در این رابطه، محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران گفت: باتوجه به رخدادهایی که طی سال‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته و زیان‌هایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران متحمل شدند، تصمیم نهادهای نظارتی بر آن شد تا فعالیت فروش آنلاین طلا و معاملات مرتبط را ساماندهی کنند و بر همین اساس، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط گرد هم آمدند و آیین‌نامه‌ای تدوین کردند که پس از تصویب توسط هیات وزیران، برای اجرا ابلاغ شد. وی افزود: براساس این آیین‌نامه، مقرر شده تا مرجع صدور مجوز برای فعالان حوزه فروش آنلاین طلا، «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» باشد و متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها، برای دریافت مجوز اقدام کنند که یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون، الزام پلتفرم‌ها به اعلام و تطبیق «موجودی طلای قابل فروش در لحظه» است. بدین معنا که هر میزان طلایی که پلتفرم در لحظه می‌فروشد، باید معادل فیزیکی آن را در سپرده خود نزد بانک کارگشایی یا بانک مرکزی داشته باشد و در صورت فروش بیش از حد موجودی، بلافاصله باید نسبت به شارژ آن اقدام کند که این موضوع از مهم‌ترین نقاط قوت این قانون است که بسیاری از فعالان بازار نیز به دنبال تحقق آن بودند. این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهراتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد:حدود دوتاسه‌ماه است که امکان دریافت این مجوزهافراهم‌شده‌واتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور مجوز برای این گروه‌ها است.همچنین،«قانون ملی استاندارد»حداقل عیار مجاز برای فروش طلا در کشور را ۱۸ عیار یا ۷۵۰ و حداکثر را ۲۴ عیار یا ۹۹۵ تعیین کرده است. به همین دلیل، هیأت دولت نیز در مصوبه اخیر خود تنها معامله طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۹۵ را در بستر پلتفرم‌ها مجاز دانسته و انجام معاملات طلا با عیاری غیر را ممنوع اعلام کرده است. کشتی‌آرای گفت: البته این محدودیت صرفا مربوط به پلتفرم‌های آنلاین یا برخط بوده و شامل بازار فیزیکی نمی‌شود که هدف از این تصمیم، استانداردسازی معاملات و جلوگیری از ترویج معاملات طلا با عیارهای غیرمتعارف مانند عیارهای ۷۳۵ یا ۷۸۸ که پیشتر در طلای آب‌شده رواج داشته است.