دلگرمی قضایی  برای محیط‌زیستی‌ها

دیدار رئیس دستگاه قضا با فعالان محیط‌زیست بازتاب‌های فراوانی بین رسانه‌ها و گروه‌های محیط‌زیستی داشت

دلگرمی قضایی برای محیط‌زیستی‌ها

نیاز چندانی به حافظه رسانه‌ای نیست، كمی كه فكر كنیم متوجه می‌شویم برگزاری جلسه رئیس قوه قضا با فعالان حوزه محیط‌زیست ابتكار قابل‌توجهی بود، به‌خصوص كه بدانیم این جلسه تقریبا در ماه‌های ابتدایی نشستن حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی بر كرسی دستگاه قضاست؛ جلسه‌ای كه با واكنش مثبت بسیاری از سوی فعالان محیط‌زیست همراه بود؛‌ واكنش‌هایی كه در كنار تشكر از بذل توجه دستگاه قضا به موضوع محیط‌زیست، كنایه‌هایی هم به دولتی داشت كه خودش را محیط‌زیستی می‌داند و خروجی مصوبه‌هایش اغلب به زیان محیط‌زیست بوده است. نكته دیگر این جلسه محوریت آن بود. نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط‌زیست آن‌طور كه از بنر نصب شده در این جلسه می‌توان متوجه شد با موضوع «احیای حقوق عامه در حوزه محیط‌زیست» برگزار شد تا به روشنی به سهم حضور این قوه در محیط‌زیست اشاره داشته باشد.

موضوع خلأ قانونی یا حتی انباشت حجم قانون در حوزه محیط‌زیست یكی از مواردی است كه می‌توان در بسیاری از دغدغه‌های اعلام شده، دید. برخی هم از منسوخ بودن موارد قانونی گفته‌اند كه چندان متناسب با مشكلات این سال‌ها نیست، اما ریسمان ثابت انتقادها در این‌باره به قانون نیست، بلكه به نوع اجرای آن است. بدیهی است به لحاظ قانونی قوانین گسترده و متعددی در زمینه حفاظت محیط‌زیست و مسائل مرتبط داریم. علت اصلی مشكلات در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست را باید اجرا نشدن صحیح و كامل قوانین از سوی دستگاه‌های مجری قانون دانست. 
علی محمد شاعری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراكسیون محیط‌زیست در این رابطه می‌گوید: سازمان محیط‌زیست در راس دستگاه‌های اجرایی در این حوزه اقتدار لازم را برای انجام وظایف حفاظتی خود در برابر دیگر دستگاه‌های اجرایی ندارد. به باور او كمبود اعتبار، كمبود نیروی انسانی و در راس همه این‌ها ساختار نامناسب سازمان حفاظت محیط‌زیست از جمله مهم‌ترین مشكلاتی است كه به بروز مشكلات زیادی در رابطه با محیط‌زیست منجر 
شده است.
عملكرد سازمان محیط‌زیست در این چند سال اخیر به واسطه مواردی همچون احیای دریاچه ارومیه و ساخت سد لاسك و البته اظهارنظرهای عجیب و غریب رئیس این سازمان باعث شده این خلآ و ناتوانی مورد اشاره محمدعلی شاعری بیشتر به چشم بیاید. همین نشانه‌هاست كه بسیاری را به این باور رسانده كه اصلا جای محیط‌زیست در بدنه دولت نیست و جایگاه اصلی‌اش را می‌توان در درون قوه‌قضاییه تعریف كرد. 
این نكته از جایی مهم‌تر جلوه می‌كند كه بدانیم بعد از سازمان محیط‌زیست به عنوان بازیگر اصلی عرصه‌های حافظت از محیط‌زیست، قوه قضاییه پررنگ‌ترین و پراهمیت‌ترین نقش را در محفاظت از محیط‌زیست و عرصه‌های منابع طبیعی دارد.

 وقتی متولی معترض می‌شود
نگاهی به وضعیت كنونی محیط‌زیست در كشور شاید نشان ندهد كه در نظام حقوقی محیط‌زیست، ایران وضع خوبی دارد و حتی می‌توانیم ادعا كنیم كه یكی از كشورهای مترقی در حوزه قانون‌های مرتبط با محیط‌زیست هستیم. از سویی هم یك دستگاه متولی نظارت بر حسن اجرای این قوانین وجود دارد و آن هم سازمان محیط‌زیست است، اما حالا این سازمان به عنوان متولی اصلی حفاظت محیط‌زیست چگونه عمل كرده است كه بسیاری از فعالان این حوزه خواستار ورود قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع جامعه به مباحث مورد اختلاف هستند؟ 
برای رصد عملكرد سازمان متولی در این حوزه نیازی است خیلی به حافظه خودمان فشار بیاوریم. مصداق‌های نزدیك بسیاری در این زمینه وجود دارد. یكی از آنها پروژه‌ای است به اسم احیای تالاب انزلی كه در آن قرار است این تالاب را با مواد شیمیایی لایروبی كنند. 
پروژه‌ای كه مورد اشاره اصغر عبدلی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در جلسه هم‌اندیشی با رئیس قوه قضا هم بود.
 در حالی كه همه متخصصان محیط‌زیست مخالف این اقدام هستند و می‌گویند ابتدا باید از ورود فاضلاب شهر رشت و انزلی به تالاب جلوگیری شود و همچنین امام جمعه، شورای شهر و دانشگاهیان هم مخالف هستند، اما سازمان محیط‌زیست كه متولی حفظ محیط‌زیست است اصرار بر انجام این كار دارد. البته كه این تنها موردی نیست كه سازمان محیط‌زیست نه‌تنها متولی این حق نبوده، بلكه یكی از معترضان به این حق بوده، اما سؤال اینجاست الان كه متولی این حق در حال حركت متعارض با آن است، ما چه ظرفیت قانونی داریم؟
​​​​​​​
 مطالبه مردم مهم‌تر از جایگاه سازمان است
محمد درویش، كنشگر محیط‌زیست نیز معتقد است برای این موارد ظرفیت قانونی وجود دارد اما نه به شكل مطلوب. او به اصل 50 قانون اساسی اشاره دارد. اصلی كه بر اساس آن حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی است و هر كسی كه عملكردش منجر به تخریب غیرقانونی حوزه محیط‌زیست شود جرم مرتكب شده و مدعی‌العموم موظف است پیگیر احیای حق عامه باشد، اما اضافه شدن تبصره‌هایی در این قانون قابلیت اجرایی آن را سخت كرد. در اسفند 92 بر اساس اصل 50، ماده 66 قانون آیین دادرسی اضافه شد كه بر اساس آن سازمان‌های مردم نهاد هم می‌توانند علیه شخص حقیقی یا حقوقی كه اقداماتشان به تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست منجر می‌شود، اعلام جرم كنند. 
اما ماجرا اینجاست كه مشخص شد اولا سازمان‌های مردم نهاد حق پیگیری این شكایت را ندارند و دوم این‌كه همه سازمان‌های مردم نهاد توان شكایت را ندارند و تقریبا این ماده به صورت نمادین و ویترینی وجود دارد. موضوع دیگر مورد سؤالم از محمد درویش درباره جایگاه سازمان محیط‌زیست در بدنه دولت است. از او درباره حضور این جایگاه در قوه قضاییه می‌پرسیم. «این سؤال را اگر پیش از ورود عیسی كلانتری به سازمان محیط‌زیست می‌پرسیدید به آن باور نداشتم، اما كاری كه او و رئیس‌جمهور در حوزه محیط‌زیست كردند واقعا به آن باور پیدا كردم.»
او معتقد است كه محیط‌زیست باید یك مقوله حاكمیتی و غیرقابل معامله باشد. به گفته درویش همه جای دنیا، آژانس‌های مستقلی در محیط‌زیست حضور دارند. حتی دونالد ترامپ كه به‌شدت ضد‌محیط‌زیست است با تمام فشارها و اخراج‌هایش نتوانست حاكمیت مستقل این آژانس‌ها را در محیط‌زیست از بین ببرد.
ترجیع‌بند حرف‌های محمد درویش حضور مردم در میانه اتفاقات محیط‌زیستی است. او معتقد است جایگاه سازمان محیط‌زیست چندان اهمیتی ندارد و مساله این است كه مردم ما باید به آن درجه از فهم برسند كه خودشان نسبت به محیط‌زیست حساس باشند. 
مثال او از فهم و توجه مردم همین جلسه با رئیس قوه قضاییه است. او به ما می‌گوید: این‌كه رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط‌زیست جلسه برگزار كرده نشان از این دارد كه او درك كرده كه محیط‌زیست مساله مهمی است و مردم به آن واكنش نشان می‌دهند. 
چرا در طول 40 سال اخیر هیچ‌كدام از روسای سه قوه فعالان محیط‌زیست را به حضور نپذیرفته‌اند؟ چرا حتی رئیس‌جمهوری كه ادعای دولت محیط‌زیستی دارد در طول این شش سال حاضر نشد چنین گفت‌وگویی را با فعالان محیط‌زیستی داشته باشد و بگذارد هر كسی هر سؤالی خواست بدون هماهنگی قبلی از او بپرسد؟ 
آن‌طور كه درویش می‌گوید اگر رسانه‌ها فعال عمل كنند، مردم آگاه شوند و از سوی دیگر مسائل محیط‌زیستی امنیتی تلقی نشود آن‌وقت سازمان محیط‌زیست هر جایی هم كه باشد، می‌تواند مقتدر عمل كند. ما اگر رئیس سازمان محیط‌زیستی داشتیم كه خودش عاشق محیط‌زیست بود و حاضر می‌شد برای آن هزینه بدهد، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد اما رئیس سازمان محیط‌زیست ما علنا اعتراف می‌كند به 95 درصد مسائل محیط‌زیست اشراف ندارد!