شورای هماهنگی سران قوا در راستای اصلاح ساختار بودجه و رفع كسری در سال جاری، تصمیماتی اتخاذ كرده كه از جهات زیادی مورد انتقاد است.
منطق این مصوبه به این ترتیب است كه 150 هزار میلیارد تومان كسری بودجه در سال 98 برآورد می‌شود و شرایط تحریمی هم در نظر گرفته نمی‌شود كه چه اتفاقی قرار است بیفتد.
بررسی اصلاح ساختار بودجه جزییاتی را در اختیار كارشناسان اقتصاد می‌گذارد. از 150 هزار میلیارد تومانی كه برآورد كسری بودجه است 75 هزار میلیارد تومان از طریق صرفه‌جویی جبران خواهد شد و 75 هزار میلیارد تومان دیگر از چهار محل كه بخش اصلی و مهم آن صندوق توسعه ملی است، جبران می‌شود.
 سه بخش دیگر فروش اوراق مالی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و واگذاری و بهبود مدیریت دارایی‌های دولتی است كه در بخش آخر ظاهرا رقم حداقل ده هزار میلیاردی در نظر گرفته شده است.
چنین چارچوبی به دلایل مختلف نگران كننده است. درست است كه از نگاه دور بیان می‌شود صرفه‌جویی به همراه استفاده از منابع ویژه در شرایط تحریمی همزمان هستند، اما آنچه عملا رخ می‌دهد این است كه گرایش به برداشت از منابع در نظر گرفته شده بیشتر باشد. برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی قرار است انجام شود كه موجودی نقدی این صندوق مشخص نیست و این بیم وجود دارد كه پایه پولی توسط بانك مركزی افزایش یابد. قطعا در شرایطی كه هنوز بحث صرفه‌جویی‌ها مشخص نیست، برداشت از منابع سهل‌تر خواهد بود. همچنین باید به این نكته توجه داشت كه صرفه‌جویی‌ها در نیمه دوم سال سخت‌تر می‌شود و برداشت از صندوق توسعه ملی در ابعاد و اندازه‌ای پیشنهاد شده كه گویی سال آینده‌ای برای كشور وجود ندارد. درواقع می‌توان گفت هیچ دیدگاه تازه‌ای برای ایجاد منابع جدید در اقتصاد وجود ندارد و هیچ قیدی صرفه‌جویی‌ها را به لحاظ تقدم و تأخر زمانی به هم مرتبط نكرده است.
نكته دیگر این است كه صندوق توسعه ملی یك صندوق میان نسلی است. برداشت از آن هم در حجم گسترده صرفا برای پوشاندن بودجه جاری نه معقول است و نه با حكمرانی خوب نسبت دارد و از همه مهم‌تر نه كمكی به بهبود مالی دولت می‌كند. این منطق باعث شد این ذهنیت شكل بگیرد كه به صندوق توسعه ملی به صندوق اصلاح بودجه نگاه می‌شود.
راهكار پیشنهادی كارشناسان این است كه تأمین مالی توسط صندوق توسعه ملی مشروط به انجام اصلاحات مشخص باشد و اقساط پرداختی صندوق بعد از انجام مراحل اصلاح انجام گیرد.
از سوی دیگر در پایان هرسال تجمعی برای انتشار اوراق مشاركت وجود دارد در حالی كه این وضعیت قابل قبول نیست و اكنون كه پنج ماه از سال می‌گذرد هنوز اوراقی منتشر نشده است.
رویكرد فعلی دولت باعث شد اقتصاددانان، كارشناسان و پژوهشگران اقتصاد نامه‌ای را نگارش كنند كه مفاد اصلی آن قاعده پول برابر اصلاح است. به این معنا كه پرداخت از صندوق توسعه ملی در شرایطی صورت پذیرد كه برنامه اصلاحی انجام شود و سپس قسط مربوط به آن واریز شود و در نیمه دوم سال در اختیار دولت قرار بگیرد.