هم‌اکنون یک میلیارد و۸۰۰میلیون دلار مجموع واردات کشور در صنعت نساجی است که از این میزان ۷۰۰ میلیون دلار آن به حوزه پوشاک اختصاص دارد. سال گذشته بود که صنعت نساجی و پوشاک با رشد 17.3درصدی، بالاترین رشد بخش صنعت را داشته است؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این امر را به منزله کاهش ورود کالای قاچاق به کشورمان تلقی کردند. با این حال دیری نپایید که در سال جاری بازارهای پوشاک مملو از پوشاک قاچاق وارداتی شد، این در حالی است که برخی مسئولان از بیان این امر مبرهن فرار می‌کنند.افزایش قاچاق پوشاک در بازارهای کشورمان به این دلیل است که هزینه‌های تولید پوشاک در کشور نسبت به کشورهای همسایه خصوصا ترکیه بسیار بیشتر است؛ به‌طوری که قیمت هر کیلو نخ پنبه‌ای که یکی از اقلام مهم مصرفی پوشاک است، با توجه به افزایش نرخ ارز حدودا بین3.6تا4دلار بوده که باعوارض گمرکی چیزی حدود100هزارتومان برای مصرف‌کننده داخلی تمام می‌شود اما در کشورمان تولید این محصول در حال حاضر به ازای هر کیلو نخ 135هزارتومان است.ازطرف دیگر چون نقدینگی واحدهای تولیدی کافی نبوده و بهره‌های بانکی بالاست، شاهد این موضوع هستیم که هزینه‌های تولید در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه در ابتدای فرآیند تولید به‌صورت کلی 50درصد بیشتر است.به‌صورت کلی اما می‌توان گفت بهره‌گیری ازماشین‌آلات فرسوده،واردات بی‌رویه(تاپیش ازممنوعیت)، بهره‌ بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی مشکلات بیمه و مالیات نیز مشکلات صنعت پوشاک را دوچندان کرده است. ازسوی دیگروجود تورم فزاینده وکاهش قدرت خرید اقشارجامعه موجب کاهش سهم پوشاک درسبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.به همین دلیل به زعم ستاد مبارزه با قاچاق،ازگردش مالی هشت میلیارد دلاری صنعت پوشاک ایران حدود 1.8میلیارد دلار ازطریق قاچاق تامین می‌شود.این اعداد وارقام نشان می‌‎دهد بازار ایران برای شرکت‌های خارجی همچنان جذاب است و سعی دارند در این بخش حضور داشته باشند.البته اصناف مرتبط باصنعت پوشاک معتقدند رقم قاچاق پوشاک در ایران تا پنج میلیارد دلار هم می‌رسد و این به معنای تعطیلی تولید در ایران و وابستگی به کشورهای خارجی است. 
     
ممنوعیت واردات
در این رابطه مجید نامی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان این‌که واردات پوشاک ممنوع است، اظهار کرد: طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده،کل بازار پوشاک نزدیک به ۹میلیارد دلار است که 5.5میلیارد دلار تولید داخل و 3.5میلیارد دلار به‌صورت قاچاق و غیرقانونی واردکشور می‌شود.وی افزود: با توجه به این‌که مقابله با قاچاق پوشاک رها شده و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد، روز‌به‌روز حجم قاچاق افزایش می‌یابد و از راه‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود.
     
طرح مقابله با قاچاق پوشاک متوقف شد
مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا همواره اعلام می‌کنند که طرح مقابله با قاچاق پوشاک با قدرت ادامه دارد ولی در این خصوص مجید افتخاری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک اخیرا گفته است:طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه فقط دو هفته به‌صورت مقطعی انجام شد ودرنهایت بافشارهای برخی اتحادیه‌ها درآستانه شب‌عید متوقف شد.وی با بیان این‌که صنعت پوشاک رها شده و این صنعت با همه ظرفیتش در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی و شناخت درستی ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد‌یم که برای برندهای ترک‌ برنامه‌ریزی شده و منسجم در حال ورود به بازار ایران هستند.درشرایطی که واردات ممنوع است، برخی برندهای ترک فروشگاه‌های وسیعی درکشورگرفته‌اند.این‌که چگونه مجوز گرفته‌اند،بحث پیچیده‌ای است اما معمولا ادعا می‌کنند که کالای خود را درایران تولید می‌کنند. افتخاری ادامه داد: اخیرا یک پلتفرم ترکیه‌ای ادعا کرده بود که یک میلیارد دلار در بازار ایران فروش داشته وبررسی‌ها نشان می‌دهد که این پلتفرم اینماد و مجوزهای فعالیت رسمی درداخل کشور را هم دارد وبادرگاه بانکی رسمی فعالیت غیرقانونی قاچاق داشته است.درنهایت هم به خاطرمسأله عفاف وحجاب با این پلتفرم برخورد شد و نه به دلایل اقتصادی.البته این پلتفرم فقط چند روزمسدودبوده ودرحال حاضر باز شده و دوباره مشغول فعالیت است. 

پوشاک قاچاق از بازار جمع‌آوری شود
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه‌ای به فرماندهی فراجا خواستار برخورد مستمر، مؤثر و مستقیم با پوشاک قاچاق در سطح عرضه و بازار شب عید شد.در این نامه آمده است: مقابله با قاچاق پوشاک و منسوجات می‌بایست به‌صورت جهادی از مبادی ورودی تا سطح عرضه (فیزیکی و مجازی) به‌صورت مستمر، مؤثر و مستقیم صورت پذیرد که این مهم بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید شده است. ازطرف دیگر اقدامات صورت‌گرفته باید در عمل نیز ملموس و قابل مشاهده باشد. این مهم وقتی حاصل می‌شود که آمار ارائه‌شده مبتنی بر میزان احکام قطعی جرم از سوی قوه قضاییه با میزان معدوم‌کردن کالاهای مورد تخلف باشد.