جای خالی اصلاح ساختاری بودجه
لایحه بودجه سال 99 قرار است تا اواسط آذر به مجلس ارائه شود؛ این لایحه از آن رو حائز اهمیت است كه اثرات تحریم‌های اقتصادی باید در آن دیده شود؛ به‌خصوص که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفته‌اند تصور رفع تحریم‌های اقتصادی در یكی دو سال آینده نادرست است و مسؤولان باید برای مقابله طولانی‌مدت با این تحریم‌ها آماده شوند.
در لایحه بودجه سال جاری با وجود تذكر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتضائات تحریم‌های اقتصادی دیده نشد و همین مساله موجب شد كه در سال جاری بیش از 70 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه كاسته شود كه مشكلاتی را برای تأمین بودجه عمرانی به بار آورد.
در آستانه ارائه لایحه بودجه سال آینده، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته با فعالان اقتصادی از عدم‌اصلاح ساختار بودجه‌ریزی كشور گلایه كردند و گفتند: «همین نظام بانكی و مساله بودجه‌ریزی؛ اینها مشكلات ما است. ما الان در زمینه بودجه‌ریزی واقعا مشكل داریم. بنده هم سفارش كرده‌ام، تأكید هم كرده‌ام، چهار ماه هم از اول سال فرصت دادیم كه در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح كنید؛ خب نشده دیگر. گره علمی وجود دارد؛ این را باید دانشگاه‌ها حل كنند؛ در نظام بانكی ما هم همین‌جور است.»
فرصت 10 ماهه تمام شد
موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی كشور به سال گذشته بازمی‌گردد. در آذر سال گذشته، دولت لایحه بودجه سال 98 را بدون توجه به شرایط تحریمی آماده ارائه به مجلس كرده بود كه رهبر معظم انقلاب، به دولت دستور دادند لایحه بودجه را مجددا بازنگری كرده و واقعیات تحریم‌های اقتصادی هم در آن لحاظ شود. این اصلاحات شامل كاهش هزینه‌های غیرضروری، قطع وابستگی نفت به بودجه جاری، بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پایه‌های درآمدی جدید و توجه به منابع صندوق توسعه ملی برای تولید بود.
بر این اساس، لایحه بودجه سال 1398 با وقفه‌ای چندهفته‌ای به مجلس ارائه شد، اما همچنان اصلاح ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب در آن دیده نشده بود.
نتیجه اصلاح ساختار بودجه؟
از ابتدای سال جاری برنامه «اصلاح ساختار بودجه» با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، در دستور كار دولت و به‌طور خاص سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. در این راستا در خردادماه برنامه‌ای با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد تا در اصلاحیه بودجه سال جاری و همچنین تصویب بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد توجه قرار بگیرد.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، چارچوب اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای چهار محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه‌كرد كارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات‌سازی اقتصاد كلان و توسعه پایدار» طراحی‌شده و در هر یك از این محورها برنامه‌های كوتاه‌مدت (در افق یك‌ساله و كمتر) و میان‌مدت (در افق حداكثر دو ساله) نیز در نظر گرفته شده است.
پس از آن در حالی كه قرار بود لایحه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به مجلس ارائه شود، دولت این موضوع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برد كه به نوعی دور زدن مجلس بود؛ ضمن آن كه این موضوع هم مانند سایر موضوعات مطرح در جلسات این شورا، غیرشفاف باقی ماند. مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص اصلاح ساختار بودجه، به این شائبه دامن زد كه دولت قصد دارد اقداماتی بعضا خلاف قوانین بالادستی همچون برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و كاهش یارانه‌های انرژی را با كمترین دردسر و بدون نیاز به پاسخگویی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از مسیرهای میانبر و به بهانه اصلاح ساختاری بودجه، به تصویب رساند؛ كه در عمل به معنی دور زدن مجلس در فرآیند تصویب قوانین مهم و اثرگذار در اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت است و به غیركارشناسی شدن امور منجر می‌شود.
دولت برای اصلاح ساختار بودجه، جدی نیست
به این ترتیب، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی بدون اطلاع‌رسانی و در ابهام كامل قرار دارد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هر از چندگاهی از پیشرفت كار سخن می‌گوید.
این در حالی بود كه اواسط آبان غلامرضا تاجگردون، رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌كه دولت، علت اصلی تأخیر در تقدیم لایحه اصلاح ساختاری بودجه به مجلس است، گفت: دولتمردان برای این اصلاح ساختار، جدی نیستند.
رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره بودجه افزود: در بدو ورود، كاركرد و تصمیمات اقتصادی این شورا خوب بود، اما در بخش اصلاح ساختار بودجه، مشكلاتی وجود دارد.
ضدونقیض‌های دولتی
در حال حاضر ده ماه از ابلاغ دستورات رهبر معظم انقلاب در رابطه با اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و همچنان مسؤولان در گیرودار جلسات سران قوا هستند و لایحه‌ای كه بتواند به عنوان پایه جدید درآمدی مطرح باشد یا به مرحله‌ای از قانونگذاری برسد، مشاهده نمی‌شود.
تنها گزاره قابل توجهی كه از سوی متولیان بودجه منتشر شده «جدا كردن بودجه جاری از نفت است». رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور گفته است: در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌كند؛ اما همین یك گزاره هم كه از جانب نوبخت مطرح‌شده، با تردید رئیس‌جمهور مواجه شده است.
در حالی كه نوبخت می‌گوید، سهم نفت در بودجه جاری سال آینده به صفر خواهد رسید، رئیس‌جمهور اخیرا سخنانی بیان كرد كه نشان از ناتوانی دولت در اداره كشور بدون نفت است.
روحانی در سخنان خود با برشمردن درآمدهای جایگزین نفت، این‌گونه نتیجه گرفت كه بدون درآمد نفتی، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان كسری بودجه وجود خواهد داشت.
سخنان روحانی در حالی است كه نوبخت از موفقیت دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بدون اتكا به درآمدهای نفتی خبر داده بود. اكنون با سخنان روحانی، این ابهام پیش می‌آید كه آیا رئیس‌جمهور لایحه تدوین‌شده توسط محمدباقر نوبخت و همكارانش در سازمان برنامه و بودجه را عملیاتی نمی‌داند؟
بر این اساس به نظر می‌رسد مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به جای نامه‌نگاری به مقامات نظام درباره اجرای اصلاح ساختاری بودجه، اگر در این زمینه اقدامی كرده‌اند، آن را به مجلس و كارشناسان ارائه كنند تا عیار اصلاح ساختاری مدنظر آنها مشخص شود.
در لایحه بودجه سال جاری با وجود تذكر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتضائات تحریم‌های اقتصادی دیده نشد و همین مساله موجب شد كه در سال جاری بیش از 70 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه كاسته شود كه مشكلاتی را برای تأمین بودجه عمرانی به بار آورد.
در آستانه ارائه لایحه بودجه سال آینده، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته با فعالان اقتصادی از عدم‌اصلاح ساختار بودجه‌ریزی كشور گلایه كردند و گفتند: «همین نظام بانكی و مساله بودجه‌ریزی؛ اینها مشكلات ما است. ما الان در زمینه بودجه‌ریزی واقعا مشكل داریم. بنده هم سفارش كرده‌ام، تأكید هم كرده‌ام، چهار ماه هم از اول سال فرصت دادیم كه در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح كنید؛ خب نشده دیگر. گره علمی وجود دارد؛ این را باید دانشگاه‌ها حل كنند؛ در نظام بانكی ما هم همین‌جور است.»
فرصت 10 ماهه تمام شد
موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی كشور به سال گذشته بازمی‌گردد. در آذر سال گذشته، دولت لایحه بودجه سال 98 را بدون توجه به شرایط تحریمی آماده ارائه به مجلس كرده بود كه رهبر معظم انقلاب، به دولت دستور دادند لایحه بودجه را مجددا بازنگری كرده و واقعیات تحریم‌های اقتصادی هم در آن لحاظ شود. این اصلاحات شامل كاهش هزینه‌های غیرضروری، قطع وابستگی نفت به بودجه جاری، بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پایه‌های درآمدی جدید و توجه به منابع صندوق توسعه ملی برای تولید بود.
بر این اساس، لایحه بودجه سال 1398 با وقفه‌ای چندهفته‌ای به مجلس ارائه شد، اما همچنان اصلاح ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب در آن دیده نشده بود.
نتیجه اصلاح ساختار بودجه؟
از ابتدای سال جاری برنامه «اصلاح ساختار بودجه» با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، در دستور كار دولت و به‌طور خاص سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. در این راستا در خردادماه برنامه‌ای با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد تا در اصلاحیه بودجه سال جاری و همچنین تصویب بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد توجه قرار بگیرد.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، چارچوب اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای چهار محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه‌كرد كارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات‌سازی اقتصاد كلان و توسعه پایدار» طراحی‌شده و در هر یك از این محورها برنامه‌های كوتاه‌مدت (در افق یك‌ساله و كمتر) و میان‌مدت (در افق حداكثر دو ساله) نیز در نظر گرفته شده است.
پس از آن در حالی كه قرار بود لایحه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به مجلس ارائه شود، دولت این موضوع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برد كه به نوعی دور زدن مجلس بود؛ ضمن آن كه این موضوع هم مانند سایر موضوعات مطرح در جلسات این شورا، غیرشفاف باقی ماند. مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص اصلاح ساختار بودجه، به این شائبه دامن زد كه دولت قصد دارد اقداماتی بعضا خلاف قوانین بالادستی همچون برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و كاهش یارانه‌های انرژی را با كمترین دردسر و بدون نیاز به پاسخگویی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از مسیرهای میانبر و به بهانه اصلاح ساختاری بودجه، به تصویب رساند؛ كه در عمل به معنی دور زدن مجلس در فرآیند تصویب قوانین مهم و اثرگذار در اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت است و به غیركارشناسی شدن امور منجر می‌شود.
دولت برای اصلاح ساختار بودجه، جدی نیست
به این ترتیب، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی بدون اطلاع‌رسانی و در ابهام كامل قرار دارد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هر از چندگاهی از پیشرفت كار سخن می‌گوید.
این در حالی بود كه اواسط آبان غلامرضا تاجگردون، رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌كه دولت، علت اصلی تأخیر در تقدیم لایحه اصلاح ساختاری بودجه به مجلس است، گفت: دولتمردان برای این اصلاح ساختار، جدی نیستند.
رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره بودجه افزود: در بدو ورود، كاركرد و تصمیمات اقتصادی این شورا خوب بود، اما در بخش اصلاح ساختار بودجه، مشكلاتی وجود دارد.
ضدونقیض‌های دولتی
در حال حاضر ده ماه از ابلاغ دستورات رهبر معظم انقلاب در رابطه با اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و همچنان مسؤولان در گیرودار جلسات سران قوا هستند و لایحه‌ای كه بتواند به عنوان پایه جدید درآمدی مطرح باشد یا به مرحله‌ای از قانونگذاری برسد، مشاهده نمی‌شود.
تنها گزاره قابل توجهی كه از سوی متولیان بودجه منتشر شده «جدا كردن بودجه جاری از نفت است». رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور گفته است: در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌كند؛ اما همین یك گزاره هم كه از جانب نوبخت مطرح‌شده، با تردید رئیس‌جمهور مواجه شده است.
در حالی كه نوبخت می‌گوید، سهم نفت در بودجه جاری سال آینده به صفر خواهد رسید، رئیس‌جمهور اخیرا سخنانی بیان كرد كه نشان از ناتوانی دولت در اداره كشور بدون نفت است.
روحانی در سخنان خود با برشمردن درآمدهای جایگزین نفت، این‌گونه نتیجه گرفت كه بدون درآمد نفتی، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان كسری بودجه وجود خواهد داشت.
سخنان روحانی در حالی است كه نوبخت از موفقیت دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بدون اتكا به درآمدهای نفتی خبر داده بود. اكنون با سخنان روحانی، این ابهام پیش می‌آید كه آیا رئیس‌جمهور لایحه تدوین‌شده توسط محمدباقر نوبخت و همكارانش در سازمان برنامه و بودجه را عملیاتی نمی‌داند؟
بر این اساس به نظر می‌رسد مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به جای نامه‌نگاری به مقامات نظام درباره اجرای اصلاح ساختاری بودجه، اگر در این زمینه اقدامی كرده‌اند، آن را به مجلس و كارشناسان ارائه كنند تا عیار اصلاح ساختاری مدنظر آنها مشخص شود.
