حفظ اشتغال، اولویت دستگاه قضاست

حفظ اشتغال، اولویت دستگاه قضاست


کسی که برف و بحران کارگری را عاملی دانست که کارخانه تعطیل شود، نصرت‌ا... صمدی خریدار شرکت پوشش ایران است. وی می‌گوید: این کارخانه ورشکسته با قیمت، 36میلیارد تومان با بدهی 32میلیارد تومان به من فروخته شد و قرار بود طی 14سال اقساط آن را پرداخت کنم اما در میانه راه مشکلاتی پیش آمد که نگذاشتند کار کنم.  صمدی تصریح می‌کند اگر مقصر شناخته می‌شود حاضر است به دستگاه قضا پاسخگو باشد اما بازرس کل استان گیلان در زمینه نظر متفاوتی ندارد.
سیف‌ا... مسرور، بازرس‌کل استان گیلان در این باره به جام‌جم گفت: شرکت پوشش ایران به دلیل مشکلاتی که داشت به بانک صنعت و معدن واگذار می‌شود که این بانک هم در فرآیند خصوصی‌سازی، این شرکت را واگذار می‌کند اما نکته قابل‌توجه اینجاست که این واگذاری بدون بررسی اهلیت خریدار و با قیمت بسیار نازل انجام شده‌است. وی افزود: چهار شرکت ریسندگی و بافندگی در کارخانه پوشش ایران قرار داشت که زمین و اراضی این شرکت که در بهترین نقطه‌شهر رشت است و مقابل فرودگاه قرار دارد صاحب کارخانه را به این فکر فرو برد که رویه کار خود را در این زمینه تغییر دهد.  به گفته وی، این شرکت در سال 83 با قیمت بسیار پایین سه میلیارد و 900میلیون تومانی و با بدهی 17میلیارد تومانی به شخصی به نام آقای صمدی واگذار می‌شود که پس از مشخص شدن هدف وی و از کار افتادن تولید، این شرکت به «آتیه دماوند» واگذار شد. سه چهارم این شرکت از دست آقای صمدی خارج شده و بخش دیگر نیز در مراحل قانونی قرار دارد.  مسرور عنوان کرد: قصدی دیده نشد که مدیرعامل وقت اشتغال را پایدار نگه دارد و تحت فشار کارگران و مردم این موضوع به محاکم قضایی واگذار شد. هرچند زمانی که این کارخانه پس گرفته شد چیزی از آن باقی نمانده‌بود. در سال 83 که برف بارید بخشی از سالن‌ها تخریب شد و به همین بهانه حدود 20 میلیارد تومان ضایعات، آهن و دستگاه‌هایی که در حال فعالیت بود، فروخته شد.  بازرس کل استان گیلان با بیان این‌که این واگذاری اشتغال را به دنبال نداشت، تصریح کرد: شرکت پارس خزر هم واگذار شد و از زمان واگذاری تاکنون هم کارگران آن سه برابر شده‌اند و هم تولیداتشان افزایش پیدا کرده و بخش‌های مختلف قضایی و دولت و هم از کار آنها حمایت خواهدکرد.
این مقام قضایی به وضعیت کارخانه الکتریک ایران رشت هم اشاره کرد و گفت: الکتریک ایران رشت در سال 83 با قیمت یک میلیارد و 800میلیون تومان با این شرط که اشتغال در این کارخانه ادامه داشته‌باشد، واگذار شد. وی افزود: در سال 77 بیش از هزار کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند اما در زمان واگذاری 200کارگر در این مجموعه کار می‌کردند اما اکنون تبدیل به تلی از خاک شده‌است.
مسرور ادامه داد: خریداران این شرکت برای این‌که نشان دهند می‌خواهند اشتغال را حفظ کنند در شهرک صنعتی فضایی را در اختیار گرفتند اما مدیر شهرک صنعتی زمانی که متوجه شد در این شرکت فعالیتی انجام نمی‌شود اجازه فعالیت به آنها نداد که برای این موضوع از دولت 700میلیون تومان خسارت دریافت کردند.
به گفته وی، ضایعات این کارخانه چهار میلیارد تومان به فروش رسیده و دیگر نامی از شرکت بزرگ الکتریک رشت ایران نیست.