1348 تا 1357
بررسی آمارهای بانك مركزی اوج‌گیری ضریب جینی و اختلاف نسبت درآمدی در دهه ۵۰ را نشان می‌دهد تا جایی كه سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار از 5/19 برابر در سال 1348 به 8/33 برابر در سال 1354 افزایش می‌یابد؛ یعنی در آن سال‌ها روزبه‌روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شدند. پس از انقلاب به دلیل تحولات سیاسی و خروج سرمایه‌داران وابسته به حكومت پهلوی از كشور و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جانب نظام، این نسبت نابرابری بهبود یافت به طوری كه سال‌به‌سال سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار جامعه كمتر شد. هرچند در برخی سال‌ها به علت اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد از جانب دولت‌ها، نابرابری در كشور افزایش یافته، اما در بدترین حالات پس از انقلاب هم اوضاع بسیار بهتر از قبل از انقلاب بوده است.
در دوران پس از انقلاب، متوسط سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار جامعه تقریبا 10 واحد كمتر از دوران قبل از انقلاب بوده است.
در تاریخ 50 ساله محاسبه ضریب جینی در ایران، بدترین وضعیت مربوط به سال 1354 است كه ضریب جینی به 502/0 افزایش یافت و بهترین وضعیت مربوط به سال 1390 است كه این ضریب به 375/0 كاهش یافت.
در 10 سال آخر رژیم پهلوی ضریب جینی همواره بالای 4/0 بود و حتی یك سال هم به بالاتر از 5/0 رسید كه نشان‌دهنده سطح بالای نابرابری درآمدی است؛ اما در دوران پس از انقلاب ضریب جینی بین 3/0 و 4/0 در نوسان بوده است.

1358 تا 1362
در آن دوران، به علت تحولات گسترده سیاسی و اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و متعاقبا جنگ تحمیلی، ضریب جینی نوسانات زیادی داشت. ترور مسؤولان ارشد انقلاب اسلامی موجب تغییر مكرر دولت‌ها شد و ثبات سیاستی در اقتصاد، ایجاد نشد و جنگ تحمیلی هم سیاست‌های اقتصادی كشور را تحت‌الشعاع قرار داد.

1363 تا 1365
در آن سال‌ها با تثبیت دولت و فروكش كردن ناآرامی‌های داخلی، سیاست‌های اقتصادی متمركز در دستور كار قرار گرفت و بسته‌های حمایتی از مردم و بخش تولید ارائه شد. نتیجه سیاست‌های حمایتی و ارائه بسته‌های كالایی به مردم در قالب كوپن، موجب بهبود معیشت اقشار كم‌درآمد شد و ضریب جینی را پایین آورد.

1366 تا 1368
در آن مقطع، فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، گسترده شدن تحریم‌ها و كاهش درآمدهای ارزی كشور، سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت‌تأثیر قرار داد و اجرای بسته‌های حمایتی نتوانست به هدف برسد و به همین دلیل ضریب جینی افزایش یافت.

1369 تا 1374
در آن دوران، دولت سازندگی سیاست‌های مدنظر نهادهای بین‌المللی (موسوم به تعدیل اقتصادی) را در دستور كار قرار داد و آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد كه با تشدید تورم، قدرت خرید مردم كاهش یافت و شرایط نابرابری توزیع درآمد هم بدتر شد. استقراض خارجی نیز موجب تضعیف وضعیت اقتصادی كشور شد و دولت را در حمایت از مردم و تولید دچار مشكل كرد.

1375 تا 1380
پس از معضلات تورمی سال‌های 1373 و 1374، دولت سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی را كنار گذاشت و به سیاست‌های حمایتی روی آورد. نتیجه این سیاست‌ها، كاهش تورم بود كه تا سال 1380 نیز ادامه یافت و نابرابری توزیع درآمد را بهبود بخشید.

1381 و 1382
در آن مقطع با وجود سیاست خارجی غربگرایانه دولت وقت و چراغ سبز به شركت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، وضع تحریم‌های جدید از جانب آمریكا علیه ایران و فضاسازی غربی‌ها و همین‌طور كاهش درآمدهای ارزی موجب وخامت اوضاع معیشتی مردم و نهایتا افزایش نابرابری درآمد شد.

1383 تا 1385
در آن دوران با تغییر دولت، سیاست‌های اقتصادی تحت‌تأثیر تغییر اوضاع سیاسی قرار گرفت و حامیان بازار آزاد به تدریج از سیاستگذاری كنار گذاشته شدند و اوضاع اقتصادی ثبات نسبی یافت و شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد، نوسان اندكی داشت.
1386 تا 1390
در سال‌های فوق، دولت وقت، سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای اجرا كرد. در نتیجه، كمترین ضریب جینی و نابرابری درآمدی به سال 1390 می‌رسد. طبق محاسبات بانك مركزی در این سال ضریب جینی به 375/0 و نابرابری درآمدی به 2/12 برابر كاهش می‌یابد كه این رقم از سال 1348 تاكنون سابقه  نداشته و در سال‌های بعد هم تكرار نشده است.
 قطعا دلیل اصلی این كاهش نابرابری درآمدی و افت ضریب جینی در سال 1390 اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است كه موجب شد یكباره قدرت خرید بخشی از جامعه ارتقا یابد. جالب آن كه در آن دوران گفته می‌شد دولت ایران از لحاظ دیپلماتیك در انزوای جهانی است و كشورهای بزرگ اروپایی تمایلی به روابط تجاری با ایران ندارند.

1391 تا 1396
با تشدید تحریم‌ها و رشد قیمت ارز در اواخر سال ۹۰ و رشد شدیدتر در سال ۹۱ افزایش قدرت خرید ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها تضعیف شد و مجددا ضریب جینی و نابرابری درآمدی به دوره قبل از اجرای این قانون بازگشت. در سال 1392 هم با تغییر دولت و اتخاذ سیاست درهای باز و برنامه دولت برای ازسرگیری روابط سیاسی و تجاری با كشورهای غربی، واردات كالاهای مصرفی از كشورهای اروپایی شدت گرفت كه بر تولید داخل، تأثیر منفی گذاشت و آمار بیكاران را بالا برد. از سوی دیگر كنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی دولت قبل و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب تضعیف قدرت خرید اقشار كم‌درآمد شد. سیاست‌های پولی و مالیاتی نیز در این دوره موجب منفعت اقشار پردرآمد شد و مجموعا این سیاست‌ها كه شباهت زیادی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دارد، موجب افزایش نابرابری درآمدی در كشور شده است.