قانون مجازات اسلامی درحالی تكدی‌گری و كلاشی را به عنوان یك جرم مستقل جرم‌انگاری كرده كه دستفروشی و تكدی‌گری در پوشش دستفروشی هرگز مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته و همین خلآ قانونی باعث شده بسیاری از متكدیان به بهانه فروش اجناس بی‌ارزش و كم‌بها به اقدامات مجرمانه بپردازند؛ روندی كه در بسیاری از موارد به صورت شبكه‌ای و باندی اداره می‌شود.
فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از كمبود كارثابت و مشخص باعث شده روز به روز بر تعداد دستفروشان و بساط‌گستران در شهرها افزوده شود. البته افزایش تعداد این افراد، مشكلات اجتماعی بسیاری مانند سدمعبر، افزایش ترافیك، كاهش نظارت برعرضه كالا، تضییع حقوق مصرف‌كننده و نازیبا شدن چهره شهرها را در پی دارد. به‌واسطه همین مشكلات نیز قانون شهرداری به ماموران شهرداری‌ها اجازه داده با هرگونه بساط گستری كه منجر به سد معبر می‌شود، برخورد كنند. بر همین اساس، تبصره یك بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مقرر كرده است كه سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها از میدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب یا سكنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری كرده و در رفع موانع موجود و آزاد كردن معابر و اماكن مذكور به وسیله مأموران خود رأسا اقدام كند.
البته این تنها قانون موجود در این خصوص است و حدود اختیار ماموران شهرداری‌ها نیز تا جایی است كه بساط‌گستری منجر به سد معبر شود و چنانچه افرادی با گرفتن كالا روی دست، اقدام به دستفروشی كنند، مجالی برای برخورد با آنها باقی نمی‌ماند و از این نظر خلأ قانونی وجود دارد.
البته از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر تهران، مقرراتی را درخصوص دستورالعمل ساماندهی وضعیت دستفروشان در شهر تهران (مصوب1385)، اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شركت شهربان (مصوب 1395) و ساماندهی مشاغل سیار و بی‌كانون در شهر تهران (مصوب 1397) تصویب كرده است كه درهركدام از اینها ضمن این‌كه تكالیفی برای شهرداری درخصوص ایجاد بازارچه‌های موقت و تعیین محل‌های مشخص برای روزبازارها و شب‌بازارها تعیین كرده است، به ماموران شركت شهربان به عنوان عوامل انتظامی شهرداری‌ها نیز اجازه داده است تا با شدت نسبت به سدمعبر یا تخلفات قانونی واكنش نشان داده و با آنها برخورد كنند.
اما مشكلی كه دراین مصوبات وجود دارد این است كه مصوبات شورای شهر جایگاه مقررات اداری را داشته و نمی‌تواند همانند قانون مصوب به بیان ضمانت اجرای تخلف از قانون بپردازد. هرچند بند 2 ماده 55 قانون شهرداری صریحا به ماموران اجازه برخورد با سد معبر را داده، اما هیچ‌كدام از مقررات گفته شده، حاوی چنین صراحتی نبوده و از نظر قانونی هم نمی‌توانند حاوی چنین صراحتی باشند.