تعجب از تصمیم‌ سران قوا
در نامه کارشناسان آمده است: «متاسفانه نگاهی به تصمیم‌های اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملكرد شورای مزبور نشان می‌دهد كه تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار كشور كماكان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش كسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه كشور، جامعه كارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و كارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین كسری بودجه، با فلسفه تشكیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای كشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!»


   راهكارهای اساسی كه از یاد رفت
متاسفانه تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا در شرایطی اتخاذ می‌شود كه راهكارهای متعددی بر جبران كسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابكی در ساختار اجرایی متصور است كه قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است.
فقط به‌عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی كشور كه از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل‌مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناكارای یارانه‌ای كه به مصرف غیرمولد دهك‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرآیند تخصیص ارز دولتی كه كارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت كه بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناكارای كنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است كه در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل‌توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌كند؛ مضافا این‌كه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و كاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.


   گلوله برف كسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود
 انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری كشور نیز در زمانی كه احتمالا تنش‌های كنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشكلات كنونی به دوره‌های آتی و بزرگ كردن گلوله برفی كسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری
بودجه ندارد.


   قطع وابستگی بودجه به نفت چه شد؟
 بی‌تردید یكی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی كشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سؤال اینجاست كه كدام‌یك از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر، یك درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیك كشور و ایجاد بدهی را راهكار صحیح حل مشكل بودجه‌ای در شرایط خطیر كنونی می‌دانند؟




   خالی كردن صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است كه بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشكیل شده است. علی‌رغم هدف مصرح ذكر‌شده متاسفانه به جای قاعده‌مند‌کردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری كشور در شرایط كسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرآیند و كاركرد آن را با اختلال مواجه كرده‌است. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد كه در غیر این صورت صرفا به معنای ادامه روند كسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌كند كه در ذهن مسؤولان محترم تنش
رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن كه نشانه قابل ذكری كه بتواند چنین امری را اثبات كند وجود ندارد و برعكس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.



   چند پیشنهاد فوری
پیشنهادهای نویسندگان نامه:  اصلاحات ساختاری واقعی كه كلیات آن بارها مورد تاكید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراكز كارشناسی نیز بر امكان‌پذیر بودن آن تاكید داشته‌اند در دستور كار قرار گیرد.
 لازم است به عنوان یك قاعده كلی اخذ تسهیلات، كمك یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداری نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه كمك)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی
سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح كشور مصوبه متممی توسط آن شورا گذرانده شود كه در چارچوب قاعده كلی مقید بودن برداشت و كمك در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دوفوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، درازای حذف دهك‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال كامل شبكه‌های مالی و اطلاعاتی كشور برای مالیات‌ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاك و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.


   عوارض راه‌های سهل‌الوصول
مرتضی زمانیان، از نویسندگان نامه كارشناسان اقتصادی به سران قوا هم گفت: نامه ما اقتصاددان‌ها به سران قوا درباره این بود كه چرا راهكارهای پیشنهادی غلط و ارائه شده برای حل مشكل كسری بودجه دولت بر راهكارهای صحیح كارشناسان دلسوز كشور می‌چربد.
وی افزود: اعتراض ما این است كه چرا مسؤولان به فكر منابع سهل‌الوصول مثل برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع این مشكل هستند، چون بارها در رسانه‌های مختلف در خصوص پیشنهادهای درست برای حل مشكل كسری بودجه به صورت جزئی و كلی تذكر داده بودیم؛ بنابراین لازم بود به دلیل وضعیت بد اقتصاد كشور این مساله را دوباره مطرح كنیم حتی قبل از وضع بودجه نیز بارها به مجلس و دولت تذكر دادیم كه با كسری مواجه خواهیم شد ولی كسی به حرف ما گوش نكرد.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: در حال حاضر وقت آن رسیده كه دولت پاسخ دهد چرا كارهای خوب و مفیدی برای حل مشكل كسری بودجه
انجام نمی‌دهد و همیشه به دنبال كارهای بی‌فایده و غیرمفید است آن هم زمانی كه پیشنهادهای صحیح زیادی برای این امر به آنها می‌شود.
زمانیان با بیان این‌كه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمدتاً فشل و ناكارآمد بوده و دولت در این زمینه عمدتاً به كسی پاسخگو نیست، افزود: دولت برای حل مشكل كسری بودجه به درآمد پایدار نیاز دارد چون درآمد نفت پایدار بود بنابراین راهكارها اتخاذ شده نیز باید پایدار باشند (مثل گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف دهك‌های بالای جامعه از یارانه كه سبب كاهش فاصله طبقاتی می‌شود) نه این‌كه دولت به دنبال راهكارهای كوتاه‌مدت و آسان باشد.
این كارشناس اقتصادی گفت: صندوق توسعه ملی دیگر پولی در بساط ندارد و اگر هم داشته باشد برای آیندگان است؛ از طرف دیگر انتشار اوراق مالی نیز بدهی دولت را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد، بنابراین دولت باید راهكارهای اتخاذ شده توسط كارشناسان و اقتصاددانان مجرب را در دستور كار خود قرار دهد.



   دولت معتقد به موقتی بودن تحریم‌هاست
 توحید آتشبار، كارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نامه به سران قوا گفت: متاسفانه دولت مساله كسری بودجه و تحریم‌ها را موقتی می‌داند، از طرف دیگر تصور می‌شود دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تا دو سال دیگر تمام می‌شود؛ بنابراین عده‌ای معتقدند در این دو سال باید با ابزارهای در دسترس، كسری بودجه را جبران كرد و فعلا به فكر راهكارهای بلندمدت و پیچیده نباشیم تا دولت بعدی در كشورمان بیاید و این راهكارها را اتخاذ كند. وی افزود: ذی‌نفعان و طبقه‌های رأی‌دهنده به دولت نیز می‌تواند جزو دلایلی باشد كه دولت از اتخاذ راهكارهای پایدار برای رفع كسری بودجه همچون مالیات بر خانه‌های دوم و خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و حذف یارانه دهك‌های بالای جامعه ممانعت ورزد، چون این مالیات عمدتا مشمول این دهك‌ها خواهد شد.