كاهش سهم اشتغال بخش كشاورزی
در دو دهه اخیر، سهم بخش كشاورزی از كل اشتغال كشور به‌طور مستمر كاهش پیدا كرده است. در حالی كه دو دهه قبل 25 درصد شاغلان ایران در بخش كشاورزی مشغول به كار بودند، اكنون این رقم به كمتر از 18درصد كاهش یافته است. در مقابل، سهم بخش خدمات كه بخش غیرمولد اقتصاد محسوب می‌شود، سال به سال بیشتر شده به طوری كه در دو دهه اخیر سهم بخش خدمات از اشتغال كشور از 43 درصد به 50 درصد افزایش یافته است. با توجه به ثبات نسبی سهم 30 درصدی بخش صنعت از اشتغال كشور، این‌طور می‌توان گفت كه بخش خدمات كه بخش غیرمولد است، جای بخش مولد كشاورزی را در اقتصاد ایران گرفته است. در سال 97 تعداد شاغلان در بخش كشاورزی چهار میلیون و 213 هزار نفر، شاغلان بخش صنعت هفت میلیون و 627 هزار و شاغلان بخش خدمات 11 میلیون و 968 هزار نفر بوده‌اند.
علت كاهش اشتغال بخش كشاورزی، كم‌توجهی دولت‌ها و برنامه‌ریزان بوده است، چراكه اكثر تسهیلات و مشوق‌های مالی و غیرمالی دولت و بانك‌ها به سمت بخش خدمات رفته و بخش كشاورزی سال به سال مورد بی‌توجهی بیشتری قرار گرفته است.
اكنون هم این وضع، كاملا آشكار است. مثلا برای یك شركت كه در كار واردات كالا باشد، بانك‌ها به راحتی وام می‌دهند اما برای راه‌اندازی یك بنگاه كشاورزی، بانك‌ها تمایلی به همكاری ندارند.  آمار هم نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در دو دهه اخیر یک سوم شده است.


حل مشکلات بخش کشاورزی با تکیه بر مدیران جهادی
دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل کشاورزی در گفتگو با جام جم گفت: در ابتدای امر به آماری اشاره خواهم کرد که توجه به بخش کشاورزی و محوریت این بخش در توسعه هر کشوری را نمایان می‌سازد.
وی افزود: آماری که تحت عنوان نسبت فزاینده سرمایه به تولید در سایت بانک مرکزی آورده شده، نشان می‌دهد که در میان بخش‌های مختلف تولیدی، بخش کشاورزی بیشترین و کارآمدترین ضریب نسبت فزاینده سرمایه به تولید را دارا است؛ به عبارت دیگر در بخش کشاورزی برای ایجاد یک واحد پولی ارزش افزوده و برای افزایش تولید، به کمترین سرمایه نیاز می‌باشد.
این کارشناس مسائل کشاورزی اظهار کرد: در مقایسه با بخش‌های دیگر کمترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با بیشترین بازدهی روبرو خواهد بود و تولید و بازدهی بالاتر این بخش به معنای اشتغال‌زایی بیشتر، ارزش افزوده بالاتر و تأمین نیاز بازار داخلی و بازار خارجی از طریق افزایش صادرات، کاهش واردات و خودکفایی در تأمین امنیت غذایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی خواهد بود.
شیخی گفت: در زمینه تولید محصولات کشاورزی باید بتوانیم علاوه بر خودکفایی، خوداتکایی داشته باشیم یعنی ممکن است در بعضی محصولات ما استعداد طبیعی تولید را نداشته باشیم، به همین جهت برای اینکه در بازار جهانی برگ برنده‌ای داشته باشیم و تحریم نشویم باید کالاهایی با عنوان بدیل به بازار جهانی عرضه کنیم تا تحریم‌ها تاثیری روی بخش کشاورزی نداشته باشند.
وی با اشاره به تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی نیز اذعان کرد: لابی واردکنندگان به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است تا با فراغ بال خسارت جبران‌ناپذیری که حکومت پهلوی بر کشور نیاورد را بر سر کشور آورند.
این کارشناس بخش کشاورزی افزود: در حال حاضر هیچ نیازی به تغییر تشکیلات وزارت صنعت و معدن نیست و عمدتاً مشکلات فعلی ناشی از نبودن مدیران جهادی در رأس امور است چون ما در حوزه‌هایی مانند نانو، هوافضا و صنایع نظامی که مدیران جهادی در رأس امور بوده‌اند با مشکلی مواجه نیستیم و به موفقیت‌های فراوانی دست یافته‌ایم.
شیخی در ادامه تصریح کرد: دولت باید در زمینه حمایت از کشاورزی، موانع کسب‌وکار را برداشته و قوانین دست و پاگیر را حذف کند تا کسانی که به دنبال تولید هستند فرایند اخذ مجوز تولیدشان 5 برابر طول نکشد. وی در پایان گفت: از طرف دیگر بزرگترین مانع تولید نیز نظام بانکی و عدم تدبیر مسؤولین وزارتخانه‌های ذی‌ربط است. وظیفه دولت این است که این موانع را برطرف کند تا یکپارچه‌سازی عظیمی در بخش قوانین و مقررات با کمترین گره را ایجاد کند. این در حالی است که متاسفانه بانک‌ها منابعشان را در اختیار خدمات و دلالی قرار می‌دهند و حتی بعد از آن نیز تسهیلاتشان را به بخش صنایع اختصاص می‌دهد و به همین جهت به بخش کشاورزی تسهیلات بسیار  کمی اختصاص می‌یابد.


ضربه به کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی
محمدباقر سعادت،   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: فرمایشات رهبری به‌حق است و ما اگر بخواهیم از وضعیت فعلی برون‌رفت داشته باشیم باید به بخش کشاورزی توجه اساسی داشته باشیم، به همین دلیل اگر موانعی در تولید محصولات کشاورزی وجود دارد باید توسط همه دستگاه‌های کشور از جمله مجلس و نهادهای دولتی مرتفع گردند.
وی   در خصوص احیای وزارت بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی وزارت واردات است و به شخصه با احیای آن مخالف هستم چون خودکفایی در بخش کشاورزی را هدف قرار گرفته و دلیلی ندارد هزینه‌ای هنگفت و چند هزار میلیاردی را به کشور تحمیل کنیم.



بانک‌ها زمینه‌ساز رونق تولید در بخش کشاورزی شوند
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با افزایش نرخ ارز به خوبی نشان داده شد که تولیدات محصولات کشاورزی توانایی رقابت‌پذیری را داشته و می‌توانند برای خود بازار ایجاد کرده و در فضای کسب‌وکار فعالیت مناسبی داشته و صادرات داشته باشند.
وی افزود: در زمینه کالاهای استراتژیک، بخش کشاورزی بخش تاثیرگذاری است ولی با این حال مشکلات زیادی نیز در سر راه رونق تولید در این بخش همواره وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بانک‌ها اشاره کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزان که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند درگیر تشکیلات پیچیده و یک طرفه بانک‌ها هستند و اموال و دارایی‌ها و تولیدشان به خطر افتاده است لذا باید بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی بازنگری اساسی داشته باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: متاسفانه با وجود بی‌کیفیت بودن خودروهای کشور همچنان بانک‌ها  به   صنعت خودرو توجه می‌کنند، این در حالی است که از بخش مولد و سودده کشاورزی حمایت نمی‌شود به همین دلیل انتظار می‌رود شبکه بانکی نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته باشد.
اکبری در پایان گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس به این نتیجه رسیده است که احیای وزارت بازرگانی مساوی با کاهش شدید تولیدات کشاورزی است.  علاوه بر این که رویکرد این وزارتخانه عمدتاً رویکرد وارداتی داشته و همیشه تولید داخلی در آن نادیده گرفته می‌شود، به همین دلیل از نظر این کمیسیون بخش‌ها و نهادهایی از وزارت صمت باید به بخش کشاورزی انتقال پیدا کرده تا این سازمان به وظیفه ذاتی خود که تولید محصولات کشاورزی و غذایی است به نحو احسن عمل کرده و در این زمینه
 پاسخگو باشد.



دلالان بیشترین ضربه را به بخش کشاورزی می‌زنند
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: مقام معظم رهبری به درستی به اولویت داشتن بخش کشاورزی اشاره داشتند چراکه در سال رونق تولید، مسئولین از ظرفیت روستاها غافل شده‌اند.  این در حالی است که بیشترین تولید در بخش کشاورزی در حوزه روستاها صورت می‌گیرد، ولی به دلیل همین غفلت در 40 سال گذشته شاهد مهاجرت شدید روستاییان به شهرها بوده‌ایم به طوری که نسبت شهریان به روستاییان برعکس شده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این که مسائل پس از تولید بخش کشاورزی عمدتاً نادیده گرفته می‌شوند، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر می‌توانستیم در روستاها، صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری را توسعه دهیم طبیعتاً با اشتغال‌زایی گسترده در کشور، کاهش مهاجرت و تأمین امنیت غذایی روبه‌رو می‌شدیم یا حتی جلوی هدررفت محصولات کشاورزی گرفته می‌شد و این محصولات را به صورت خام فروشی به بازار عرضه نمی‌کردیم چون در وضعیت فعلی درآمد آنچنانی هم برای تولیدکننده نمی‌ماند و هم برای اقتصاد کشاورزی این تولیدات، ارزش چندانی ندارد.
ملک‌زاده گفت: بنابراین وظیفه دولت در بخش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی این است برای سرمایه‌گذارانی که در این مسیر می‌خواهند ورود کنند   مسیر مجوزگیری را کوتاه   و بروکراسی طولانی مدت اخذ مجوز را حذف نماید. وی افزود: حتی دولت می‌تواند جهت حمایت از تولیدات کشاورزی، تسهیلات کم‌بهره و یا بی‌بهره به   این بخش اعطا کند. در بحث مواد اولیه در صورت لزوم نیاز است که دولت با اختصاص ارز دولتی به آنها زمینه واردات را فراهم کند تا سرمایه‌گذاران ترغیب به تولید شده و بتوانیم در زمینه امنیت غذایی خودکفا شده، اشتغال‌زایی به وجود آورده و شاهد مهاجرت معکوسی به روستاها باشیم.  ملک‌زاده گفت: بیشترین ضربه‌ای که تاکنون به تولیدکنندگان بخش کشاورزی واردشده، این است که 15 درصد درآمد این بخش در اختیار دلالان قرار می‌گیرد و در تنظیم محصولات اساسی، نظارتی نمی‌شود چون بعد از تولید، تولیدکنندگان این بخش را رها کرده و فکری برای صنایع تبدیلی آن و صادرات بخش کشاورزی نمی‌کنیم.
وی در خصوص احیای وزارت بازرگانی تصریح کرد: تا سال 90 که این وزارتخانه برقرار بود عمدتاً به فکر حمایت از تولیدات داخلی نبوده و دغدغه واردات داشت و منافع وارداتچی‌ها را دنبال می‌کرد به همین دلیل قانون تمرکز تصویب شد هرچند که این قانون نیز به درستی انجام نمی‌شود. ملک‌زاده در پایان گفت: در کنار ابزارها و امکانات لازم، وزارت جهاد کشاورزی باید اختیارات تام داشته باشد تا نظارت صحیحی بر تنظیم بازار کالاهای اساسی صورت گیرد و شاهد بی‌بندوباری در این زمینه نباشیم و این نهاد بتواند به درستی پاسخگو باشد.


مخالفان خودكفایی كشاورزی چه کسانی هستند!
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان نظام، اشاره‌ای به برخی رویكردها در مخالفت با خودكفایی کشاورزی كردند.
مروری بر مواضع مسؤولان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عیسی كلانتری وزیر جهاد كشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات كه اكنون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم است، بیشترین مواضع را در مخالفت با خودكفایی داشته است. مثلا در حالی كه یكی از توفیقات دولت یازدهم خودكفایی ایران در تولید گندم بود، كلانتری بیان كرد كه «خودكفایی گندم نمی‌تواند در شرایطی كه ایران با محدودیت منابع آبی و بحران روبه‌روست، افتخارآفرین باشد.» او همچنین در سال‌های اخیر درباره خودكفایی در بخش كشاورزی این‌طور گفته است: «امروز صحبت از خودكفایی نادرست است. كشور كشاورزی نیستیم؛ یعنی برای توسعه اقتصادی نباید روی كشاورزی برنامه‌ریزی كنیم....برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودكفایی را به میان كشیدند كه من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این «مزخرفات» را كنار بریزند.»