پارلمان عراق، در نشست روز سه‌شنبه خود قانون لغو امتیازات مالی مقامات مسؤول این كشور را تصویب كرد. این اقدام می‌تواند گام مهمی درجهت اصلاحات وعده داده شده از سوی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق باشد. به دنبال بالا‌گرفتن موجی از اعتراضات مردمی در عراق نخست‌وزیر این كشور یك‌سری اصلاحات اقتصادی و معیشتی را در دستور كار خود قرار داد. هرچند هنوز اعتراضات به صورت جسته گریخته در عراق ادامه دارد، اما دولت امیدوار است با انجام این اصلاحات اوضاع را آرام كند.
به گزارش فارس و به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، قانون تصویب شده شامل 11 ماده است كه ماده نخست آن، لغو ماده 13 قانون اعطای مبالغ مالی به مقامات عراقی مصوب در سال 2005 است. ماده دوم این قانون، جلوگیری از تخصیص مبالغ درمانی برای روسای سه‌گانه و كلیه نهادهای دیگر است. همچنین امتیاز اعطای كمك هزینه به مسؤولان دارای ملك در بغداد برای اجاره ملك در پایتخت، لغو می‌شود. براساس این قانون، شمار خودروهای اختصاص یافته برای روسای سه‌گانه (رئیس پارلمان، رئیس مجلس و نخست‌وزیر) و وزرا یا مقامات عالی‌رتبه در حد وزیر و مدیران كل محدود می‌شود. در سهمیه‌های مربوط به سوخت، نیروهای محافظ، اجاره هواپیماهای شخصی و... مسؤولان دولتی نیز محدودیت اعمال می‌شود.
پیش از این برهان المعموری، رئیس ائتلاف سائرون در استان دیالی، طی بیانیه‌ای اعلام كرده بود با استناد به ماده 60 از قانون اساسی و ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس، فراكسیون پارلمانی سائرون، امضای شماری از نمایندگان را برای تصویب قانون لغو امتیازات مقامات مسؤول عراقی جمع كرده است. وی افزود: سائرون پیش‌نویس این قانون را به ریاست پارلمان ارائه كرده است تا با تصویب آن، تمام امتیازاتی كه به موجب قانون به مقامات مسؤول عراقی داده شده، لغو شود.