برخی نظامی‌فروش‌ها لباس‌های سربازان را به نصف قیمت از آنها می‌خرند و با دو برابر قیمت به پادگان‌ها می‌فروشند
دلالی با لباس سربازی
«لباس استحقاقی» واژه‌ای است آشنا برای میلیون‌ها نفری كه تا امروز دوره سربازی را پشت سر گذاشته‌اند. لباس‌هایی كه بخشی از آن ابتدای دوره خدمت به سربازان تحویل داده می‌شود و بخشی نیز در میانه این دوره. حال اگر یك سرباز از برخی لباس‌های استحقاقی خود استفاده نكند و بخواهد آنها را بفروشد، پایش باز می‌شود به راسته نظامی‌فروش‌ها؛ صنفی كه برخی مغازه‌داران آن لباس‌های سربازان را به نصف قیمت از آنها می‌خرند و آن را به دو برابر قیمت به خودشان می‌فروشند، برخی دیگر نیز با كمك واسطه‌هایی كه دارند، لباس‌های استحقاقی یك پادگان را به صورت عمده می‌خرند و همان‌ها را با مقدار قابل توجهی سود به پادگانی دیگر می‌دهند.
برای مطمئن شدن از این ماجرا، یك دست لباس و یك جفت پوتین سربازی را به دست می‌گیریم و می‌رویم به میدان گمرك تهران كه بورس نظامی‌فروش‌های پایتخت است. خودمان هم در نقش سربازی درمی‌آییم كه قصد فروش لباس‌های سهمیه‌ای خود را دارد. در حاشیه میدان گمرك، پایمان را می‌گذاریم در اولین مغازه‌ای كه كسب‌وكار صاحب آن، خرید و فروش لباس‌های سربازی است.
صاحب مغازه ابتدا حاضر نمی‌شود برای یك دست پیراهن و شلوار و یك جفت پوتین روی هم بیشتر از 40هزار تومان پول بدهد. البته وقتی همكارش سر می‌رسد و واكنش منفی ما را می‌بیند، ده هزار تومان دیگر هم می‌گذارد روی قیمت و توصیه می‌كند با همین قیمت لباس‌هایمان را بفروشیم، چون كسی بیشتر از این قیمت‌ها بابت این لباس و پوتین به ما پول نخواهد داد. جالب این كه وقتی همین فرد مقاومت بیشتر ما در برابر فروش را می‌بیند، آن‌قدر قیمت را بالا می‌برد كه حتی به 80 هزار تومان هم می‌رسد، اما سؤال اینجاست این مغازه‌دار چقدر از فروش لباس و پوتین سربازی سود می‌برد كه حاضر است تا این اندازه برای به دست آوردن آن هزینه كند؟
قیمت‌های دوبله سوبله
چند مغازه آن‌طرف‌تر، مغازه‌دار دیگری برای یك دست پیراهن و شلوار و یك جفت پوتین سربازی ابتدا 50 هزار تومان قیمت می‌دهد و بعد هم 55 هزار تومان. سر صحبت را با این مغازه‌دار بازمی‌كنیم و می‌پرسیم این پوتین و لباس را چه كسانی و با چه قیمتی از شما می‌خرند كه او هم در جواب می‌گوید: یك دست لباس سربازی را سربازان دیگری مثل شما حداكثر با قیمت 35 هزار تومان از من می‌خرند و یك جفت پوتین را هم حداكثر با قیمت 30 هزار تومان. یعنی در مجموع فروش این پوتین و لباس برای من بیشتر از ده هزار تومان سود ندارد.
اما وقتی به عنوان خریدار به یكی دیگر از فروشگاه‌های همان حوالی سر می‌زنیم و قیمت همان نوع لباس و همان جنس پوتین را می‌پرسیم، عددهایی می‌شنویم كه با صحبت‌های این مغازه‌دار تناقض دارد؛ حداقل 50 هزار تومان برای یك جفت پوتین و 65 هزار تومان برای یك دست لباس. یعنی حداقل 115 هزار تومان برای اجناسی كه بیشتر مغازه‌داران آن راسته حاضر نیستند عین همان را با قیمتی بیشتر از 55 هزار تومان از ما بخرند.
در این میان وقتی از یك نظامی‌فروش در خیابان كارگر جنوبی درباره علت اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش لباس‌های سربازی سؤال می‌كنیم، پاسخ می‌دهد: بیشتر مغازه‌دارانی كه لباس‌های سربازی را می‌خرند، عمده‌فروشی دارند. كارشان هم این است كه لباس و پوتین‌های سربازی را با قیمت ارزان از سربازان بخرند و بعد با اندكی سود به صورت عمده به پادگان‌ها بفروشند. اما مغازه‌دارانی كه تك‌فروشی دارند، باید اجناس خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند تا همان مقدار سود را داشته باشند.
دلالان پادگانی
در صحبت‌های مغازه‌دار خیابان كارگر جنوبی، نكته جالبی نهفته است؛ این كه برخی نظامی‌فروشان لباس‌ها و پوتین‌هایی را كه از سربازان می‌خرند، با مقداری سود به پادگان‌ها بازمی‌گردانند. این در حالی است كه بر اساس روال قانونی تهیه اقلام استحقاقی نیروهای مسلح، پادگان‌ها و سایر مراكز نظامی باید لباس‌های مورد نیاز خود را از معاونت آماد سازمان‌های مربوط دریافت كنند. این معاونت‌ها نیز همیشه با شركت‌های تولیدكننده طرف قرارداد هستند نه با فروشگاه‌ها؛ به همین خاطر، می‌توان گفت اگر هر كدام از مراكز نظامی، لباس‌های خود را از نظامی‌فروشی‌ها تهیه كنند، مرتكب تخلف شده‌اند. تخلفی كه برای فهیمدن زیر و بم آن خودمان را در قالب سرباز قسمت آماد یكی از پادگان‌های مشهور تهران جا می‌زنیم و بار دیگر با شگردی متفاوت سراغ كاسبان راسته نظامی‌فروش‌ها می‌رویم.
ابتدا پا می‌گذاریم داخل یكی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی لوازم نظامی در خیابان رباط كریم. بعد از كمی گپ‌وگفت به صاحب فروشگاه می‌گوییم هر وقت اراده كند می‌توانیم برایش بیش از صد دست پیراهن و شلوار، اوركت سازمانی و پوتین سربازی بیاوریم. او هم وقتی این صحبت را می‌شنود، استقبال می‌كند و می‌گوید: چون می‌توانی برایم تعداد بالا بیاوری، هر دست پیراهن و شلوار و هر جفت پوتین را مجموعا از تو 60 هزار تومان می‌خرم. اما برای اوركت‌ها چون الان در فصل مناسب آن قرار نداریم، حداكثر 60 هزار تومان پول می‌دهم.
وقتی هم از صاحب فروشگاه سؤال می‌كنیم این لباس‌ها را به چه كسی می‌فروشد، او پاسخ می‌دهد دو سه مشتری آشنا دارد كه مسؤول تامین لباس استحقاقی سربازان پادگانشان هستند.
در خیابان كارگر جنوبی نیز نظامی‌فروش دیگری را پیدا می‌كنیم كه حاضر است لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را به صورت عمده از ما بخرد. از زیر زبان این مغازه‌دار نیز بیرون می‌كشیم كه او لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را به مسؤولان تامین اقلام استحقاقی برخی پادگان‌ها می‌فروشد.
او همچنین توضیح می‌دهد گاهی این جنس‌ها را به همكارانش در راسته نظامی‌فروش‌ها نیز می‌دهد، اضافه می‌كند معمولا ماموران خرید برخی پادگان‌ها این لباس‌ها را با قیمت بیشتری از او می‌خرند تا مغازه‌های تك‌فروشی. این ماجرا حكایت از حضور افراد واسطه‌ای در بازار نظامی‌فروش‌ها دارد كه لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را با قیمتی اندك از سربازان می‌خرند و همان‌ها را با قیمتی مضاعف به برخی پادگان‌های نیروهای مسلح می‌فروشند.
اما در این میان، این سؤال ایجاد می‌شود كه چرا مسؤولان قسمت آماد و پشتیبانی این پادگان‌ها به جای این كه لباس‌های مورد نیاز خود را طبق قراردادهای مشخص از شركت‌های تولیدكننده دریافت كنند، آن را از راسته نظامی‌فروش‌ها می‌خرند؟ همچنین این افراد با وجود نظارت‌های سختگیرانه‌ای كه بر خرید و فروش انواع اقلام مورد نیاز یگان‌های مسلح وجود دارد، چطور این مساله را از معاونت آماد سازمان مربوط خود مخفی می‌كنند؟
بر اساس بررسی‌های میدانی ما، وقوع این تخلف فقط مخصوص پادگان‌ها و مراكز نظامی پایتخت نیست، چراكه طبق صحبت‌های نظامی‌فروش‌ها، خیلی از پادگان‌های شهرستان‌ها نیز لباس‌های مورد نیاز خود را از آنها تامین می‌كنند. نكته دیگر این كه این تخلف فقط در یكی از نیروهای مسلح اتفاق نمی‌افتد، زیرا ما در این گزارش توانستیم قول و قرار فروش عمده انواع لباس‌های سربازان یگان‌های مختلف نظامی را با نظامی‌فروش‌ها بگذاریم.
صاحب مغازه ابتدا حاضر نمی‌شود برای یك دست پیراهن و شلوار و یك جفت پوتین روی هم بیشتر از 40هزار تومان پول بدهد. البته وقتی همكارش سر می‌رسد و واكنش منفی ما را می‌بیند، ده هزار تومان دیگر هم می‌گذارد روی قیمت و توصیه می‌كند با همین قیمت لباس‌هایمان را بفروشیم، چون كسی بیشتر از این قیمت‌ها بابت این لباس و پوتین به ما پول نخواهد داد. جالب این كه وقتی همین فرد مقاومت بیشتر ما در برابر فروش را می‌بیند، آن‌قدر قیمت را بالا می‌برد كه حتی به 80 هزار تومان هم می‌رسد، اما سؤال اینجاست این مغازه‌دار چقدر از فروش لباس و پوتین سربازی سود می‌برد كه حاضر است تا این اندازه برای به دست آوردن آن هزینه كند؟
قیمت‌های دوبله سوبله
چند مغازه آن‌طرف‌تر، مغازه‌دار دیگری برای یك دست پیراهن و شلوار و یك جفت پوتین سربازی ابتدا 50 هزار تومان قیمت می‌دهد و بعد هم 55 هزار تومان. سر صحبت را با این مغازه‌دار بازمی‌كنیم و می‌پرسیم این پوتین و لباس را چه كسانی و با چه قیمتی از شما می‌خرند كه او هم در جواب می‌گوید: یك دست لباس سربازی را سربازان دیگری مثل شما حداكثر با قیمت 35 هزار تومان از من می‌خرند و یك جفت پوتین را هم حداكثر با قیمت 30 هزار تومان. یعنی در مجموع فروش این پوتین و لباس برای من بیشتر از ده هزار تومان سود ندارد.
اما وقتی به عنوان خریدار به یكی دیگر از فروشگاه‌های همان حوالی سر می‌زنیم و قیمت همان نوع لباس و همان جنس پوتین را می‌پرسیم، عددهایی می‌شنویم كه با صحبت‌های این مغازه‌دار تناقض دارد؛ حداقل 50 هزار تومان برای یك جفت پوتین و 65 هزار تومان برای یك دست لباس. یعنی حداقل 115 هزار تومان برای اجناسی كه بیشتر مغازه‌داران آن راسته حاضر نیستند عین همان را با قیمتی بیشتر از 55 هزار تومان از ما بخرند.
در این میان وقتی از یك نظامی‌فروش در خیابان كارگر جنوبی درباره علت اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش لباس‌های سربازی سؤال می‌كنیم، پاسخ می‌دهد: بیشتر مغازه‌دارانی كه لباس‌های سربازی را می‌خرند، عمده‌فروشی دارند. كارشان هم این است كه لباس و پوتین‌های سربازی را با قیمت ارزان از سربازان بخرند و بعد با اندكی سود به صورت عمده به پادگان‌ها بفروشند. اما مغازه‌دارانی كه تك‌فروشی دارند، باید اجناس خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند تا همان مقدار سود را داشته باشند.
دلالان پادگانی
در صحبت‌های مغازه‌دار خیابان كارگر جنوبی، نكته جالبی نهفته است؛ این كه برخی نظامی‌فروشان لباس‌ها و پوتین‌هایی را كه از سربازان می‌خرند، با مقداری سود به پادگان‌ها بازمی‌گردانند. این در حالی است كه بر اساس روال قانونی تهیه اقلام استحقاقی نیروهای مسلح، پادگان‌ها و سایر مراكز نظامی باید لباس‌های مورد نیاز خود را از معاونت آماد سازمان‌های مربوط دریافت كنند. این معاونت‌ها نیز همیشه با شركت‌های تولیدكننده طرف قرارداد هستند نه با فروشگاه‌ها؛ به همین خاطر، می‌توان گفت اگر هر كدام از مراكز نظامی، لباس‌های خود را از نظامی‌فروشی‌ها تهیه كنند، مرتكب تخلف شده‌اند. تخلفی كه برای فهیمدن زیر و بم آن خودمان را در قالب سرباز قسمت آماد یكی از پادگان‌های مشهور تهران جا می‌زنیم و بار دیگر با شگردی متفاوت سراغ كاسبان راسته نظامی‌فروش‌ها می‌رویم.
ابتدا پا می‌گذاریم داخل یكی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی لوازم نظامی در خیابان رباط كریم. بعد از كمی گپ‌وگفت به صاحب فروشگاه می‌گوییم هر وقت اراده كند می‌توانیم برایش بیش از صد دست پیراهن و شلوار، اوركت سازمانی و پوتین سربازی بیاوریم. او هم وقتی این صحبت را می‌شنود، استقبال می‌كند و می‌گوید: چون می‌توانی برایم تعداد بالا بیاوری، هر دست پیراهن و شلوار و هر جفت پوتین را مجموعا از تو 60 هزار تومان می‌خرم. اما برای اوركت‌ها چون الان در فصل مناسب آن قرار نداریم، حداكثر 60 هزار تومان پول می‌دهم.
وقتی هم از صاحب فروشگاه سؤال می‌كنیم این لباس‌ها را به چه كسی می‌فروشد، او پاسخ می‌دهد دو سه مشتری آشنا دارد كه مسؤول تامین لباس استحقاقی سربازان پادگانشان هستند.
در خیابان كارگر جنوبی نیز نظامی‌فروش دیگری را پیدا می‌كنیم كه حاضر است لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را به صورت عمده از ما بخرد. از زیر زبان این مغازه‌دار نیز بیرون می‌كشیم كه او لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را به مسؤولان تامین اقلام استحقاقی برخی پادگان‌ها می‌فروشد.
او همچنین توضیح می‌دهد گاهی این جنس‌ها را به همكارانش در راسته نظامی‌فروش‌ها نیز می‌دهد، اضافه می‌كند معمولا ماموران خرید برخی پادگان‌ها این لباس‌ها را با قیمت بیشتری از او می‌خرند تا مغازه‌های تك‌فروشی. این ماجرا حكایت از حضور افراد واسطه‌ای در بازار نظامی‌فروش‌ها دارد كه لباس‌ها و پوتین‌های سربازی را با قیمتی اندك از سربازان می‌خرند و همان‌ها را با قیمتی مضاعف به برخی پادگان‌های نیروهای مسلح می‌فروشند.
اما در این میان، این سؤال ایجاد می‌شود كه چرا مسؤولان قسمت آماد و پشتیبانی این پادگان‌ها به جای این كه لباس‌های مورد نیاز خود را طبق قراردادهای مشخص از شركت‌های تولیدكننده دریافت كنند، آن را از راسته نظامی‌فروش‌ها می‌خرند؟ همچنین این افراد با وجود نظارت‌های سختگیرانه‌ای كه بر خرید و فروش انواع اقلام مورد نیاز یگان‌های مسلح وجود دارد، چطور این مساله را از معاونت آماد سازمان مربوط خود مخفی می‌كنند؟
بر اساس بررسی‌های میدانی ما، وقوع این تخلف فقط مخصوص پادگان‌ها و مراكز نظامی پایتخت نیست، چراكه طبق صحبت‌های نظامی‌فروش‌ها، خیلی از پادگان‌های شهرستان‌ها نیز لباس‌های مورد نیاز خود را از آنها تامین می‌كنند. نكته دیگر این كه این تخلف فقط در یكی از نیروهای مسلح اتفاق نمی‌افتد، زیرا ما در این گزارش توانستیم قول و قرار فروش عمده انواع لباس‌های سربازان یگان‌های مختلف نظامی را با نظامی‌فروش‌ها بگذاریم.
