میزان «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص» در اقتصاد هر كشوری، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه آن كشور ایفا كند. به بیان ساده‌تر، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد یك كشور به معنای سرمایه‌گذاری انجام‌شده، طی یك دوره زمانی بر روی تولید یا خرید كالاهای سرمایه‌ای توسط بخش دولتی یا خصوصی آن كشور است. برای بررسی و محاسبه دقیق‌تر این مفهوم اقتصادی، دوره زمانی مذكور، یك دوره حسابداری (معمولا یك سال)، در نظر گرفته می‌شود. كالاهای سرمایه‌ای نیز، كالاهای نهایی و بادوامی هستند كه در تولید كالاها و خدمات جدید به‌كار برده شده و عمر اقتصادی مورد انتظار آنها، بیش از یك سال است. در كشور ما، معمولا برآورد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، هر ساله به صورت مجزا در زمینه‌های ماشین‌آلات و لوازم كسب و كار و ساختمان، محاسبه شده و برآیند نتایج حاصله با شاخصی به نام «نرخ سالانه رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص» به صورت جداگانه و توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و مركز آمار، اعلام می‌شود.
براساس آمارهای بانك مركزی در سال جاری، نرخ تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، در بازه بین سال‌های 1391 تا 1398 (كه قسمت اعظم آن، همزمان با استقرار دولت تدبیر و امید بوده است)، به طور میانگین به منفی 6/4 درصد رسیده و این در حالی است كه این نرخ در حد فاصل سال‌های 83 تا 90 به طور میانگین مثبت 5/5 درصد بوده است.
 آمار نگران‌كننده كاهش نرخ سالانه رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، نشان‌دهنده عدم اراده یا ناتوانی دولت در جهت حركت به سمت و سوی سرمایه‌گذاری كافی بر روی بخش‌های پیشران اقتصادی و تولیدی كشور است. از سوی دیگر، این آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایطی به‌سر می‌برد كه بخش خصوصی اقتصاد از هدایت منابع پولی خود به تولید، واهمه دارد. به گونه‌ای كه تشدید مشكلات اقتصادی كشور در دهه اخیر، منجر به افزایش بی‌اعتمادی در میان فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است، این افراد یا در انتظار تغییر شرایط آینده كشور به‌سر می‌برند یا ترجیح می‌دهند كه سرمایه‌های خویش را به سمت بازارهایی كه كمكی در جهت تولید نمی‌كنند، اما دارای سودهای كوتاه‌مدت هستند، حركت دهند. این حقیقت تلخ برای اقتصاد كشوری مانند ایران كه از یك‌سو نیازمند سرمایه‌گذاری‌های موثر در جهت تولید و ایجاد اشتغال پایدار بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم استفاده از تكنولوژی‌های نوین در تولید، خطر استهلاك و هزینه‌های بالا بسیاری از صنایع بزرگ آن را تهدید می‌كند، بسیار نگران‌كننده است.
دولت مانع خروج سرمایه‌های داخلی شود
 آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با تاكید بر اهمیت توجه دولت به جریان سرمایه‌گذاری در كشور گفت: «نتیجه سرمایه‌گذاری در جهت تشكیل ثروت ثابت، اضافه شدن كالا به انبار موجودی كشور است. به عنوان مثال هر چه نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت بیشتر شود، یعنی دولت و بخش خصوصی در زمینه‌هایی چون هتلداری، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی، جاده‌سازی و امثال آن سرمایه‌گذاری بیشتری كرده و به‌اصطلاح به انبار موجودی كشور افزوده شده است. لذا، این نوع سرمایه‌گذاری به توسعه ظرفیت‌های كشور می‌انجامد.» وی ادامه داد: «در اصل سرمایه‌گذاری یك جریان و سرمایه یك انبار است. یعنی سرمایه‌گذاری ممكن است امسال باشد، اما سال آینده نباشد. با این حال گرچه موجودی انبار دچار كاستی یا استهلاك می‌شود، اما همچنان یك سرمایه است. یكی از آثار نرخ منفی رشد تشكیل سرمایه ثابت، همین نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های عمرانی و تولیدی عظیم كشور است. چرا كه به‌روشنی نشان می‌دهد متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری كشور ما در جهت افزودن به ظرفیت‌های عمرانی و تولیدی، هر ساله نسبت به سال پیش از آن كاهش یافته است.»
این اقتصاددان، با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر هدایت سرمایه‌گذاری كشور به سمت تولید، اظهار كرد: «ما در دوره سال‌های 83 تا 90 كه به طور میانگین نرخ مثبت تشكیل سرمایه ثابت داشتیم؛ یك ثبات نسبی نیز در نرخ ارز وجود داشت. اما متاسفانه در سال‌های دهه 90 با ایجاد نابسامانی‌های ارزی، به جای تشویق و حمایت از تولید و تولیدكننده آنها را تنبیه كردیم. از سوی دیگر این افزایش و نابسامانی در نرخ ارز، به بخش ماشین‌آلات ما كه یكی از دو قسمت مورد محاسبه جهت نرخ تشكیل سرمایه ثابت بوده؛ ضربه سنگینی وارد كرده است، چراكه ما در این قسمت نیازمند واردات از خارج هستیم.»
بغزیان افزود: «من به‌شخصه معتقدم بخش مهمی از دلایل منفی شدن نرخ تشكیل سرمایه ثابت در دهه 90 ضرباتی است كه ما در قسمت ماشین‌آلات داشته‌ایم. چراكه برای مثال در بحث ساختمان، قسمت قابل‌توجهی از مصالح و نیازهای‌مان را می‌توانیم در داخل كشور تامین كنیم، اما درباره ماشین‌آلات، هنوز نیازهای بعضا گسترده‌ای به واردات داریم.»
شرایط نامعلوم اقتصادی سرمایه‌گذار داخلی را محتاط می‌كند
این كارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط نامعلوم اقتصاد كشور برای سرمایه‌گذاران داخلی ادامه داد: «توجه كنید كه شرایط نامعلوم اقتصادی، سرمایه‌گذار خارجی را منصرف و سرمایه‌گذار داخلی را محتاط می‌كند. یعنی با وجود این همه مشكل و سردرگمی برای تولیدكننده و بخش تولید در كشور ما، سرمایه‌گذار داخلی ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به سمت قسمت‌های زودبازده اقتصاد حركت دهد. امروزه متاسفانه شرایط عمومی اقتصاد ایران به گونه‌ای است كه تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی به سمت سود حركت كرده‌اند و دیگر بحث عرق و علاقه به تولید و ایجاد اشتغال میان آنها دیده نمی‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌ای كه می‌توانست در اقتصاد ایران عاملی جهت توسعه باشد؛ امروز در حال فرار از كشور است.»
این استاد اقتصاد تصریح كرد: «متاسفانه شاهدیم هر سال بخشی از سرمایه‌های داخلی ما به كشورهای همسایه چون تركیه سرازیر می‌شوند. این در حالی است كه بازگشت این سرمایه‌ها به كشور تقریبا كاری غیرممكن است. چرا كه این سرمایه‌ها خیلی زود در كشور هدف ریشه دوانده و ماندگار می‌شوند.» بغزیان ادامه داد: «متاسفانه در بحث ملك و ساختمان به صورت گسترده‌ای شاهد این مساله هستیم. در شرایطی كه نقدینگی و سرمایه‌گذاری در ایران به خوبی در جهت تولید و تشكیل سرمایه ثابت هدایت نمی‌شود، شاهد تبلیغات گسترده رقبای‌مان در منطقه برای جذب سرمایه‌های بلاتكلیف ایرانیان هستیم. انتظار می‌رود دولت و سایر قوای محترم كشور، همان‌گونه كه نسبت به سایت‌های شرط‌بندی و تخلفات این چنینی كه سرمایه‌های مردم ایران را غارت می‌كنند، حساسیت‌های به‌جایی نشان می‌دهند، درباره تبلیغات آزاد در جهت خروج هدفمند پول‌های مردم به سمت رقبای ایران نیز وارد عمل شوند.»
این استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: «ما نباید بنشینیم و در شرایطی كه تحریم‌ها به ما تحمیل شده است، از ظرفیت‌های داخلی كشور نیز استفاده نكنیم. سرمایه‌گذار داخلی باید از سردرگمی خارج شده و شرایط اقتصاد كشور به سمتی هدایت شود تا دورنمای روشنی برای اعتماد او ایجاد شود.»
برای جلوگیری از ركود، باید سیاست‌های اقتصادی تغییر كند
امیرحسین مزینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به برخی آمارهای نامطلوب اقتصادی كشور و سیگنال‌های منفی ارسالی آن‌ها به سرمایه‌گذاران به خبرنگار جام‌جم گفت: «درباره كاهش نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، توجه به این نكته بسیار مهم است كه شرایط فضای كسب و كار ایران و نرخ جذب سرمایه‌گذاری، باعث دلسردی و ترس سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. توجه كنید كه وقتی نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت در یك اقتصاد كاهش می‌یابد؛ به این معناست كه در صورت تداوم این شرایط، اقتصاد این كشور دچار ركود خواهد شد. به بیان ساده و به اصطلاح رایج میان برخی اهالی اقتصاد، كیك اقتصاد كشور در حال كوچك شدن است. متاسفانه این مساله یك پیام به سرمایه‌گذار می‌دهد كه باید محتاط باشد و سرمایه‌اش را با ورود به بحث تولید و تشكیل سرمایه ثابت، به خطر نیندازد. قطعا این پیام برای اقتصاد ما بسیار بد است.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به شرایط نامطلوب سال‌های اخیر اقتصاد ایران، اظهار كرد: «اگر بخواهیم یك رابطه علت و معلولی میان كاهش نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت و افزایش سوداگری و سفته بازی درنظر بگیریم؛ من معتقدم از آنجایی كه متاسفانه در شرایط ناپایدار و نابسامان اقتصاد كشور، سفته‌بازی دارای سود خوبی در مقایسه با تولید و سرمایه‌گذاری صحیح بوده است، بی‌شك عده‌ای از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند وارد فعالیت‌های تولیدی نشوند. یعنی نگاه بنده به ارتباط میان این دو مساله به این صورت است و همچنان معتقد به لزوم تغییرات مثبت در جهت مخابره پیام‌های مثبت به سرمایه‌گذاران هستم. بنابراین ما باید اقتصاد كشور را به گونه‌ای هدایت و برنامه‌ریزی نماییم كه برای سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد شود و آنها دائما پیام‌های مثبت و امیدواركننده دریافت كنند.»
وی افزود: «وقتی فضای كسب و كار كشوری دچار آسیب‌هایی مشابه آنچه فضای كسب و كار ایران با آن دست به گریبان است می‌شود، میزان عدم اعتماد در اقتصاد به‌شدت افزایش یافته و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند خطر چندانی نكرده و عطای تولید را به لقای آن ببخشند. چرا كه هم سود تولید از سفته‌بازی كمتر است و هم ریسك تولید در ایران بالاست. البته ما نباید فقط مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی را محكوم كنیم، متاسفانه ما شاهدیم حتی مجموعه‌هایی چون بانك‌ها نیز مشغول برخی عملیات‌ سفته‌بازانه و منفعت‌طلبانه هستند.»

ركود، تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران
وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به لزوم پایدارسازی و تداوم جریان سرمایه‌گذاری در كشور، گفت: «معنای منفی بودن نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، این است كه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پایدار نیست. در نتیجه با كاهش هر ساله میزان سرمایه‌گذاری، نتوانسته‌ایم به انباشت سرمایه دست پیدا كنیم. وقتی اقتصاد كشوری انباشت سرمایه نداشته باشد؛ نتیجه آن استهلاك هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و كاهش رشد اقتصادی آن كشور است.» این كارشناس اقتصادی ادامه داد: «متاسفانه نتیجه این استهلاك و كاهش رشد اقتصادی نیز، چیزی جز تشدید شرایط نگران‌كننده ركود نیست. ماحصل و نتیجه آمارهای اقتصادی كشور نیز این مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه باید با صراحت بگویم در صورت تداوم وضع موجود، ما در سال‌های پیش رو درگیر یك ركود سنگین و عمیق خواهیم بود. زیرا آنچه اقتصاد كشور را از شرایط ركود خارج می‌كند، رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشت سرمایه در اقتصاد است. ولی وقتی هر دوی این موارد در اقتصاد ایران منفی است؛ به دلیل عدم ورود پول جدید به اقتصاد كشور، ركود، حاكم مطلق اقتصاد خواهد بود.»
شقاقی شهری اظهار كرد: «متاسفانه جریان نقدینگی داخلی كشور در سال‌های اخیر به سمت سوداگری و حتی بازار سرمایه حركت کرده است. یعنی نقدینگی وجود دارد اما جریان آن متاسفانه به سمت تولید نیست. به نظر من یكی از ریشه‌های عدم رشد مطلوب تشكیل سرمایه ثابت و عدم سرمایه‌گذاری در جهت تولید، همین حركت سرمایه‌ها به سمت بازار دارایی هاست. دارایی‌هایی چون طلا، خودرو، ارز و مسكن كه متاسفانه فقط كانونی جهت سفته بازی و سودهای كلان عده‌ای شده‌اند.»