مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون عمران بر اجرای ماده ۵۰ تأکید جدی دارند وبه هیچ وجه ازمواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد. البته محدودیت‌هایی در مسیر اجرای این ماده، به‌ویژه در حوزه تأمین زمین و اخذ مجوزهای لازم وجود دارد که نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر با دولت و وزارت راه و شهرسازی است.ماده ۵۰ یکی از بندهای مهم برنامه پیشرفت هفتم به شمار می‌آید که هدف اصلی آن حمایت از مردم، خصوصا اقشار کم‌درآمد است.هرگونه بحث یا اظهارنظر درباره‌ لغو یا حذف این ماده می‌تواند موجب ایجاد جو روانی منفی دربازار مسکن شود.تاکنون این اتفاق نیفتاده وهمچنان شاهد عرضه زمین براساس قانون برنامه هفتم توسعه هستیم.  خوشبختانه در روزهای اخیر تغییر خاصی دربازارایجاد نشده امالازم است مسئولان محترم، به‌ویژه دولتمردان و دولتمندان، بدانند که هرگونه اظهارنظر نسنجیده، می‌تواند آرامش بازار را برهم زده و زمینه‌ سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند.