از مهم‌ترین اقدام قانونی در رابطه با تسهیل ازدواج آغاز كنیم؛ اقدامی كه حالا 14 سال از كلید خوردنش می‌گذرد و هنوز در گیر و دار مشكلات خودش است. نكته جالب توجه این‌كه همین گذشت زمان حالا خودش بزرگ‌ترین مانع در اجرای این قانون است، به این مفهوم كه بسیاری معتقدند طرح 14 سال پیش با مناسبات اجتماعی امروز نمی‌خواند و نیازمند بازنگری است!
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همین چند روز پیش عنوان كرد، مشكل اصلی این قانون این است كه قدیمی است. همچنین در این قانون وظایفی برای معاونت جوانان و وزارت ورزش و جوانان كه بعد از تصویب این قانون در حوزه جوانان مشغول به كار شدند، در نظر گرفته نشده است. این قانون باید حتما بازنگری شود، چراكه موضوعات آن بسیار كلی است و حتی زمانی كه درآن به وظایف دولت اشاره شده، مشخص نیست كه كدام نهاد و بخشی از دولت مسؤول اجرای قانون هستند. قدیمی بودن تنها مشكل این قانون نیست. قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب شده و قرار بود بعد از شش ماه آیین‌نامه‌های مربوط به آن ابلاغ شود، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. یكی از اركان اصلی این قانون تشكیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود كه در صندوق فرصت‌های شغلی ادغام و صندوق مهر امام رضا(ع) برای وام ازدواج تشكیل شده بود. به این ترتیب عملا منابع مالی لازم برای این قانون تامین نشد و در نهایت بخش‌های دیگر آن معطل ماند. هر چند خوش‌باورانه است كه بخواهیم همه مشكلات در راه ازدواج جوانان را به تصویب این قانون گره بزنیم، اما آن‌طور كه تندگویان می‌گوید «معاونت جوانان در صورت بازنگری در این قانون در حوزه آموزش‌های حوزه ازدواج قادر است خدماتی ارائه كند.»
 معضلی به نام شكاف‌های فرهنگی
دو مشكل اصلی اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج را نبود انطباق آن با وضعیت كنونی و البته بار مالی آن می‌دانند. اما معصومه آقاپور، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به جام‌جم می‌گوید اینها تنها مشكلات پیش رو نیستند. به باور او، ازدواج موضوعی چندبعدی است و باید به آن به صورت چندجانبه نگاه شود. آقاپور می‌افزاید: «در كنار بازنگری قانون، اقدامات حمایتی و تصویب قوانین می‌تواند در افزایش ازدواج جوانان موثر باشد، اما نیاز به بسترهای اجتماعی و مباحث فرهنگی دارد كه باید در فرآیند بازنگری قانون به آن توجه شود.»
به گفته او در قانون فعلی 14 تكلیف برای دولت مشخص شده است كه می‌توان به تشكیل كمیته ساماندهی ازدواج، تشكیل صندوق اندوخته جوانان، تامین مسكن جوانان، پرداختن به مقوله ازدواج در كتب درسی متوسطه و آموزش عالی و سایر موارد كه تاكنون محقق نشده است، اشاره كرد. با همه این اوصاف این نماینده مجلس بر این باور است كه در موضوع ازدواج نه قانون تسهیل و نه مشوق‌های اعلام شده برای ازدواج جوانان بلكه شكاف‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی اثرگذار است. این‌كه هنوز هم آموزش مهارت‌های زندگی و تغییر نگرش خانواده‌ها به ازدواج می‌تواند گام موثر و بلندی در ترویج این سنت حسنه باشد. هرچند در گفته‌های این نماینده مجلس به ریل‌گذاری اصلی این گام‌های موثر هم اشاره شده است. این‌كه حالا او و دیگر مسؤولان باید این ریل‌گذاری را انجام بدهند.
 ازدواج ارزان و ازدواج آسان
قانون تسهیل ازدواج كه هیچ‌گاه اجرایی نشد تنها گام برای تسهیل ازدواج نبود. وزارت ورزش و جوانان هم برای حل این مشكل، «كانون ازدواج آسان» را راه‌اندازی كرد تا راهی برای تسهیل در امر ازدواج جوانان باشد. در این طرح، موسساتی با عنوان كانون ازدواج آسان اقدام به فعالیت كردند و همه جوانان می‌توانستند با كمك این كانون‌ها از خدمات ارزان آن استفاده كنند؛ طرح ازدواج آسان شامل تمام مراحل ثبت ازدواج رسمی و اجرای مراسم عقد، كارت دعوت مراسم، تالار پذیرایی  یا تالار عروسی مجهز به اتاق عقد، لباس عروس، آرایشگاه عروس، ماشین عروس با تزئین كامل گل، فیلمبرداری و عكس و پذیرایی با میوه و شیرینی بود. طرحی كه بسیاری نام آن را از ازدواج آسان به ازدواج ارزان تغییر داده بودند. این طرح هر‌چند با موافقت قشری از جامعه رو‌به‌‌رو شد، اما نتوانست از حجم مشكلات پیش‌روی جوانان بكاهد. بسیاری بر این باورند كه این طرح شاید بتواند برخی از هزینه‌های مراسم ازدواج را كاهش دهد، اما مشكل ازدواج ریشه در مسائل دیگری دارد كه حل شدنش دشوارتر است. مشكلاتی از قبیل عدم توانایی در تهیه یك خانه برای زندگی و البته سختی و مشكلات پیش روی جوانان برای به دست آوردن یك شغل.
 بیمه‌ای برای ازدواج
 بیمه ازدواج هم طرح دیگری بود كه از سوی دولت عملیاتی شد، اما به جایی نرسید. این بیمه در سال 1394 رونمایی شد و در آن مواردی همچون كمك‌هزینه تامین جهیزیه، تامین مسكن، مهریه، فوت همسر، سلامت جنین و فرزندآوری لحاظ شده است. به طوری كه هر خانواده می‌تواند با پرداخت حداقل مبلغی برای فرزند خود، در پایان سال بیستم پرداخت، از مزایای این بیمه‌نامه بهره‌مند
شود!
طبق این طرح اگر حق بیمه ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در پایان ۲۰ سال دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت كمك بیمه مشاوره پیش از ازدواج ۱۸ میلیون تومان بابت هزینه عقد و عروسی، ۱۸ میلیون تومان بابت كمك هزینه جهیزیه برای خانم‌ها یا كمك هزینه مسكن برای آقایان پرداخت می‌شود.
 مبلغ پایه برای خرید بیمه نامه ازدواج كف و سقفی ندارد، مبلغ ۵۰ هزار تومان كه به عنوان پایه خرید بیمه‌نامه مطرح شده، فقط یك پیشنهاد است و افراد می‌توانند با رقم‌های پایین‌تر حتی تا ده هزار تومان در ماه، از خدمات این بیمه نامه برخوردار شوند؛ هر چند سقف ارائه خدمات با مبالغ پایین، چشمگیر نخواهد بود.
به عنوان مثال اگر فردی در ۲۰ سالگی تحت پوشش بیمه ازدواج قرار گیرد و قصد ازدواج در ۳۰ سالگی را داشته باشد و ماهی ۲۰۰ هزار تومان بابت آن بپردازد، می‌تواند در ۳۰ سالگی یك میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بابت حق مشاوره، ۲۰ میلیون تومان كمك هزینه عقد و عروسی، بیش از ۱۶ میلیون تومان كمك هزینه خرید جهیزیه و هفت میلیون تومان نیز بابت تولد نخستین فرزند دریافت كند!