شماری از نظامیان در مالی روز دوشنبه رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر این کشور را بازداشت کردند تا این کشور در کمتر از یک‌سال شاهد دومین کودتا باشد.  به گزارش یورونیوز، باه نداو، رئیس‌جمهوری و مختار وان، نخست‌وزیر به همراه شماری از همکارانشان به پایگاه نظامی کاتی که بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در این کشور است و در چند کیلومتری باماکو، پایتخت مالی قرار دارد انتقال یافته‌اند. برخی منابع همچنین اعلام کردند سلیمان دوکوری، وزیر دفاع نیز به همراه رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر به پایگاه نظامی در خارج از پایتخت منتقل شده‌است.
خبرگزاری اسپوتنیک هم گزارش کرده کودتاگران، پایگاه کاتی را کاملا در محاصره خود قرار داده‌اند و بازجویی از بازداشت‌شدگان در جریان است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، نظامیان وابسته به معاون رئیس انتقالی مالی، عاملان این کودتا هستند. ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیس‌جمهوری سابق مالی نیز تابستان گذشته در جریان کودتای نظامیان به پایگاه کاتی منتقل شده‌بود و از همین محل استعفای خود از مقام ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.
ریشه کودتا
بر اساس این گزارش، رئیس دولت انتقالی مالی بعد از گذشت چند ساعت از تشکیل دولت جدید در این کشور بازداشت  شده‌است. مختار وان روز دوشنبه تشکیل دولت جدید در این کشور را با ۲۵وزیر اعلام کرد که نظامیان همچنان پست‌های کلیدی مهمی را در این دولت از جمله وزارت‌دفاع و امنیت حفظ کرده‌اند. با این اوصاف چند نفر از فرماندهان نظامی بانفوذ مقام خود را در دولت از دست داده‌بودند.
در همین خصوص می‌توان به برکناری دو چهره شورای نظامی یعنی سادیو کامارا، وزیر دفاع و مودیبو کونی، وزیر امنیت (شورای نظامی که باعث برکناری ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیس‌جمهوری سابق این کشور از قدرت شد) اشاره کرد که در دولت جدید، سلیمان دوکوری و مامادو لامین بالو که از بازماندگان شورای نظامی نبودند جایگزین این دو چهره شده‌بودند و بر اساس برخی گزارش‌ها، همین مساله باعث کودتای ارتش شده‌است.
البته به گزارش رویترز، هدف نهایی ارتش مالی از این اقدام هنوز مشخص نیست. یکی از مقام‌های ارشد ارتش در کاتی با بیان این‌که این یک دستگیری نیست، گفته‌است:‌ آنچه دولت سرنگون شده در تغییر کابینه انجام دادند، خوب نیست. ما می‌خواهیم آنها این را بدانند و تصمیم‌ها در این باره گرفته می‌شود.
ایندیپندنت هم در گزارشی اعلام کرده انتقادهای فزاینده ارتش از دولت موقت و تاخیر در برگزاری انتخابات از دلایل دستگیری رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر دولت موقت بوده‌است.
بر اساس گزارش‌ها تحولات در این کشور آفریقایی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر این منطقه منجر شود، به‌ویژه این‌که گروه‌های افراطی مرتبط با القاعده و داعش کنترل بیشتر نواحی شمالی را در اختیار دارند. بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های نظامی، اقدامات کشورهای همجوار مالی را برای بهبود اوضاع این کشور بی‌اثر کرده و باعث افزایش ناامنی منطقه‌ای شده‌است.
واکنش سازمان ملل و کشورهای مختلف
دفتر نمایندگی سازمان ملل‌متحد در مالی، مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اتحادیه آفریقا، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، آلمان و اتحادیه‌اروپا در بیانیه‌ای مشترک از باه نداو و مختار وان، رهبران دولت انتقالی مالی حمایت کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواستار آزادی فوری رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر انتقالی مالی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده سازمان ملل در مالی خواستار بازخواست عاملان این اقدام شده‌است.
دیپلمات‌های مستقر در سازمان‌ملل گفته‌اند که شورای امنیت ممکن است طی روزهای آینده جلسه‌ای اضطراری برای بررسی وضعیت در مالی تشکیل دهد. همچنین سفارت آمریکا در مالی به اتباع این کشور نسبت به افزایش فعالیت نظامی در باماکو هشدار داده‌است.
کودتا پس از کودتا
در آگوست گذشته نیز ارتش مالی ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیس‌جمهوری این کشور را به دلیل آنچه سوء مدیریت در جنگ علیه تندروها و گروه‌های مسلح خوانده‌شده، برکنار کرد. در پی این اقدام و نیز افزایش فشارهای بین‌المللی، نظامیان هیات‌انتقالی متشکل از رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و هیات قانونگذاری تشکیل داده و قول دادند طی ۱۸ماه قدرت را به غیرنظامیان واگذار کنند. نظامیان در این حکومت انتقالی باه نداو، نظامی بازنشسته را به عنوان رئیس‌جمهوری معرفی کردند.  جمهوری‌مالی کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن باماکو است. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌است.
مالی 20میلیون و 251هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰درصد آنها در پایتخت ساکن هستند.