سازمان برنامه و بودجه معتقد است که دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این حرف بی‌اساسی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند و در عین حال این سازمان 2/1 میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است. اما از سوی دیگر همتی نه تنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را شوخی دانسته و گفته که « ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید برگردانده شود» ماجرا از سال گذشته شروع شد؛ زمانی که تورم رو به افزایش بود و بحث تامین کسری بودجه و اثرگذاری آن بر تورم مطرح شد و سازمان برنامه و بودجه با رد این موضوع اعلام کرد که هیچ استقراضی از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه صورت نگرفته و دولت انضباط مالی کاملی داشته است.
اما همتی رئیس‌کل بانک مرکزی  اینگونه توضیح داد که منابعی که دولت براساس قانون بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت و آن را باید بانک به ریال تبدیل کند در شرایطی که دلاری در دسترس نیست، به نوعی استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌رود که خود بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است.  
این جریان ادامه داشت تا این‌که در ابتدای سال جاری همتی رسما به چاپ پول در بانک مرکزی برای پرداخت منابع ریالی دولت اعتراف کرد و‌ نوبخت - رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را تایید نکرده و جریان بدهی بانک مرکزی به دولت و این‌که بزرگترین بدهکار دولت است را مطرح کرد.
وی گفت که اگر تلاش نشود بین سازمان برنامه و بانک مرکزی اختلافی ایجاد شود، رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود که برای پرداخت‌هایی از جمله یارانه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، اما مشکلی که بانک مرکزی دارد این است که نمی‌تواند این رقم را به ریال تبدیل کند که البته این طور نیست که بانک مرکزی نخواهد ولی نمی‌تواند به دلیل مراقبت‌هایی که برای پایه پولی و تورم دارد این 2/1 میلیارد دلار را به ریال تبدیل کند.  
نوبخت در اظهاراتش گفت که دکتر همتی این بدهی را قبول دارد که استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی نیز این را تایید می‌کند.  اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دقایقی بعد از سوی رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده شد و وی گفت که آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است. وی این استقراض را به جریان تامین ارز کالاهای اساسی نیز ربط داده و گفته که در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به شمار می‌رود و باید ظرف سه سال به بانک برگردد.