انتقاد از تصمیمات بودجه‌ای سران قوا
احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به سران قوا مباحثی را در خصوص تصمیمات اخیر بودجه‌ای مطرح كرد. در این نامه آمده است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه با هدف هماهنگ‌سازی سریع‌تر سه قوه برای اتخاذ تدابیر مفید به‌منظور حل مشكلات كشور تشكیل شده است. برخی تصمیمات شورا از قوام منطقی و كارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می‌رسد اگر كار به این منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی كشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل می‌شود.
نمونه بارز این تصمیمات، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش كسری منابع سال 1398 است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به چهار محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضی، فروش اموال و برداشت از حساب ذخیره خلاصه شده است.
همچنین، اخبار دیگری مبنی بر بررسی دریافت تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی، مازاد بر تنخواه مصوب قانون بودجه و موكول كردن بازپرداخت آن به زمان نامشخص پس از عادی شدن شرایط یا درخواست اجازه برای جابه‌جایی ارقام بودجه فراتر از اجازات قانونی مطرح است. در این باب پرسش‌های آتی درخور توجه است:
آیا سران محترم، راهكار دیگری غیر از برداشت از ذخایر و استقراض و فروش اموال برای جبران كسری منابع به ذهنشان خطور نكرده است؟ آیا دستگاه عریض و طویل كارشناسی، راهكارهایی در مورد اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، سوداگران زمین و مسكن و ارز و طلا، لغو معافیت‌های خاص و... پیش روی ایشان نگذاشته یا گذاشته‌اند و چنین بی‌اعتنایی فاحشی صورت گرفته است؟ دلیل این بی‌اعتنایی چیست؟ گرچه بی‌اعتنایی به راه‌حل‌های اقتصاددانان از نحله‌های فكری مختلف و نهادهای پژوهشی متفاوت، به‌ویژه مركز پژوهش‌های مجلس تازگی ندارد.
آیا سران محترم تصور كرده‌اند امسال بدترین سال تحریمی است و مجاز هستند بی‌توجه به مصالح آتی از ذخایر حیاتی كشور، به فرض موجود بودن استفاده كنند؟ این یك اشتباه راهبردی و تاریخی است. با توجه به بهانه‌جویی‌های غیرهسته‌ای غرب و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضا می‌کند احتمال ادامه تحریم‌ها را در میان‌مدت جدی بگیریم. آیا این حزم به‌كار رفته است؟ آیا قرار است دولت‌ها و مجالس آینده زمین سوخته تحویل بگیرند و كشور در تنگنا و اضطرار كامل مقابل تحریم‌های آینده قرار بگیرد؟ این اضطرارسازی‌ها در شرایط كنونی و آتی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
آیا سران محترم به تأثیرات تورمی و ناپایداری مالی ناشی از تصمیمات خود كه عملا مساوی چاپ پول است یا دریافت تنخواه با زمان بازپرداخت نامشخص واقف بوده یا این‌كه صرفا به‌دنبال روزمرگی هستند به این امید كه شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آیا كشورداری با اما و اگر مدبرانه است؟
