بودجه عمومی كشور در سال جاری 520 هزار میلیارد تومان است كه 5 درصد آن رقمی حدود 26 هزار میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر رهبر انقلاب بر استفاده از منابع بودجه عمرانی برای جبران خسارات سیل تاكید كرده‌اند كه نگاهی به آمار و ارقام بودجه، نشان می‌دهد این كار شدنی است. در قانون بودجه امسال، اعتبارات عمرانی كشور 67 هزار میلیارد تومان تعیین شده كه با انتقال بخشی از بودجه عمرانی برای مناطق سیل‌زده، مشكل مردم حل خواهد شد. استفاده از منابع بیمه‌ها و تسهیلات بانكی نیز گزینه سوم اعلامی رهبر معظم انقلاب است كه با توجه به رقم نزدیك به 2000 میلیارد تومان حجم نقدینگی كه بخش اعظم آن به صورت سپرده در اختیار بانك‌هاست، استفاده از منابع بانكی برای تأمین بخشی از خسارات سیل، فشاری به بانك‌ها وارد نمی‌آورد.
 اصرار دولتی‌ها بر برداشت از صندوق توسعه ملی
روز گذشته گفت‌وگویی با مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در روزنامه جام‌جم منتشر شد كه وی اعلام كرده بود رئیس‌جمهور گفته مقام معظم رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل موافقت كرده و صندوق هم آمادگی خود را اعلام كرد. از سوی دیگر ابتدای هفته جاری عبدالناصر همتی، رئیس‌كل بانك مركزی گفته بود جز برداشت از صندوق توسعه ملی چاره دیگری نداریم اما به دنبال این هستیم كه پایه پولی افزایش نیابد. رئیس‌كل بانك مركزی تاكید كرد تسهیلات بانكی پاسخگوی حجم بالای خسارت سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح كرده بود.
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست خبری هفته گذشته خود به درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل اشاره كرد و گفت: چاره دیگری نداریم چون اگر بخواهیم از محل 5 درصد بودجه عمومی كشور كه مربوط به حوادث غیرمترقبه است استفاده كنیم بودجه دستگاه‌ها كم می‌شود. این موضوع ممكن است بخش‌های زیادی را به چالش بكشاند.
وی افزود: سال گذشته بودجه وزارت آموزش و پرورش 107 درصد اختصاص داده شد اما باز هم ناراضی بودند و برداشت از صندوق توسعه ملی در این برهه حساس می‌تواند به اقتصاد كشور كمك كند. از سوی دیگر باید توجه داشت كه برداشت از صندوق توسعه ملی تورم‌زا نخواهد بود به این دلیل كه دولت با فروش منابع در بازار و جمع كردن آن به نوعی به كنترل بازار ارز نیز كمك خواهد كرد.
امیدواری دولتمردان تا جایی پیش رفت كه وزارتخانه‌های مختلف مشغول بررسی هزینه در استان‌های سیل‌زده بودند تا بتوانند پس از برداشت از صندوق مبالغ موردنظر را اختصاص دهند. البته مقام معظم رهبری گزینه‌های در دسترس و كم‌هزینه‌تر را برای جبران خسارت سیل مطرح كردند. 5 درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانكی، سه گزینه اصلی است كه مورد توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینه‌های سیل است و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار دارد.
پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت  از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر با این اعلام از سوی ایشان ‌همراه بوده كه مجوز برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد؛ اما  ایشان  استفاده از منابع این صندوق را نه به عنوان اولین راهكار ، بلکه صرفا در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر  تایید کردند. از این‌رو دولت باید به سرعت از محل‌های دیگر منابع لازم را برای جبران خسارت اخیر تأمین كند و بعد از آن در صورت نیاز، می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت كند. زمانی كه دولت پیشنهاد برداشت از این صندوق را به‌منظور جبران خسارت سیل مطرح كرد، كارشناسان این روش را موجب افزایش پایه پولی دانستند و معتقد بودند  وقتی منابع ارزی در اختیار نباشد تنها یك عملیات حسابداری اتفاق می‌افتد و بانك مركزی برای پوشش این هزینه مجبور به چاپ پول خواهد شد.  


پاسخ رهبر انقلاب به درخواست
مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی
رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تأمین هزینه‌های ناشی از خسارات سیل‌های اخیر، از دولت خواستند كه با استفاده از محل‌های قانونی اقدامات لازم را آغاز كند.
به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان در پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات سیل‌های اخیر، جدیت دستگاه‌های مسؤول در پیگیری و جبران خسارت‌های مالی سنگین سیل به‌ویژه خسارت‌های وارده بر كشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند كه با استفاده از محل‌های قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را آغاز كند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پاسخ آیت‌ا... خامنه‌ای به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دكتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،
در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶ - ۹۸/م مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۸ آن‌جناب اشعار می‌دارد:
خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر به‌ویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است و لازم است به‌طور جدی از سوی دستگاه‌های مسؤول پیگیری و جبران شود. البته كمك‌های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاه‌های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی این كمك‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده به آحاد مردم به‌ویژه كشاورزان و صاحبان كشتزارهای سیل‌زده را جبران كند و ورود دولت لازم است. مطلعید كه استفاده از صندوق توسعه ملی صرفا در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممكن است لذا تأكید می‌شود كه دولت سریعاً از محل‌هایی همچون:
  5 درصد مقرر در بودجه عمومی كشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
  جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
  بیمه‌ها و تسهیلات بانكی
اقدامات لازم را آغاز كند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود. لازم می‌دانم توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر كارها مطرح کنم:
1ـ فرماندهی واحد برای مدیریت یكپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
2ـ پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتكاء از كلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد كلیه خدمات و كمك‌های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
3ـ برنامه اقدامات با اولویت‌بندی و زمان‌بندی مشخص تهیه و تقسیم كار بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین مسؤولیت‌ها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
4ـ اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از سیلاب خصوصاً تأمین خسارات كشاورزان در حداقل زمان ممكن صورت پذیرد.
5 ـ به‌منظور رونق كسب‌وكار در مناطق سیل‌زده حداكثر استفاده از ظرفیت‌های مناطق مذكور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن این‌كه تدابیر لازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده مسكونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاشته شود.
توفیقات همه دست‌اندركاران را مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

جابه‌جایی بودجه بین دستگاه‌ها
سید مهدی هاشمی، كارشناس اقتصادی به اختیارات دولت در بودجه اشاره كرد و گفت: زمانی كه بودجه در مجلس به تصویب می‌رسد دولت می‌تواند تا حدی جابه‌جایی بودجه بین دستگاه‌ها را انجام دهد و در برخی موارد وزرا هم این اختیار را دارند كه دولت در این بخش می‌تواند از این اختیار خود برای پرداخت به سیل‌زدگان استفاده كند.
وی تاكید كرد: 5 درصد بودجه عمومی كشور مربوط به حوادث غیرمترقبه است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشاست و اول دولت به وظیفه خود عمل كند و زمانی كه نیاز به كمك داشت به منابع صندوق توسعه ملی مراجعه كند.
هاشمی با بیان پیشنهادی به منظور جبران خسارت سیل افزود: دولت می‌تواند برای خسارت‌های به وجود آمده از بودجه هر بخش استفاده كند. به عنوان مثال از بودجه عمرانی برای ساخت مسكن و از بودجه‌های فرهنگی برای ساخت مدارس آسیب دیده استفاده كند كه با بهره‌مندی از این روش دیگر نیازی به منابع صندوق توسعه ملی نیست. به گفته وی، بسیاری از ردیف بودجه‌هایی كه مربوط به وزارت نیرو و وزارت جهاد كشاورزی است می‌تواند پوشش‌دهنده خسارات سیل باشد. اگر دولت همه وظایف خود را در این زمینه انجام داد و باز هم نیاز به كمك بود می‌تواند با درخواست از رهبری نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام كند، اما اكنون دولت از یك راه آسان برای خود استفاده كرده و آن‌هم برداشت از صندوق توسعه ملی است.
این كارشناس اقتصادی به ماهیت صندوق توسعه ملی اشاره كرد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و موارد خاص است و با توجه به این‌كه در سال رونق تولید قرار داریم این منابع باید در اختیار بخش خصوصی برای تولید قرار بگیرد. یكی از راه‌هایی كه مطرح است استفاده حداكثری از نقدینگی موجود در كشور است و خلق نقدینگی جدید و همچنین هدر دادن منابع ارزی نه‌تنها مشكلات اقتصاد را حل نمی‌كند بلكه بر میزان آنها می‌افزاید.

اولویت‌های جبران خسارت بودجه
 دكتر جعفر قادری، كارشناس اقتصادی با بیان این‌كه برای جبران خسارت سیل اولویت با نهادهای خیریه، كمك‌های مردمی و بودجه كشور است، گفت: زمانی كه دولت بودجه یك سال را به مجلس تحویل می‌دهد همه بخش‌ها را پیش‌بینی كرده و حوادث غیرمترقبه یكی از این موارد است.
وی با بیان این‌كه در كشورهای پیشرفته همه ساختمان‌ها بیمه حوادث هستند، افزود: اگر بیمه مربوط به حوادث غیرمترقبه در همه بخش‌ها اجباری شود با هر اتفاق نیاز به تزریق نقدینگی نیست و بیمه‌ها می‌توانند این هزینه را پرداخت كنند.
قادری با تاكید بر این‌كه پیشنهادات رهبر معظم انقلاب، كارشناسی است، گفت: با جابه‌جایی بودجه عمرانی و اعطای تسهیلات به كشاورزان می‌توان خسارات وارده به خانوارهای روستایی را جبران كرد. البته اگر منابع دولت برای این موضوع كفاف نداد، دولت می‌تواند برداشت از صندوق توسعه ملی را پیشنهاد دهد.
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: برای حوادث غیرمترقبه باید صندوق‌هایی تشكیل شود تا زمانی كه اتفاقی در كشور می‌افتد، بتوان از آن منابع بهره برد كه این كار نیاز به یك تحقیق كارشناسی برای اجرا دارد.

نیاز مناطق سیل‌زده ریالی است نه ارزی
دكتر حسین درودیان، كارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل به جام‌جم گفت: نیاز ما برای جبران خسارت سیل ریالی است و منابع ارزی را نباید در این شرایط درگیر كنیم. اگر قرار بود خسارت‌های مربوط به سیل كه بیشتر مصالح ساختمانی و تجهیزات است از خارج تأمین شود ناگزیر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بودیم، اما اكنون كه همه این تولیدات در داخل كشور انجام می‌شود بهتر است از یك خط اعتباری توسط بانك مركزی و همچنین بودجه حوادث غیرمترقبه كه در بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است استفاده كرد.
درودیان با اشاره به منابع برداشت پذیر صندوق توسعه ملی افزود: باید دید منابع صندوق توسعه ملی تا چه حد قابل برداشت است و با توجه به ملاحظات تحریمی نباید برای كارهای غیرضروری از آن استفاده كرد. با توجه به شرایط تحریمی بانك مركزی مجبور است با چاپ اسكناس پول موردنیاز را تأمین كند كه این كار هم موجب هدررفت منابع ارزی می‌شود و هم پایه پولی افزایش می‌یابد، به این دلیل كه استفاده از منابع دلاری تا زمانی كه كشور در تحریم قرار دارد میسر نیست.
وی پیشنهاد داد: اگر دولت از همان ابتدا طرح خط اعتباری را پیشنهاد می‌داد هم آثار تورمی كمتری داشت و هم موجب رونق تولید می‌شد. اگر قرار بود از منابع صندوق برای واردات استفاده شود توجیه داشت كه برداشت صورت بگیرد، اما وقتی مصرف ما ریالی است نه ارزی چرا باید برداشت از صندوق توسعه ملی
اتفاق بیفتد؟
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: برداشت از صندوق توسعه ملی گزینه آخر است، اما دولت به عنوان اولین راه پیشنهاد داده در حالی كه حتی ارزی كه از این صندوق دریافت می‌شود باید به ریال تبدیل شود. با این تفاسیر بهتر است از منابع ریالی استفاده شود و بعد سراغ منابع ارزی برویم.