لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شد
گرچه از پاییز پارسال مجلس در حال بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بود اما سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده است.
پس از چهار سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه سال گذشته بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به‌صورت مستقیم باشد. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. با توجه به این‌که در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتا تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.
بازار ارز در حال تخلیه هیجانات
جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره بازار ارز اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز تابع دو روند است که اولی انتظارات تورمی و دومی منطق اقتصادی است. وی توضیح داد: منطق اقتصادی تابع قابل پیش‌بینی است و سازوکار‌های مشخص خود را دارد، بنابراین در عمل، نرخ ارز در بلندمدت را منطق اقتصادی مشخص خواهد کرد که باید این نرخ را پذیرفت. این فعال اقتصادی در مورد تأثیر انتظارات تورمی بر بازار ارز گفت: هر‌گونه تغییر و تحول فضای سیاسی، اجتماعی، احساس ناامنی، بروز هیجانات، شروع کاری در سال جدید و... بر انتظارات تورمی تأثیرگذار است و این روز‌ها شاهد هستیم که هیجانات لحظه‌ای در نوسانات نرخ ارز با شتاب فزاینده اثر خود را می‌گذارد. سنجابی‌شیرازی اضافه کرد: هیجانات شتاب‌زده فاقد منطق اقتصادی است، زیرا در دو هفته یا یک ماه گذشته اتفاق محسوسی در اقتصاد و تجارت کشور رخ نداده است تا بخواهد نرخ ارز را بنیادی افزایش دهد. وی افزود: تغییرات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که انتظارات تورمی بر مردم چیره شده است، انتظارات تورمی به‌دلیل تنش‌های سیاسی منطقه‌ای موجب شده است نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یابد. این موضوع شرایطی را فراهم کرده است تا برخی سفته‌باز‌ها بیشترین استفاده را از این تنش‌ها ببرند، چون آنها بهتر از مردم عادی می‌دانند که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌صورت طولانی‌مدت ادامه داشته باشد، بنابراین تلاش می‌کنند در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از تنش‌های سیاسی ببرند یا حتی به این تنش‌ها دامن بزنند.
بازار ارز در حال تخلیه هیجانات
جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره بازار ارز اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز تابع دو روند است که اولی انتظارات تورمی و دومی منطق اقتصادی است. وی توضیح داد: منطق اقتصادی تابع قابل پیش‌بینی است و سازوکار‌های مشخص خود را دارد، بنابراین در عمل، نرخ ارز در بلندمدت را منطق اقتصادی مشخص خواهد کرد که باید این نرخ را پذیرفت. این فعال اقتصادی در مورد تأثیر انتظارات تورمی بر بازار ارز گفت: هر‌گونه تغییر و تحول فضای سیاسی، اجتماعی، احساس ناامنی، بروز هیجانات، شروع کاری در سال جدید و... بر انتظارات تورمی تأثیرگذار است و این روز‌ها شاهد هستیم که هیجانات لحظه‌ای در نوسانات نرخ ارز با شتاب فزاینده اثر خود را می‌گذارد. سنجابی‌شیرازی اضافه کرد: هیجانات شتاب‌زده فاقد منطق اقتصادی است، زیرا در دو هفته یا یک ماه گذشته اتفاق محسوسی در اقتصاد و تجارت کشور رخ نداده است تا بخواهد نرخ ارز را بنیادی افزایش دهد. وی افزود: تغییرات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که انتظارات تورمی بر مردم چیره شده است، انتظارات تورمی به‌دلیل تنش‌های سیاسی منطقه‌ای موجب شده است نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یابد. این موضوع شرایطی را فراهم کرده است تا برخی سفته‌باز‌ها بیشترین استفاده را از این تنش‌ها ببرند، چون آنها بهتر از مردم عادی می‌دانند که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌صورت طولانی‌مدت ادامه داشته باشد، بنابراین تلاش می‌کنند در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از تنش‌های سیاسی ببرند یا حتی به این تنش‌ها دامن بزنند.
