حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این‌که پیش‌بینی حدوث مسائلی درمراحل انحلال بانک آینده می‌شد، از ارسال نامه‌ای ۶‌بندی خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درتاریخ۲۰ مهر خبرداد و تصریح کرد که در این نامه تذکر داده شده که تعیین‌تکلیف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان، کارکنان، دارایی‌های بانک‌، نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک، سهامداران خرد و کلان و نهایتا رسیدگی به تخلفات قبل و احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه، مواردی هستند که شورای مذکور باید به‌عنوان ضرورت‌های جریان این انحلال آنها را لحاظ کند.  رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود‌؛ باید بگویم که این‌طور نیست‌؛ یا برخی گمان می‌کنند با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد‌؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است‌؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.