ایران و توافق‌نامه پاریس

ایران و توافق‌نامه پاریس


 برخی دانشمندان معتقدند همزمان با توسعه صنعتی، انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز به‌شدت افزایش یافت. این دانشمندان بر این باورند كه در اوایل دوره صنعتی شدن به دلیل پایین بودن مصرف منابع انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت افزایش چندانی نداشت و تنها انگلیس مسؤول 100 درصد انتشار این گازها بود. با این‌حال، مدل بریتانیا به‌سرعت به ایالات‌متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی گسترش یافت و به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر شد.
كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) اولین بار در دهه 90 میلادی پروتكلی تحت عنوان پروتكل كیوتو را به تایید كشورهای عضو رساند. مطابق این پروتكل كشورهای توسعه‌یافته موظف شدند انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به میزان 5 درصد كمتر از سال 1990 به‌عنوان سال اوج انتشار خود برسانند. این پروتكل اما به دلیل نپیوستن آمریکا و برخی کشورهای دیگر نتوانست به نتایج دلخواه برسد.
با پایان دوره اجرایی پروتكل در سال 2012، كنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) با حمایت كشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص اتحادیه اروپا در اجلاس بیست‌و‌یكم خود توانست موافقت اولیه كشورهای عضو را برای پیوستن به یك توافق اقلیمی دیگری را به دست آورد. هدف از این توافق‌نامه كه به‌عنوان توافق‌‌نامه تغییر اقلیم پاریس شناخته می‌شود، جلوگیری از افزایش 2 درجه‌ای دمای كره زمین است. از همین رو این توافق‌نامه از كشورهای عضو می‌خواهد كه تا سال 2030 به انتخاب خود مقدار معینی از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را كاهش دهند. از سوی دیگر به دلیل نیاز به هزینه‌های سنگین برای كاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توافق‌نامه پاریس كشورهای توسعه‌یافته را موظف به كمك به كشورهای درحال‌توسعه می‌كند. كمك‌های فناوری به‌عنوان نوع دیگری از حمایت‌ها برای اجرای توافق‌نامه پاریس دربند 1 ماده 10 مطرح می‌شود. مطابق ماده 10، كمك‌هایی در قالب فناوری به این شرح انجام می‌شود:
   كمك‌های مالی: بر طبق توافق‌نامه تغییر اقلیم پاریس، كشورهای عضو موظف شده‌اند تا سال 2020 به میزان صد میلیارد دلار به صندوق اقلیم سبز (GCF) اختصاص دهند. در حال حاضر تا جولای 2019 تنها حدود ده میلیارد دلار از مبلغ صد میلیارد دلار به این صندوق واریزشده كه رقمی بسیار ناچیز است. از سوی دیگر مطابق بند 4 ماده 9 توافق‌نامه پاریس، كشورهای هدف در این حمایت مالی جزایر كوچك و كشورهای كمتر توسعه‌یافته هستند كه ایران در این دسته‌بندی جایی ندارد.
   كمك‌های فناوری: در توافق‌نامه پاریس برای نوسازی صنایع، ارتقاء بهره‌وری و افزایش توان استفاده از منابع جدید انرژی، كشورهای توسعه‌یافته و صاحب فناوری منابع جدید انرژی موظف به كمك به كشورهای در حال‌توسعه در این زمینه شدند. این اقدام در دوره اجرایی پروتكل كیوتو به‌عنوان اولین پروتكل جامع تغییرات اقلیم نیز دیده‌شده بود. طرح CDM كه شامل بیش از 6000 طرح برای كاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بود بیش از سایر كشورها برای كشور چین مفید واقع شد، چراكه این كشور به‌تنهایی توانست بیش از 40درصد از طرح‌های CDM را جذب كند. از این تعداد طرح تنها 13 طرح سهم ایران بود كه به دلیل اعمال تحریم‌ها موفق به جذب آن نشد. همین مسأله در حال حاضر در مورد كمك‌های فناوری مطرح‌شده در توافق‌نامه پاریس نیز وجود دارد.
در توافق‌نامه پاریس، دولت‌های توسعه‌یافته موظف به ارائه كمك‌های فناوری شده‌اند. این در حالی است كه صاحبان این فناوری‌ها دولت‌های اروپایی نیستند، بلكه شركت‌های خصوصی هستند كه در شرایط تحریم به دلیل ترس از تحریم و جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریكا، حاضر به همكاری با ایران نمی‌شوند. برای نمونه با وجود پایبند بودن دولت فرانسه به توافق برجام، اما شركت نفتی توتال به دلیل تحریم‌های آمریكا حاضر به همكاری با ایران نشد و دولت فرانسه نیز نتوانست این شركت را به حضور در ایران مجاب كند. از همین رو دریافت كمك‌های فنی و فناوری از شركت‌های دارنده فناوری‌های كم كربن دور از انتظار است و باید در فرآیند پیوستن به توافق‌نامه پاریس این موضوع مدنظر مسؤولان امر قرار گیرد.