وسوسه بالا كشیدن اموال خسرو، رفیق گرمابه و گلستان او را به جایی كشاند كه نه‌تنها نقشه قتل او را كشید، بلكه فرزند
 12 ساله‌اش را هم به قتل رساند تا بعد از مرگ خسرو وارثی هم در كار نباشد. متهم كه با اجیر كردن كارگر كارواش خود نقشه‌اش را عملی كرده بود، بعد از این‌كه به وعده‌هایش در مورد همدستش عمل نكرد، توسط همان كارگر به پلیس لو داده شد و پای میز محاكمه قرار گرفت. متهم ردیف اول بعد از محاكمه به دو بار قصاص محكوم شد و قضات، اجیركننده او را به 15 سال زندان محكوم كردند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، تابستان 94  خبر مفقود شدن خسرو و پسرش از سوی خانواده‌شان به اطلاع ماموران پلیس رسید. آنها در طرح شكایت خود اعلام كرده بودند كه پسر خسرو معلولیت ذهنی داشته و بعد از طلاق مادرش با پدر خود زندگی می‌كرده، اما یكباره پدر و پسر غیبشان زده بود.
رسیدگی به پرونده در حالی ادامه داشت كه جسد سوخته مرد جوان كه در حاشیه جاده پردیس رها شده بود، در كنار جسد پسرش كشف شد و هویت آن به تایید خانواده‌شان رسید .
ماموران در اولین قدم دوربین‌های محل زندگی خسرو را مورد بررسی قرار دادند و تصویر مردی در حال بردن فرزند خسرو از خانه در دوربین به ثبت رسیده بود. قبل از شناسایی دقیق آن مرد؛ چند روز بعد از حادثه، یك ناشناس با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت فردی به نام ناصر كه در منطقه تهرانپارس كارواش دارد و از دوستان صمیمی خسرو است، قاتل خسرو و پسرش است.
ماموران بعد از آن تماس سراغ ناصر رفتند و در كارواش بازداشتش كردند. مرد جوان ابتدا هر گونه ارتباطی را با قتل خسرو انكار كرد اما وقتی مبایعه‌نامه جعلی فروش املاك خسرو در محل كارش كشف شد دیگر راهی برای فرار از حقیقت نیافت و در اولین اعترافات خود به ماموران گفت كه با همراهی كارگر كارواش خود با انگیزه انتقال اموال خسرو، نقشه قتل او و فرزندش را عملی كرده است تا بعد از مرگ خسرو، وارثی هم بر جا نماند.
در پی اعتراف متهم، كارگر كارواش هم دستگیر و مشخص شد او همان كسی بوده كه موضوع قتل را به ماموران پلیس اطلاع داده بود. قاسم بعد از دستگیری به ماموران گفت: «ناصر به من وعده داده بود كه 200 میلیون تومان به من خواهد داد. اما بعد از اجرای نقشه برای پرداخت پول امروز و فردا می‌كرد. برای همین من او را لو دادم. اما فكر نمی‌كردم خودم هم دستگیر شوم.»
با شكایت اولیای دم و اعتراف صریح متهمان، پرونده با صدور كیفرخواست به اتهام مشاركت در قتل متهمان راهی دادگاه كیفری یك استان تهران شد. سال گذشته پرونده در دادگاه رسیدگی شده و متهمان به قصاص محكوم شدند اما با نقض رای از سوی دیوان‌عالی كشور و ایراد نقص به تحقیقات مقدماتی پرونده، باردیگر متهمان پای میز محاكمه ایستاده و این بار سرنوشت متفاوتی نسبت به قبل برای آنها رقم خورد.
قاسم در دادگاه در دفاع از خود گفت: «ناصر نزد همه خود را از افراد با نفوذ حكومتی جا می‌زد. برای همین خسرو به او اعتماد كرده بود. طبق نقشه‌ای كه او از قبل كشیده بود، قرار بود به بهانه تفریح در ویلای دماوند خسرو، او را به جاده بكشانیم.روز حادثه و وسط راه، ‌بند كتانی را از پشت سر دور گردن خسرو انداختم و ناصر دستان او را گرفت تا مقاومت نكند و او را به قتل رساندیم. بعد هم جسد او را آتش زدیم و ناصر دنبال پسر خسرو رفت. می‌گفت پسر خسرو را به بهانه این‌كه پدرش او را دنبالش فرستاده از خانه خارج كرده است و پسربچه در خانه تنها بوده و به خاطر اعتمادی كه به ناصر داشته و او را عمو صدا می‌زده با او همراه شده تا نزد پدرش بیاید. وقتی او را آورد، بند كتانی را دور گردنش انداختم اما دلم نیامد او را خفه كنم. ناصر با بیل به سرش زد و او را كشت.»
این ادعای متهم در دادگاه با اعتراض وكیل اولیای دم روبه‌رو شد؛چرا كه علت فوت فرزند خسرو خفگی با بند بود.
بعد از آن ناصر در دفاع از خود گفت: «من هیچ ارتباطی با قتل دوستم ندارم و از هیچ چیز خبر نداشتم. آن روز خسرو با من تماس گرفت و گفت پسرش را به دماوند ببرم. من هم دنبال فرزندش رفتم، اما چون خودم وقت نداشتم از كارگرم خواستم این كار را انجام دهد. نمی‌دانم بعد بین آنها چه اتفاقی افتاد و چرا خسرو و پسرش را كشت.»
متهم در توضیح  كشف اسناد جعلی از املاك خسرو گفت: «اسناد جعلی را به درخواست خود خسرو تنظیم كرده بودم. او به من گفت در قمار باخته و از من خواست اموالش را به نام خودم بزنم تا آنها را از دست ندهد.»
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان، قاسم را به دو بار قصاص نفس و ناصر را از اتهام مشاركت در قتل تبرئه و به اتهام معاونت در قتل به تحمل 15 سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خاش محكوم كردند.