وی در ادامه اظهارکرد‌: «همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا شکایت شاکیان در کوتاه‌ترین زمان و با رعایت احترام و تکریم مالباختگان ثبت شود‌. در روز نخست نزدیک به 700 نفر شکایت ثبت شد. روز یکشنبه هم 300 مالباخته به طرح شکایت پرداخته و در این دو روز 1000 شاکی علیه مدیرعامل کوروش کمپانی شکایت کردند. از شاکیان خواستیم برای ادعای خود سند ارائه دهند و تا زمانی که تمام شکایت‌ها ثبت نشود نمی‌توان در مورد میزان کلاهبرداری اظهار نظر کرد.»
امیرحسین شریفیان در مصاحبه‌ای اعلام کرده اموالش که بیش از 100میلیارد تومان ارزش داشته توقیف شده است. همچنین 120 تا 150 میلیارد تومان به مشتریانش بدهکار است‌. حال آن‌که در دو روز نخست ارزش شکایت‌ها به حدود 250 میلیارد تومان رسیده است.  رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره اموال توقیف شده ازمتهم هم گفت: «اموالی که تاکنون توقیف شده دربرابر شکایت‌ها بسیار محدود است و تلاش پلیس و دستگاه قضایی براین است که اموال متهم شناسایی و توقیف شود تا بتوانیم پول مردم را برگردانیم.‌» سردار رحیمی درباره نقش سلبریتی‌ها در این کلاهبرداری بزرگ گفت: «به نظر می‌رسد هنرمندان و ورزشکارانی که برای این شرکت تبلیغ کردند از وضعیت امروز آن خبر نداشتند و هیچ نظر سوئی نداشتند. آنها دیده‌اند این شرکت مجوز ثبت شرکت‌ها برای کارهای تجاری را داشته و شناخته شده است، به همین خاطر اعتماد کرده و برای آن تبلیغ کردند.‌»وی با هشدار به شهروندان اظهارکرد‌:‌ «هموطنان باید بدانند این قبیل شرکت‌ها که مدعی فروش اموال به نصف قیمت بازار هستند، قطعا به دنبال کلاهبرداری‌‌اند به راحتی نباید اعتماد کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. در حال حاضر شرکت‌های دیگری هم با همین عنوان و روش جنس می‌فروشند که باید نسبت به فعالیت آنها با هوشیاری بیشتر رفتار کرد. متهم پرونده کوروش کمپانی برای فروش تلفن همراه بین 22 تا 26 میلیون تومان از شکات گرفته بود تا موبایل‌هایی دو برابر این قیمت را بدهد. در بین شکات با فردی رو به رو شدیم که با اعتماد به تبلیغات و شگرد این شرکت، 400گوشی تلفن همراه ثبت‌نام کرده بود. این نشان می‌دهد برخی مالباختگان به طمع کسب درآمد بیشتر اقدام به خریدموبایل کردند.‌»اقدامات قضایی و پلیسی برای استرداد متهم پرسش‌دیگری بودکه ازرئیس پلیس امنیت اقتصادی پرسیدیم که سرداررحیمی عنوان کرد:«کارهایی قضایی برای استرداد متهم واعلان‌قرمز در اینترپل انجام شده است. این متهم قبل از‌افشای کلاهبرداری‌ها به‌صورت قانونی به یکی ازکشورهای همسایه گریخته بود.»