با اندكی گشت و گذار در راسته نظامی‌فروش‌های پایتخت متوجه می‌شویم برخی كاسبان این راسته با همكاری بعضی از ماموران خرید پادگان‌های نیروهای مسلح، لباس‌ها و پوتین‌های سربازان را به صورت عمده از یك پادگان خارج می‌كنند و همان را با مقدار قابل توجهی سود به پادگانی دیگر می‌فروشند. حال برای پیگیری این موضوع با سرهنگ عباس شریفی از كارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی ستاد كل نیروهای مسلح گفت‌وگو می‌كنیم.
شریفی در ابتدای صحبت‌هایش تاكید دارد وقوع چنین تخلفی به طور كل در سپاه پاسداران ممكن نیست، چراكه بیش از ده سال است همه پوشاك مورد نیاز نیروهای كادر و وظیفه این ارگان، توسط یك شركت زیرمجموعه آن تولید می‌شود.
به گفته او، روند توزیع لباس‌های استحقاقی سربازان سپاه به این شكل است كه اول همه لباس‌های مورد نیاز سربازان این ارگان در طول دوران خدمتشان در مراكز آموزشی به آنها داده می‌شود و دوم قسمت‌های آماد و پشتیبانی این مراكز لباس‌های سربازان را به طور مستقیم از شركت تولیدكننده می‌گیرند و به دست آنها می‌رسانند. بنابراین اساسا لباس‌های سربازان سپاه در هیچ پادگانی دپو نمی‌شود و به همین دلیل، امكان خرید و فروش عمده آن برای هیچ‌كدام از ماموران خرید پادگان‌های سپاه فراهم نیست.
اما آن‌طور كه شریفی می‌گوید، روش توزیع لباس‌های استحقاقی سربازان در ارتش و نیروی انتظامی با سپاه متفاوت است. به این صورت كه این ارگان‌ها بخشی از لباس‌های استحقاقی سربازان را در مراكز آموزشی به آنها تحویل می‌دهند و بخشی دیگر را در یگان محل خدمت. همچنین ارتش و نیروی انتظامی لباس‌های مورد نیاز نیروهایشان را نه از طریق یك شركت تولیدكننده زیرمجموعه خود، بلكه با استفاده از قراردادهای مشخص با كارخانجاتی در بیرون از ارگان‌هایشان تهیه می‌كنند. این قرارداد نیز بین معاونت‌های آماد این ارگان‌ها با آن كارخانجات بسته می‌شود.
حال اگر مامور خرید هر كدام از پادگان‌های ارتش یا نیروی انتظامی به جای این كه لباس‌های سهمیه‌ای سربازان خود را از معاونت‌های آماد ارگان مربوطه دریافت كند، آن را بدون مجوز این معاونت‌ها از نظامی‌فروشی‌ها بخرد، مرتكب تخلف شده است. تخلفی كه از نظر شریفی، وقوع آن در چند پادگان از میان صدها پادگان ارتش و نیروی انتظامی در سراسر كشور بعید نیست.
البته او معتقد است این تخلف حداكثر در حد چند صد دست لباس اتفاق می‌افتد، اما وقتی پای چند هزار دست لباس وسط بیاید، حتی در ارتش و نیروی انتظامی احتمال رخ دادن تخلف ممكن نیست. چون اولا این تعداد به طور مستقیم از سوی معاونت‌های آماد سازمان‌های مربوطه تهیه می‌شود و ثانیا به هیچ وجه امكان تهیه چند هزار دست لباس از نظامی‌فروش‌ها وجود ندارد.