به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی درباره این پرونده از آذر ماه سال 1401 و با گزارش تیراندازی خونین در یک پمپ بنزین در غرب تهران و مرگ مرد زخمی در بیمارستان آغاز شد. تیم جنایی پس از حضور در بیمارستان با جسد مرد جوانی روبه‌رو شدند که با شلیک گلوله از پا درآمده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد این مرد از سوی مأموران هدف شلیک گلوله قرار گرفته بود. 
مأمور پلیس در تحقیقات گفت: در پمپ بنزین متوجه یک خودروی تیبا شدم که به‌طور مشکوکی پارک کرده بود. کنار ماشین رفته و از راننده خواستم شیشه را پایین بیاورد اما فرار کرد که پس از تیراندازی هوایی، او با ماشین به سمت من آمد که تعادلم را از دست داده و گلوله‌ای شلیک شد و به راننده اصابت کرد. در بازرسی از خودرو یک ضبط خودرو پیدا شد که از یک خودروی پژو 206 در همان حوالی سرقت شده بود. 
در حالی که به نظر می‌رسید مرد کشته شده، سارق لوازم داخل خودرو است اما با شناسایی خانواده‌‌اش آنها این موضوع را تکذیب کردند. همسر علی در جریان تحقیقات گفت: آن شب با شوهرم تماس گرفتم. او و پدرشوهرم سوله پرورش قارچ داشتند. گفت در حال بازگشت از محل کارش و  در پمپ بنزین است تا 10 دقیقه دیگر به خانه می‌آید. یکدفعه صدای ناله‌‌اش را شنیدم و با پیگیری وضعیتش بعد متوجه حادثه شدیم. همسرم زندگی سالمی داشت و مطمئنم سرقتی در کار نبوده است. 
جسد با دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از کارآگاهان تحقیقات در این باره را آغاز کردند تا این‌که اظهارات سرباز وظیفه همراه این مأمور، روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرد. او پس از چند بار تناقض‌گویی اعتراف کرد‌: «ساعت دوی بامداد به خودروی تیبا مشکوک شدیم و من پیاده به سمت راننده رفتم. مأمور همراه من به سمت راننده یک گلوله شلیک کرد. بعد هم برای صحنه‌سازی شیشه پژو 206 که آنجا پارک بود را شکست و با برداشتن ضبطش، آن را داخل تیبا گذاشت تا صحنه‌سازی سرقت کند. بعد هم سه گلوله شلیک کرد تا بگوید اخطار داده است.» 
با افشای این موضوع و تکمیل تحقیقات برای مأمور پلیس به‌اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد که قضات چندی قبل به این پرونده رسیدگی و مأمور پلیس را به قصاص محکوم کردند که این رأی در شعبه 49 دیوان عالی کشور تأیید نشد و برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگشت. صبح دیروز متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول برای قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند. 
سپس متهم در جایگاه ایستاد و با رد اتهام قتل عمدی گفت: «هیچ عمدی در کار نبوده است. در شب حادثه من به وظیفه خود عمل کردم. خودروی تیبا برای من مانند گلوله‌ای شد. وقتی خودرو به سمتم آمد پایم به لبه جدول خیابان ‌گیر کرد و تعادلم را از دست داده و گلوله شلیک شد. اگر قصد کشتن راننده را داشتم، چرا با دستان لرزان با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان بردم. سوابق خدمتی من، جوانی‌ام است که در راه حفظ امنیت سپری شد. درخواست برائت یا در نهایت صدور حکم قتل شبه‌عمد را دارم.» 
وکیل متهم هم در دفاع از او اظهار داشت‌: دیوان عالی کشور این پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و دادگاه باید از آن تبعیت کرده و قسامه برگزار می‌شد. گلوله از سمت شیشه شاگرد وارد شده و به راننده اصابت کرده که براساس نظریه کارشناسان احتمال تغییر مسیر گلوله بعد از برخورد به شیشه وجود دارد. گلوله در حالت غیر متعادل موکل شلیک شده و درخواست دارم عنوان اتهامی را به قتل شبه‌عمد تغییر دهید. 
نمایندگان حقوقی نیروی انتظامی هم ادامه دادند: یکی از استنادهای صدور حکم، اظهارات شاهد پرونده ــ سرباز وظیفه‌ــ است. این ‌فرد سه بار اظهاراتش را تغییر داده و تناقض داشته است. به همین خاطر حرف‌هایش نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. او چطور از فاصله 10 متری با متهم، متوجه شده او در حالت تعادل بوده است. حتی گفته صدای شلیک را شنیدم اما ندیدم، پس چطور درباره شرایط آن توضیح می‌دهد؟ موکل از ابتدا اتهام را قبول نکرده و گفته سهوی و خطا بوده است. تیراندازی در زمان اغتشاشات و شرایط آن موقع تهران رقم خورد. همین شرایط باعث شک مأمور به راننده که در پمپ بنزین توقف کرده بود، شد. در پایان دو درخواست داریم، اول این‌که شاهد ماجرا در دادگاه حاضر و از او تحقیق شود. دوم آن‌که کارشناس رسمی دادگستری در این‌باره اعلام نظر کند. درخصوص صحنه‌سازی بحثی نداریم و باید مجازات شود اما آن را نباید به عمدی بودن شلیک و قتل گره زد. 
رئیس دادگاه در پایان از متهم خواست آخرین دفاع خود را مطرح کند که با رد دوباره اتهامش گفت: به توقف ماشین در آن محل شک کرده و کنارش توقف کرده و آژیر زده و خواستیم شیشه را پایین بدهد که اعتنایی نکرد. سرباز پیاده شد تا سد راهش شود. شیشه‌های ماشین دودی بود و داخلش را ندیدم. تعادلم به‌هم خورد و شلیک کردم. 
پس از رسیدگی به این پرونده قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.