگ تحمیلی دشمن جنگ اقتصادی را برای زمینگیر کردن ایران انتخاب کرد که مسئولان باید آن را جدی بگیرند، زیرا اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته است. در چنین شرایطی دولت باید مدیریت توسعه‌ای هوشمندانه با مشارکت بخش خصوصی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.