رضایت نسبی گندمکاران پس از 7 سال

آیا افزایش صددرصدی نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند کشاورزان را راضی کند؟

رضایت نسبی گندمکاران پس از 7 سال

درحالی که نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح و با افزایش قیمت هزار تومانی به 5000 تومان رسید اما این نرخ هنوز برخی از کشاورزان را راضی نکرده است زیرا سال گذشته بخشی از نهاده‌های تولید آنها از شمول حمایت‌های دولت خارج شد و آنها نیز درگیر اقتصادی با تورم بالا هستند. 23 شهریور ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی» را مصوب کرد تا از این پس به‌جای این‌که شورای اقتصاد تصمیم‌گیرنده اصلی در رابطه با قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی باشد، کار قیمت‌گذاری از طریق یک شورا متشکل از وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه نفر از کشاورزان خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی انجام شود. با تصویب این طرح، قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی از انحصار دولت و شورای اقتصاد خارج شد که این اتفاق بسیار خوبی بود اما در همان روز که این طرح به تصویب رسید، شورای اقتصاد در اقدامی عجیب قیمت 4000 تومان را برای خرید گندم ارائه داد؛ در حالی‌که مجلس تصویب کرده بود که از این پس، شورای جدید باید در این رابطه تصمیم بگیرد. قیمت خرید تضمینی گندم بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره اصلاح شد و از نرخ 4000 تومانی خود به 5000 تومان ارتقا یافت. نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران به دولت 5000 تومان بود که همین نرخ نیز تصویب و سه‌شنبه شب به‌طور رسمی اعلام شد. بر این اساس حتی کشاورزانی که پیش از این محصول خود را تحویل داده‌اند ما‌به‌التفاوت دریافت می‌کنند.

شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از افزایش قیمت گندم و تعبیر آن به جایزه تشویقی اعلام کرد: «به منظور تحقق شعار سال و پشتیبانی از تولید، با موافقت ریاست محترم جمهوری و تصویب سازمان برنامه و بودجه، جایزه 10 هزار ریالی به‌ازای تحویل هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته شده است.
لذا جای هیچ‌گونه نگرانی برای کشاورزانی که تاکنون گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده یا در حال تحویل هستند وجود ندارد و به محض مشخص شدن سازوکار و روش اجرایی آن، این جایزه به همه گندمکارانی که محصول خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل بدهند تعلق خواهد گرفت.»
بنابراین گزارش به نظر می‌رسد که دلیل استفاده از عنوان جایزه به جای اعلام افزایش قیمت گندم، به خاطر عدم تغییر نرخ پایه گندم از 4000 تومان به 5000 تومان است تا در سال آینده نیز نرخ خرید تضمینی بر پایه نرخ 4000تومان اصلاح شود.
به 5000تومان هم راضی هستیم
عطاا... هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این باره اعلام کرد: «تعیین نرخ 5000 تومانی برای خرید تضمینی گندم با توجه به شرایط اقتصادی دولت و کشور سود منطقی و حداقلی برای کشاورزان در نظر گرفته شده‌است. وی افزود: نرخ گندم باید به‌صورتی تعیین می‌شد که بتوان آن را در بودجه گنجاند و قابل اجرا باشد؛ بر این اساس این نرخ توسط بنیاد ملی گندمکاران اعلام شد و همین نرخ نیز در نهایت به تصویب رسید که جای قدردانی دارد.»
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این‌که آیا دیگر این نگرانی بابت ورود گندم خوراکی به نهاده‌های دامی وجود ندارد، گفت: «دولت و دستگاه‌های نظارتی اقدام به تنظیم بازار نهاده‌ها خواهندکرد و با تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز، میزان ورود گندم به جیره غذایی کاهش خواهد یافت.» وی در واکنش به قیمت 6000 تومانی جو اظهار کرد: «‌اعلام این قیمت برای جو، منطقی نیست و خالی از واقعیت است زیرا این نرخ برای خود دامداران صرفه اقتصادی نخواهد داشت و با اقدام دولت برای تنظیم بازار قطعا قیمت جو کمتر از گندم خواهد بود.‌» هاشمی اظهار کرد: «کشاورزان متعهد هستند که گندم خود را به دولت تحویل دهند تا نیاز مردم برای تهیه نان تامین شود و گندم‌های تولید آنها قاچاق یا خوراک دام نشود.»
پیشنهاد ما 6000 تومان بود
علی خانمحمدی، عضو هیات رئیسه مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز به خبرنگار ما گفت: «قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی گندم 6000تومان بود تا بتواند هزینه‌های تولید کشاورزان را جبران کرده و سود منطقی داشته باشند. وی افزود: تعیین قیمت 5000 تومانی با 100در‌صد افزایش قیمت در مقایسه با سال قبل مواجه بوده است.» عضو هیات‌رئیسه مجمع ملی خبرگان کشاورزی ادامه داد: «در صورتی که مشکلات تامین نهاده‌های دامی از جمله جو ادامه داشته باشد بخش قابل توجهی از گندم تولیدی خوراک دام می‌شود و مزارع گندم به زیر چرای دام خواهد رفت؛ اما دولت قول داده است با ادامه واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی اقدام به تنظیم بازار و کاهش قیمت جو کند.»
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی هم سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «برای کشاورزی اتفاق بزرگی افتاده است و امسال توانستیم به‌جای افزایش قیمت 100تومانی و 200تومان، گندم را از 2500تومان سال زراعی گذشته به 5000تومان افزایش دهیم.»
خاوازی گفت: «این نرخ بر اساس هزینه تولید کشاورزانی انتخاب شده که قیمت تمام‌شده بالاتری دارند. بسیاری از کشاورزان به‌جای تولید چهارمیلیون تن در هکتار بالای هفت تن تولید دارند که بالطبع هزینه‌های تولید آنها کمتر است.» خاوازی تاکید کرد: «آنالیز اعلام شده توسط خود کشاورزان یعنی بنیاد گندمکاران تعیین شد که ما نیز از آن حمایت کردیم.» وی اظهار کرد: «‌80درصد از کشت دیم کشور گندم و 40درصد از کشت آبی نیز به این محصول اختصاص یافته است. به همین دلیل خشکسالی روی تولید امسال تاثیرگذار است و آن را کاهش می‌دهد اما برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در مقایسه با سال قبل کاهش نیابد. پیش‌بینی تولید گندم 12میلیون تن است و امیدواریم از این رقم بتوانیم هشت‌میلیون تن خرید تضمینی داشته باشیم.»
رضایت نسبی داریم
علیقلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران به جام‌جم گفت: «گندمکاران پس از سال‌ها از قیمت خرید تضمینی گندم راضی شدند و با علاقه بیشتری اقدام به کشت می‌کنند. کشاورزانی که در اسفند سال گذشته و فروردین امسال گندم خود را تحویل دولت دادند، مابه‌التفاوت قیمت 5000-4000 تومان را دریافت خواهند کرد و از این بابت نگرانی نداشته باشند.» وی افزود: «آقای دژپسند، وزیر اقتصاد با نرخ 5000 تومان مخالفت کرده بود اما در نهایت همین نرخ به تصویب رسید.»

تبعات قیمت خرید تضمینی پایین
بر اساس قانون مصوب سال 13۶۸، دولت موظف است که خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند؛ به‌ این ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند. هر بار که سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد و یا قیمت خرید تضمینی به اندازه هزینه کشاورز تعیین نمی‌شود این کالا یا خوراک دام می‌شود یا سر از بازار کشورهای دیگر درمی‌آورد که به صورت قاچاق به آنجا رسیده است. در این صورت دولت مجبور به واردات می‌شود. سال گذشته در حالی قیمت گندم 4000 تومان تعیین شد که هزینه تمام‌شده هر کیلو گندم برای کشاورز 4600 تومان برآورد شده بود. برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته حدود ۱۳میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما هشت‌میلیون تن در سبد خرید تضمینی قرار گرفت. گندمی که از داخل تامین شد 19 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت اما برای جبران ذخیره استراتژیک حدود دومیلیون تن گندم وارد کرد که برای آن هم 14هزار میلیارد تومان پرداخت. نکته قابل توجه اینجا بود که قیمت هر کیلو گندم 7000 تومان محاسبه شد. اکنون قیمت هر تن گندم در بازار‌های جهانی 220 دلار است و اگر دولت قصد واردات داشته باشد باید به ازای هر کیلو 5500 تا 6000 تومان بپردازد و رقمی که اکنون برای کشاورزان در نظر گرفته شده تقریبا رضایت آنها را حاصل کرده است.