خلأ مبارزه با مفاسد اقتصادی
اایجاب میكند كه دستگاهی كارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه كند، بهویژه در درون دستگاههای حكومتی.ب
با وجود فعالیت چند دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات، اما فقدان یك سازمان با وظیفه اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی، موجب عقیم ماندن تلاشها برای مقابله با مفاسد اقتصادی در كشور شده است. رهبر معظم انقلاب، پیشگام سایر اركان نظام در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بودهاند و اولین بار در سال 1380 در پیام هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، راه را برای این امر مهم باز كردند؛ اما دولتها و مجلسهای مختلف این امر مهم را پشت گوش انداختند.
در سالهای اخیر اقدامات پراكندهای از جانب شماری از نمایندگان متعهد مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته اما همچنان مساله مفاسد اقتصادی خصوصا در دستگاههای دولتی و بانكها ادامه دارد.
طرح تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی كه از سال گذشته در مجلس مطرح بود، شاید گامی در جهت تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب بود اما متاسفانه این طرح در مجلس فعلی، مسكوت ماند. بر اساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه و با تمام اختیارات و امكانات از جمله ضابط قضایی، اطلاعات و شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و شعب دادسرا تشكیل میشود و در استانها نیز متناظر این سازمان تشكیل میشود.
-
یارانه اسفند زودتر از موعد مقرر پرداخت میشود
-
خدماترسانی به همه اقشار
-
راهبرد اقتصادی در گام دوم
-
غفلت از جریان انقلابی در عرصه اقتصادی
-
وابستگی اقتصاد به نفت
-
نارضایتی از كاركرد عدالت در كشور
-
ظرفیت بكر اقتصاد ایران در جهان
-
اقتصاد مقاومتی، راهحل مشكلات
-
خلأ مبارزه با مفاسد اقتصادی