بازگشت تراورس به ریل اصلی

با پیگیری رئیس دستگاه قضا، واگذاری پر ابهام شرکت تراورس لغو شد

بازگشت تراورس به ریل اصلی

اجرای بد و بی‌ضابطه برخی از قوانین که در ظاهر امر، برای رشد و بهبود اقتصاد کشور طراحی شده‌اند، می‌تواند منجر به وخامت شرایط اقتصادی جامعه شود ‌. برخی از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر از این دست اقدامات است؛ خصوصی‌سازی‌هایی که به‌واسطه واگذاری‌های پرابهام و عدم رعایت ضوابط و شرایط واگذاری نه‌تنها منجر به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری آن بنگاه‌ها نشده بلکه معضلات جدیدی را برای کارگران این واحدها ایجاد کرده است؛ موضوعی که باعث شده دستگاه قضایی کشور و در راس آن شخص رئیس قوه قضاییه به این پرونده‌ها ورود کرده و برخی از این واگذاری‌ها ملغی و به دولت بازگردانده شود. این در حالی است که در روزهای اخیر پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 در حال بررسی در دادگاه است. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی رای به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان داد؛ حکمی که در نهایت تایید و واگذاری این شرکت بزرگ ملغی شد. اما این اقدامات، پایان کار دستگاه قضایی در بازگرداندن بنگاه‌های دولتی که بدون رعایت قانون به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، نیست. در روزهای گذشته و در جریان پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه، خبری کوتاه اما مهم منتشر شد که براساس آن واگذاری شرکت بزرگ تراورس که جزو خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه بود با حکم قضایی ملغی و این شرکت به دولت بازگشت. جام‌جم در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.

دوم دی ماه سال گذشته بود که کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن تراورس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چهار ماهه خود تجمع کردند. این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقماری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود که فعالیت خود را از سال۷۱ آغاز کرده و طی سال‌های فعالیت خود توانسته بود چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی توسعه قابل‌توجهی در خطوط ریلی کشور ایجاد کند.
این شرکت در سال۸۹ به بخش خصوصی واگذار و به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا شناخته می‌شد. امیرمنصور آریا یا همان مه‌آفرید خسروی فردی است که در سال۹۳ به‌دلیل فساد اقتصادی اعدام شد. تراورس یا ابنیه ریلی اعم از بتنی، روسازی، زیرسازی و بازسازی خطوط ریلی را شامل می‌شود و از همین‌رو در صنعت حمل و نقل کشور تأثیر بسیاری دارد. از طرف دیگر برخی حساب‌های کارخانه تراورس از سوی اداره کل دارایی و مالیات و سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل بدهی شرکت به این ادارات مسدود شده بود. مواردی که باعث شده بود کارگران این شرکت در روزهای سرد دی‌ماه سال گذشته در اعتراض به وضعیت کارخانه و عدم پرداخت حقوقشان به مدت یک ساعت حتی خط‌آهن مسافربری کرج را مسدود کرده و در ادامه با تجمع مقابل در کارخانه به روند اداره شرکت اعتراض کنند. یکی از کارگران معترض در آن روزها گفته بود: هیچ‌یک از کسانی که در این تجمع حضور دارند مخالف نظام یا امنیت کشور نیستند. همه ما برای سربلندی ایران تلاش می‌کنیم اما ما هم خانواده داریم، هزینه داریم. کارگر حتی اگر حقوقش را به‌موقع دریافت کند باز هم اداره زندگی با این شرایط اقتصادی برایش سخت است. این در‌حالی است که کارگران این شرکت حدود پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند. شرکتی که به‌راحتی حقوق 17هزار پرسنل را می‌داد حالا به این روز افتاده است. البته این مشکل صرفا محدود به شرکت تراورس نبوده و طی سال‌های اخیر شرکت‌هایی چون هپکو، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و... اتفاقات مشابهی را تجربه کرده‌اند. مواردی بوده که بعد از واگذاری، مشکلات مشابهی برای آنها به‌وجود آمده است؛ مشکلاتی که ریشه اصلی آن را باید در واگذاری‌های بی‌ضابطه و عدم وجود برنامه‌ریزی و نظارت در این واگذاری‌ها دانست. 12 دی‌ماه 98 و تقریبا 10 روز بعد از اعتراض کارگران شرکت تراورس بود که رئیس قوه قضاییه در جریان سفر استانی به البرز، با تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران این استان که با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کردند دیدار و گفت‌وگو کرد. یکی از افراد حاضر در آن جلسه، مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) بود که در آن روزها در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشت. جلسه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان آغاز راه برای بازگرداندن این شرکت به مردم نام برد.
 فعالیت‌ها و امکانات اصلی شرکت
فعالیت اصلی این شرکت، بخش روسازی و ماشین‌آلات انحصاری و تخصصی ریلی است که نزدیک به ۷۰درصد از شبکه ریلی کشور که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده است توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن انجام شده و نگهداری حدود ۶۰درصد از شبکه ریلی کشور نیز در اختیار این شرکت است؛ ضمن این‌که در کل کشور ۱۳جرثقیل لکوموتیودار وجود دارد که این ۱۳جرثقیل نیز در اختیار شرکت مذکور بوده است. پروژه‌های مختلفی مانند راه‌آهن اصفهان- شیراز، کرمان- زاهدان، خط دوم راه‌آهن تهران- مشهد، راه‌آهن بافق- مشهد، ابرپروژه‌های ریلی راه‌آهن قزوین- رشت، راه‌آهن مراغه- ارومیه که در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده و بازسازی مسیر ریلی صعب‌العبور تهران- جنوب نیز توسط این شرکت انجام شده و در حال حاضر هم در پروژه‌های بزرگ و مهم همچون راه‌آهن زاهدان به چابهار، خط دوم راه‌آهن اهواز- اندیمشک به طول ۱۴۰ کیلومتر و همین‌طور راه‌آهن یزد- اقلید، و بازسازی بخشی از مسیر ریلی تهران- یزد- بافق به کرمان فعالیت می‌کند. در حوزه قطار درون‌شهری نیز متروی خط تهران- کرج -گلشهر، متروی کرج- هشتگرد، متروی مشهد و متروی اصفهان توسط شرکت ما انجام شده است.
 فرآیند یک واگذاری پرابهام
این شرکت سال۸۹ از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت آهن و فولاد لوشان که مالک آن امیرمنصور آریا(مه‌آفرید خسروی) بود، به قیمت حدود ۱۲۳میلیارد تومان واگذار شد. گروه آریا از مجموع این مبلغ ابتدا صرفا هشت میلیارد تومان پرداخت می‌کند و از مجموع ۲۰قسط بعدی نیز تنها سه‌قسط می‌پردازد که مجموع پرداختی آنها به سازمان خصوصی‌سازی به حدود 17درصد کل رقم یعنی حدود ۲۰میلیارد تومان می‌رسد. جالب آن‌که بخشی از اختلاس 3000 میلیاردی گروه امیرمنصور آریا و تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت بزرگ و معروف صورت گرفته است.
پس از ماجرای اختلاس و اجرای حکم امیرمنصور آریا، وضعیت این شرکت بلاتکلیف مانده و حقوق کارگران تا ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. همین امر موجب شکل‌گیری اعتراضات کارگری شده و در بسیاری از موارد، راه‌آهن جمهوری اسلامی مجبور می‌شود حقوق کارگران و کارمندان این شرکت واگذار شده را پرداخت کند. این در حالی بود که حتی بسیاری از خدمات شرکت در حالت تعلیق و نیمه‌تعطیل قرار داشت.
 ارزش واقعی تراورس چقدر است؟
درحالی که این واگذاری مسأله‌دار به صورت کلی باید فسخ می‌شد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه امیرمنصور آریا مدتی قبل طی دادخواستی در هیأت داوری واگذاری، مدعی دریافت خسارت درخصوص این واگذاری شد. دادخواستی که بر‌اساس آن، دولت در هیأت داوری، به پرداخت مبلغ ۲۸۴میلیارد تومان محکوم شد. به عبارت دیگر علاوه بر ۱۰۳میلیارد تومانی که این گروه به دلیل واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راه‌آهن باید پرداخت می‌کردند اما پرداخت نکرده بودند، دولت در هیأت داوری نیز به پرداخت ۲۸۴میلیارد تومان خسارت محکوم شد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، شرکت تراورس در حال حاضر ارزشی حدود 8000‌میلیارد تومان دارد.
 پایان یک واگذاری پرابهام
با توجه به این‌که رای هیأت داوری در دادگاه قابل اعتراض است، رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و در نهایت پس از تشکیل جلسه‌ای در شعبه۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران در مورخ ۸آذر امسال که بیش از سه ساعت به طول انجامید، دادگاه در‌خصوص این واگذاری و رأی هیأت داوری اقدام به تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس، رأی هیأت داوری مبنی بر محکومیت ۲۸۴میلیارد تومانی دولت نقض و علاوه بر آن، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن نیز فسخ شد و این شرکت به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شده است. در این راستا و با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی رئیس دستگاه قضا، واگذاری تمامی اراضی شرکت مذکور نیز به نفع راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ابطال شد. 

گروه امیرمنصور آریا، بزرگ‌ترین خریدار شرکت تراورس
شرکت دولتی تراورس که قدمتی حدودا ۳۰ ساله دارد، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای قانون اصل ۴۴قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. گروه امیرمنصور آریا و شخص مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان خریدار این شرکت از سال ۹۰ درگیر پرونده تخلف بزرگ بانکی موسوم به اختلاس 3000 میلیاردی می‌شوند. موضوعی که به تبع آن، شرکت تراورس نیز در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار می‌گیرد. مشکلات تراورس از آن روز تا سال۹۸ ادامه پیدا می‌کند تا این‌که مدیرعامل این شرکت در دیداری با آیت‌ا... رئیسی در جریان سفر استانی رئیس دستگاه قضا به البرز مشکلات این شرکت را با شخص رئیس دستگاه قضا مطرح می‌کند. مدیر تراورس در آن دیدار در بیان مشکل اصلی سال‌های اخیر این مجموعه بزرگ می‌گوید: سهامدار ما نتوانسته است بدهی‌های خود را به سازمان خصوصی‌سازی بدهد و شرکت در حالت بلاتکلیفی قرار دارد سهامدار باید بدهی‌هایش را به سازمان خصوصی‌سازی بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود. رئیس قوه‌قضاییه پس از استماع اظهارات مدیر این شرکت و با توجه به این‌که ۹۵درصد سهام این مجموعه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود به معاون اول خود دستور می‌دهد موضوع این شرکت مورد پیگیری دقیق قرار گیرد. در پی دستور رئیس دستگاه قضا، اقدامات قضایی برای حل مشکلات این مجموعه تولیدی آغاز و پرونده به جریان می‌افتد.