در میزگرد آسیب‌شناسی بخشنامه جدید بانك مركزی درباره امهال مطالبات بانك‌ها و وام‌های معوق مطرح شد
ترمز دانه‌درشت‌های بانكی كشیده می‌شود؟
از تابستان امسال با تصویب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات بانك‌ها تغییر كرد. یكی از ایراداتی كه در سال‌های اخیر مراجع عظام تقلید به شبكه بانكی گرفته‌اند، اخذ جریمه دیركرد از افرادی است كه بازپرداخت اقساط آنها دچار تأخیر شده است. از سوی دیگر، بانك‌ها در موارد مختلف تلاش دارند با اعطای مهلت مجدد به بدهكاران، آنها را مجاب به بازپرداخت اقساط خود كنند، اما روش‌های متفاوت بانك‌ها موجب سردرگمی مردم شده است. بانك مركزی مدعی است در دستورالعمل اجرایی جدید كه تازه چند ماهی است در حال اجراست، تلاش شده مشكلات اجرایی و ایراداهای شرعی این موضوعات رفع شود. اما كارشناسان بانكی می‌گویند این دستورالعمل نهایتا هم به ضرر مردم و مشتریان بانك‌هاست و هم به ضرر خود بانك‌ها و فقط به سود بدهكاران دانه‌درشت است. بر همین اساس با توجه به اهمیت این موضوع، در میزگردی با حضور حجت‌الاسلام سید‌عباس موسویان عضو شورای فقهی بانك مركزی، بهمن اسكندری عضو هیات‌مدیره بانك ملت و یاسر مرادی كارشناس ارشد حقوق بانكی به «آسیب‌شناسی دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» پرداخته‌ایم كه مشروح این میزگرد به شرح زیر است:
روش‌هایی که بانك‌ها در سال‌های اخیر برای تعیین تكلیف وام‌های معوق استفاده كرده‌اند، غیرشرعی بوده است؟
موسویان: بله. سه روشی كه در بانك‌ها اجرا می‌شد هم مشكل شرعی، حقوقی و برخی موضوع مشكل ربح مركب را داشتند؛ به همین جهت بانك مركزی به درستی، به این فكر افتاد كه دستورالعمل واحدی ارائه دهد كه هم مشكلات حقوقی آن حل شود و هم مشكلات كاربردی نداشته باشد و جنبه شرعی آن نیز رعایت شود. درنهایت این دستورالعمل در شورای فقهی مطرح و تصویب شد و سپس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. امید است با اجرای این دستورالعمل بانك‌ها نیز دغدغه شریعت را لحاظ كنند و كار، فعالیت و درآمد آنها مشكل شرعی نداشته باشد و همچنین به مشكلات حقوقی نیز برنخورند.
با توجه به این‌كه این دستورالعمل شهریور 98 به شبكه بانكی ابلاغ شده، آیا با اجرایی شدن آن شاهد وحدت رویه و الزام بانك‌ها به استفاده از روش‌های ذكر شده خواهیم بود یا همچنان بانك‌ها می‌توانند به روش خود عمل كنند؟
اسكندری: پس از سالیان طولانی كه بخش مطالبات معوق با مشكلاتی همراه بود، امسال این دستورالعمل صادر شد كه می‌توانست زودتر از این‌ها تهیه شود. یكی از ابزارهای مهم امروز در نظام بانكی بحث امهال مطالبات در نظام بانكی است كه كمتر از اعطای تسهیلات جدید نیست، زیرا تمام اقلام مطالباتی كه در نظام بانكی جمع شده به نوعی دستخوش تغییرات اقتصادی شده و به نظر من اتفاقا نظام بانكی به دنبال چنین دستورالعملی بود كه هم نظم بدهد و هم از نظر حقوقی و قضایی قانونمند باشد و هم به‌عنوان مرجع نظرات كارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها در مراجع قضایی باشد.
به نظر من این دستورالعمل جامع و كامل نیست، اما بستری برای شفاف‌سازی در نظام بانكی است. بانك مركزی باید به این نكته توجه كند كه در این دستورالعمل بندهایی وجود دارد كه مانع وصول مطالبات می‌شود؛ در عین حال ما انواع مختلفی از مطالبات معوق در نظام بانكی داریم كه با این دستورالعمل نمی‌تواند پیاده‌سازی شود، لذا باید به سمت مسیرهایی برویم كه اگر مطالبات بر این اساس تعیین تكلیف نشود، به دنبال اجرای روش‌هایی فعلی در نظام بانكی باشیم؛ مثلا هنگامی كه صحبت از ارز می‌شود، بدهی‌های معوق ارزی در قالب ضمانت‌نامه‌های ارزی، ال.سی‌های ارزی و منابع داخلی ارزی نظام بانكی است كه این دستورالعمل راهكاری در‌خصوص امهال آنها بر اساس شیوه درست بیان نكرده است.
چنین به نظر می‌رسد شبكه بانكی تا پایان سال برای اجرایی كردن این دستورالعمل وقت دارد، آیا بانك مركزی می‌تواند خلأهای موجود را پوشش دهد؛ آیا امكان افزودن تبصره وجود دارد؟
اسكندری: ما تا اجرای این دستورالعمل چهار ماه فرصت داریم و یكی از تاكیدات این است كه نظام بانكی در این مدت با روش‌های جدید این دستورالعمل آشنا شوند؛ اگر این تبصره‌ها و تكمله‌ها بعد از سال ۹۸ ارائه شود، می‌تواند برای شبكه بانكی ایجاد مشكل كند چراكه مدت زیادی زمان می‌برد تا نرم‌افزاری كه طراحی شده مجددا اصلاح شود لذا پیشنهاد من این است كه تا پایان سال، دغدغه‌ها مطرح شود و نظام بانكی و بانك مركزی ابهامات را حل كنند. به نظر می‌رسد این فرصت شش ماهه كه بانك مركزی در بخشنامه در نظر گرفته بود هم برای رفع این مشكلات و ضعف‌ها است تا دیگر بحث و ایرادی وجود نداشته باشد.
یكی از مباحث ابهام‌آمیز دستورالعمل این است كه به بانك‌ها گفته‌شده وجه التزام (جریمه دیركرد) را می‌توانند به صورت تقسیط یا نقدی دریافت كنند. آیا برای تقسیط زمان‌بندی مطرح شده و آیا بانک ها تمایل دارند؟
مرادی: بحث وصول مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری بانك‌ها یكی از دغدغه‌های همیشگی كشور در سال‌های اخیر بوده، زیرا تسهیلاتی كه اعطا شده به دلایلی دست یك عده محدود مانده و با امهال‌های متعددی كه اتفاق افتاد، موجب شد تا پول صرفا دست عده‌ای مشخص گردش داشته باشد؛ این دستورالعمل به دنبال ارائه این راهكار بود كه مكانیسم حقوقی و شرعی درستی تعیین و متناسب با تسهیلات اعطاشده از یك تا ده سال به مشتری مهلت داده شود و اگر تسهیلات بازپرداخت نشد، پول تحت هر شرایطی بازگردانده شود.
در نظام بانكی ما، تسهیلاتی كه داده می‌شود تا زمانی كه قرارداد وجود دارد به آن سود تعلق می‌گیرد و آنچه بعد از مدت قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد، وجه التزام نام دارد كه باید توجه شود این وجه التزام صرفا ۶ درصد نیست، بلكه سودی است كه پس از پایان قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد بعلاوه ۶درصد لذا گاهی اوقات این وجه التزام از اصل و سود بدهی بیشتر می‌شود.
نكته مهم این است كه این دستورالعمل با هدف گریز از حذف ربح مركب دچار نوعی افراط شده كه ممكن است درنهایت به ضرر مشتریان تمام شود و آن این‌كه به بانك‌ها تكلیف كرده تا پیش از این‌كه وارد بحث امهال شوند، در‌خصوص وجه التزام تعیین تكلیف كنند یعنی یا نقدی دریافت شود یا اقساط بدون سود. به همین دلیل بانك‌ها به دنبال تسویه نقدی وجه التزام خواهند بود و بیشتر مشتریان بانك نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت كنند لذا بانك ناگزیر به صدور اجراییه علیه وثایق و اموال مرهونه‌ای كه در رهن بانك گذاشته شده خواهد بود یا این‌كه در دادگاه برای وصول مطالبات خود اقدام كند.
در این شرایط پرونده‌های زیادی اجرایی می‌شود و امهال مطالبات عملا اتفاق نمی‌افتد و درنهایت بانك علیه تولیدكننده و صنعتگر و... اجراییه می‌كشد؛ در مقابل قانون رفع موانع تولید را داریم كه تعطیلی و اقدامات اجرایی علیه تولیدكنندگان را ممنوع كرده و درنتیجه پیش‌بینی می‌شود با قفل بسیار بزرگی در دو سه سال آینده در شبكه بانكی و بحث وصول مطالبات مواجه خواهیم شد.
نكته جالب این‌كه باید دید این بند دستورالعمل كه گفته‌شده وجه التزام یا باید به صورت نقدی دریافت شود و یا بدون سود تقسیط شود تا چه اندازه مبنای شرعی دارد؟ بانك مركزی توپ را در زمین شورای فقهی می‌اندازد و شورای فقهی هم این امر را رد می‌كند.به نظر می‌رسد اگر تسهیلات ثانویه بر مبنای فقهی و شرعی كاملا صحیحی داده شود بر اساس نظر شورای نگهبان بدهی شامل اصل و سود خواهد بود و می‌تواند وارد بحث تقسیط شود. آقای موسویان باید پاسخ دهد آیا این شیوه‌ای كه در دستورالعمل آمده و بانك‌ها را در مضیقه گذاشته و یكی از اصلی‌ترین ایرادات است مبنای شرعی دارد یا تحت تأثیر مجلس بوده است؟به نظر من مبنای حقوقی ندارد و از نظر حقوقی اگر امهال واقعی است باید كاملا تسهیلاتی جدید مبتنی بر واقعیت داده شود و حتی آن بخش از وجه التزام كه جزو بدهی حساب شده و شخص به آن اقرار می‌كند، می‌تواند جزو اصل بدهی باشد و امكان این‌كه دوباره تقسیط مجدد شود و مبنای یك تسهیلات جدید قرار بگیرد، به شرطی كه تسهیلات جدید مبنای شرعی درستی داشته و واقعی باشد، وجود دارد.
موسویان: دو بحث وجود دارد یك بحث شرعی است و یك بحث سیاست بانك مركزی، آنچه در روش دستورالعمل مبنی بر الزام به تعیین تكلیف و دریافت وجه التزام ابلاغ شده مشروعیت دارد یا خیر؟ بله، مشروع است اما آیا غیر از این هم می‌تواند مشروع باشد؟ بله می‌تواند مشروع باشد، اما از میان دو كار مشروع، بانك مركزی به دلایل و سیاست‌هایی یكی از این راه‌ها را انتخاب كرده است. شخصی بدهكار است و بانك مركزی می‌گوید بانك ابتدا وضعیت وجه التزام را تعیین تكلیف كند؛ یعنی اگر می‌تواند نقدی تسویه كند یا اگر نمی‌تواند، با اقساط محدود پس دهد. سپس نسبت به اصل و سود بحث امهال عملیاتی شود.
راهكاری كه آقای مرادی مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای امهال كل مطالبات بانك مطرح كردند، هم به نفع بانك است كه در قالب قراردادی جدید نسبت به كل مطالبات سود دریافت می‌كند و هم به نفع مشتری است چراكه اگر این روند ادامه داشته باشد، باید سود به‌علاوه ۶ درصد وجه التزام را پرداخت كند، اما بانك مركزی تمایلی نداشت بدهی ناشی از وجه التزام، بدهی ناشی از سود و بدهی ناشی از اصل را تجمیع كرده و در قالب تسهیلات جدید، تسهیلات پرداخت كنیم. اگر بگوییم كه بانك وجه التزام را طبق دستورالعمل ۶۰ ماهه بدون سود تقسیط كند، این راهكار پیشنهادی از نظر شرعی مشكلی ندارد، اما در جایی كه وجه التزام سنگین است انصافا بانك متضرر می‌شود.
به نظر می‌رسد این بخشنامه مشكل بانك‌ها را از باب اتخاذ رویه واحد برای امهال مطالبات و شفاف‌سازی ساختار مالی حل كند اما باید دید این دستورالعمل تا چه اندازه می‌تواند به حل مشكل كارآفرین‌ها و تولیدكننده‌ها كه متاسفانه به سیستم بانكی بدهكار هستند، كمك كند؟
موسویان: اصولا كمك اصلی این دستورالعمل به تولیدكننده‌ای است كه به دلایلی مشكل پیدا كرده لذا اگر این دستورالعمل نباشد استمرار وضعیت فعلی وی را به مشتری متخلف تبدیل می‌كند و در لیست سیاه سیستم بانكی قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این با وجه التزام و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. هنگامی كه این دستورالعمل اجرا شود، امهالی برای وی اعمال می‌شود و برای مدت جدید هم از اقدام قضایی و مصادره دارایی و... راحت خواهد بود؛ پس این دستورالعمل در گام نخست برای حل مشكل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدكننده‌هایی است كه به دلایل مختلف مشكل دارند. البته به نفع نظام بانكی هم هست، زیرا برخی روش‌های فعلی كار را به بن‌بست می‌كشاند، اما هدف اصلی این دستورالعمل مشتریان است كه از این مسیر به بانك هم نفعی می‌رسد و مطالباتش وصول می‌شود.
اسكندری: یكی از روش‌های كمك به كارآفرین و فعال اقتصادی، پیشگیری از اقدامات حقوقی است؛ اگر در این دستورالعمل محدودیت‌هایی كه در نظر گرفته، حل نشود از كارآفرین حمایت نخواهد شد و ممكن است به جایی برسیم كه اقدامات اجرایی و قضایی تنها راه بانك‌ها باشد.
دستورالعمل بانك مركزی چه تاثیری برای مشتریان بانك‌ها دارد و آیا چالشی ایجاد نمی‌كند؟
مرادی: كلیت طرح امهال كه مطرح شد بحث بر این بود كه امهال در برخی بانك‌های كشور در قالب صوری اتفاق می‌افتد و باید در قالب این دستورالعمل واقعی‌سازی شود و این دستورالعمل به نحوی تنظیم‌شده كه امهال را واقعی كند.
برخی مزایای امهال در دستورالعمل امهال دیده شده اما برخی بخش‌های آن كماكان ادامه تسهیلات قبلی بر مبنای شیوه سابق است؛ مثلا این‌كه اگر امهال واقعی بر مبنای تبدیل و تجدید اتفاق بیفتد، چه ضرورتی دارد كه بدهكار در طبقه قبلی باقی بماند و هر شش ماه یك بار با بازپرداخت بدهی، صرفا یك طبقه بهبود وضعیت بیابد؟ البته بندی در دستورالعمل گذاشته شده كه مشتری از محرومیت‌هایی كه متوجهش می‌شود معاف است، اما در مقابل برای بانك ذخیره‌گیری به روال قبلی كماكان برقرار است؛ این هم جزو نكاتی است كه به آن ایراد گرفته می‌شود چراكه اگر امهال واقعی است بدهكار باید در طبقه واقعی خود باشد.
این‌كه این دستورالعمل مسؤولیت امهال را بر عهده بانك گذاشته شده به نظر شما چالش‌برانگیز نیست؟
مرادی: یكی از نكات قابل توجه این است كه در این دستورالعمل، توپی در زمین بانك‌ها انداخته شده كه به نظر من در آینده بانك‌ها را با مشكلات زیادی مواجه می‌كند؛ در این دستورالعمل آمده كه فقط امهال مطالبات برای مشتریانی خواهد بود كه بانك پس از بررسی و اعتبارسنجی مطمئن شود در پایان مدت امهالی مشتری امكان بازپرداخت را خواهد داشت و این مسؤولیت بهعهده بانك‌ها است؛ در حالی كه هیچ‌كس این تضمین را نمی‌تواند بدهد و اگر این مسؤولیت صددرصد بهعهده بانك باشد قطعا بانك‌ها و مدیران بانكی تمایلی برای امهال مطالبات نخواهند داشت.
اسكندری: الان هم بر اساس مقررات فعلی مسؤولیت متوجه بانك است، اما وقتی الزاماتی مطرح می‌شود كه با ظرفیت و اعتبارسنجی تصمیم‌گیری كنید؛ كار بانك‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود چراكه امروز هم بدهكاران، قطره‌چكانی به بانك پول می‌دهند، بنابراین بهتر است به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود كه با فضای واقعی جامعه متفاوت و متعارض نباشد. قرارداد امهالی با تسهیلات جدید متفاوت است و در نظارت تفاوت دارد و رنگ و بویش از نظر نظارت قوی‌تر است، از این‌رو احتمالا در آینده بانك‌ها كمتر به این عرصه ورود می‌كنند تا برای مشتری كه قرارداد امهالی برایش تعریف شده، مصوبه‌ای صادر كنند كه به نظر من گلوگاه این دستورالعمل خواهد بود.
موسویان: تسهیلات امهالی باید با تسهیلات ابتدایی متفاوت باشد و فرض این است كه مشتری مشكلی داشته و اگر این دستورالعمل امتیازهایی به مشتری داده، در جهت پرداخت بدهی جاری، از نظر اقتصاد كلان ریسكی به صنعت بانكداری تحمیل می‌كند كه باید تدابیر امنیتی برای آن دیده شود؛ البته تا حد ممكن باید به مشتری كمك شود اما بیشتر نه، پس اگر ارفاقی به مشتری بدحساب‌شده در راستای وصول مطالبات بانك است.
موسویان: بله. سه روشی كه در بانك‌ها اجرا می‌شد هم مشكل شرعی، حقوقی و برخی موضوع مشكل ربح مركب را داشتند؛ به همین جهت بانك مركزی به درستی، به این فكر افتاد كه دستورالعمل واحدی ارائه دهد كه هم مشكلات حقوقی آن حل شود و هم مشكلات كاربردی نداشته باشد و جنبه شرعی آن نیز رعایت شود. درنهایت این دستورالعمل در شورای فقهی مطرح و تصویب شد و سپس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. امید است با اجرای این دستورالعمل بانك‌ها نیز دغدغه شریعت را لحاظ كنند و كار، فعالیت و درآمد آنها مشكل شرعی نداشته باشد و همچنین به مشكلات حقوقی نیز برنخورند.
با توجه به این‌كه این دستورالعمل شهریور 98 به شبكه بانكی ابلاغ شده، آیا با اجرایی شدن آن شاهد وحدت رویه و الزام بانك‌ها به استفاده از روش‌های ذكر شده خواهیم بود یا همچنان بانك‌ها می‌توانند به روش خود عمل كنند؟
اسكندری: پس از سالیان طولانی كه بخش مطالبات معوق با مشكلاتی همراه بود، امسال این دستورالعمل صادر شد كه می‌توانست زودتر از این‌ها تهیه شود. یكی از ابزارهای مهم امروز در نظام بانكی بحث امهال مطالبات در نظام بانكی است كه كمتر از اعطای تسهیلات جدید نیست، زیرا تمام اقلام مطالباتی كه در نظام بانكی جمع شده به نوعی دستخوش تغییرات اقتصادی شده و به نظر من اتفاقا نظام بانكی به دنبال چنین دستورالعملی بود كه هم نظم بدهد و هم از نظر حقوقی و قضایی قانونمند باشد و هم به‌عنوان مرجع نظرات كارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها در مراجع قضایی باشد.
به نظر من این دستورالعمل جامع و كامل نیست، اما بستری برای شفاف‌سازی در نظام بانكی است. بانك مركزی باید به این نكته توجه كند كه در این دستورالعمل بندهایی وجود دارد كه مانع وصول مطالبات می‌شود؛ در عین حال ما انواع مختلفی از مطالبات معوق در نظام بانكی داریم كه با این دستورالعمل نمی‌تواند پیاده‌سازی شود، لذا باید به سمت مسیرهایی برویم كه اگر مطالبات بر این اساس تعیین تكلیف نشود، به دنبال اجرای روش‌هایی فعلی در نظام بانكی باشیم؛ مثلا هنگامی كه صحبت از ارز می‌شود، بدهی‌های معوق ارزی در قالب ضمانت‌نامه‌های ارزی، ال.سی‌های ارزی و منابع داخلی ارزی نظام بانكی است كه این دستورالعمل راهكاری در‌خصوص امهال آنها بر اساس شیوه درست بیان نكرده است.
چنین به نظر می‌رسد شبكه بانكی تا پایان سال برای اجرایی كردن این دستورالعمل وقت دارد، آیا بانك مركزی می‌تواند خلأهای موجود را پوشش دهد؛ آیا امكان افزودن تبصره وجود دارد؟
اسكندری: ما تا اجرای این دستورالعمل چهار ماه فرصت داریم و یكی از تاكیدات این است كه نظام بانكی در این مدت با روش‌های جدید این دستورالعمل آشنا شوند؛ اگر این تبصره‌ها و تكمله‌ها بعد از سال ۹۸ ارائه شود، می‌تواند برای شبكه بانكی ایجاد مشكل كند چراكه مدت زیادی زمان می‌برد تا نرم‌افزاری كه طراحی شده مجددا اصلاح شود لذا پیشنهاد من این است كه تا پایان سال، دغدغه‌ها مطرح شود و نظام بانكی و بانك مركزی ابهامات را حل كنند. به نظر می‌رسد این فرصت شش ماهه كه بانك مركزی در بخشنامه در نظر گرفته بود هم برای رفع این مشكلات و ضعف‌ها است تا دیگر بحث و ایرادی وجود نداشته باشد.
یكی از مباحث ابهام‌آمیز دستورالعمل این است كه به بانك‌ها گفته‌شده وجه التزام (جریمه دیركرد) را می‌توانند به صورت تقسیط یا نقدی دریافت كنند. آیا برای تقسیط زمان‌بندی مطرح شده و آیا بانک ها تمایل دارند؟
مرادی: بحث وصول مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری بانك‌ها یكی از دغدغه‌های همیشگی كشور در سال‌های اخیر بوده، زیرا تسهیلاتی كه اعطا شده به دلایلی دست یك عده محدود مانده و با امهال‌های متعددی كه اتفاق افتاد، موجب شد تا پول صرفا دست عده‌ای مشخص گردش داشته باشد؛ این دستورالعمل به دنبال ارائه این راهكار بود كه مكانیسم حقوقی و شرعی درستی تعیین و متناسب با تسهیلات اعطاشده از یك تا ده سال به مشتری مهلت داده شود و اگر تسهیلات بازپرداخت نشد، پول تحت هر شرایطی بازگردانده شود.
در نظام بانكی ما، تسهیلاتی كه داده می‌شود تا زمانی كه قرارداد وجود دارد به آن سود تعلق می‌گیرد و آنچه بعد از مدت قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد، وجه التزام نام دارد كه باید توجه شود این وجه التزام صرفا ۶ درصد نیست، بلكه سودی است كه پس از پایان قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد بعلاوه ۶درصد لذا گاهی اوقات این وجه التزام از اصل و سود بدهی بیشتر می‌شود.
نكته مهم این است كه این دستورالعمل با هدف گریز از حذف ربح مركب دچار نوعی افراط شده كه ممكن است درنهایت به ضرر مشتریان تمام شود و آن این‌كه به بانك‌ها تكلیف كرده تا پیش از این‌كه وارد بحث امهال شوند، در‌خصوص وجه التزام تعیین تكلیف كنند یعنی یا نقدی دریافت شود یا اقساط بدون سود. به همین دلیل بانك‌ها به دنبال تسویه نقدی وجه التزام خواهند بود و بیشتر مشتریان بانك نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت كنند لذا بانك ناگزیر به صدور اجراییه علیه وثایق و اموال مرهونه‌ای كه در رهن بانك گذاشته شده خواهد بود یا این‌كه در دادگاه برای وصول مطالبات خود اقدام كند.
در این شرایط پرونده‌های زیادی اجرایی می‌شود و امهال مطالبات عملا اتفاق نمی‌افتد و درنهایت بانك علیه تولیدكننده و صنعتگر و... اجراییه می‌كشد؛ در مقابل قانون رفع موانع تولید را داریم كه تعطیلی و اقدامات اجرایی علیه تولیدكنندگان را ممنوع كرده و درنتیجه پیش‌بینی می‌شود با قفل بسیار بزرگی در دو سه سال آینده در شبكه بانكی و بحث وصول مطالبات مواجه خواهیم شد.
نكته جالب این‌كه باید دید این بند دستورالعمل كه گفته‌شده وجه التزام یا باید به صورت نقدی دریافت شود و یا بدون سود تقسیط شود تا چه اندازه مبنای شرعی دارد؟ بانك مركزی توپ را در زمین شورای فقهی می‌اندازد و شورای فقهی هم این امر را رد می‌كند.به نظر می‌رسد اگر تسهیلات ثانویه بر مبنای فقهی و شرعی كاملا صحیحی داده شود بر اساس نظر شورای نگهبان بدهی شامل اصل و سود خواهد بود و می‌تواند وارد بحث تقسیط شود. آقای موسویان باید پاسخ دهد آیا این شیوه‌ای كه در دستورالعمل آمده و بانك‌ها را در مضیقه گذاشته و یكی از اصلی‌ترین ایرادات است مبنای شرعی دارد یا تحت تأثیر مجلس بوده است؟به نظر من مبنای حقوقی ندارد و از نظر حقوقی اگر امهال واقعی است باید كاملا تسهیلاتی جدید مبتنی بر واقعیت داده شود و حتی آن بخش از وجه التزام كه جزو بدهی حساب شده و شخص به آن اقرار می‌كند، می‌تواند جزو اصل بدهی باشد و امكان این‌كه دوباره تقسیط مجدد شود و مبنای یك تسهیلات جدید قرار بگیرد، به شرطی كه تسهیلات جدید مبنای شرعی درستی داشته و واقعی باشد، وجود دارد.
موسویان: دو بحث وجود دارد یك بحث شرعی است و یك بحث سیاست بانك مركزی، آنچه در روش دستورالعمل مبنی بر الزام به تعیین تكلیف و دریافت وجه التزام ابلاغ شده مشروعیت دارد یا خیر؟ بله، مشروع است اما آیا غیر از این هم می‌تواند مشروع باشد؟ بله می‌تواند مشروع باشد، اما از میان دو كار مشروع، بانك مركزی به دلایل و سیاست‌هایی یكی از این راه‌ها را انتخاب كرده است. شخصی بدهكار است و بانك مركزی می‌گوید بانك ابتدا وضعیت وجه التزام را تعیین تكلیف كند؛ یعنی اگر می‌تواند نقدی تسویه كند یا اگر نمی‌تواند، با اقساط محدود پس دهد. سپس نسبت به اصل و سود بحث امهال عملیاتی شود.
راهكاری كه آقای مرادی مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای امهال كل مطالبات بانك مطرح كردند، هم به نفع بانك است كه در قالب قراردادی جدید نسبت به كل مطالبات سود دریافت می‌كند و هم به نفع مشتری است چراكه اگر این روند ادامه داشته باشد، باید سود به‌علاوه ۶ درصد وجه التزام را پرداخت كند، اما بانك مركزی تمایلی نداشت بدهی ناشی از وجه التزام، بدهی ناشی از سود و بدهی ناشی از اصل را تجمیع كرده و در قالب تسهیلات جدید، تسهیلات پرداخت كنیم. اگر بگوییم كه بانك وجه التزام را طبق دستورالعمل ۶۰ ماهه بدون سود تقسیط كند، این راهكار پیشنهادی از نظر شرعی مشكلی ندارد، اما در جایی كه وجه التزام سنگین است انصافا بانك متضرر می‌شود.
به نظر می‌رسد این بخشنامه مشكل بانك‌ها را از باب اتخاذ رویه واحد برای امهال مطالبات و شفاف‌سازی ساختار مالی حل كند اما باید دید این دستورالعمل تا چه اندازه می‌تواند به حل مشكل كارآفرین‌ها و تولیدكننده‌ها كه متاسفانه به سیستم بانكی بدهكار هستند، كمك كند؟
موسویان: اصولا كمك اصلی این دستورالعمل به تولیدكننده‌ای است كه به دلایلی مشكل پیدا كرده لذا اگر این دستورالعمل نباشد استمرار وضعیت فعلی وی را به مشتری متخلف تبدیل می‌كند و در لیست سیاه سیستم بانكی قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این با وجه التزام و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. هنگامی كه این دستورالعمل اجرا شود، امهالی برای وی اعمال می‌شود و برای مدت جدید هم از اقدام قضایی و مصادره دارایی و... راحت خواهد بود؛ پس این دستورالعمل در گام نخست برای حل مشكل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدكننده‌هایی است كه به دلایل مختلف مشكل دارند. البته به نفع نظام بانكی هم هست، زیرا برخی روش‌های فعلی كار را به بن‌بست می‌كشاند، اما هدف اصلی این دستورالعمل مشتریان است كه از این مسیر به بانك هم نفعی می‌رسد و مطالباتش وصول می‌شود.
اسكندری: یكی از روش‌های كمك به كارآفرین و فعال اقتصادی، پیشگیری از اقدامات حقوقی است؛ اگر در این دستورالعمل محدودیت‌هایی كه در نظر گرفته، حل نشود از كارآفرین حمایت نخواهد شد و ممكن است به جایی برسیم كه اقدامات اجرایی و قضایی تنها راه بانك‌ها باشد.
دستورالعمل بانك مركزی چه تاثیری برای مشتریان بانك‌ها دارد و آیا چالشی ایجاد نمی‌كند؟
مرادی: كلیت طرح امهال كه مطرح شد بحث بر این بود كه امهال در برخی بانك‌های كشور در قالب صوری اتفاق می‌افتد و باید در قالب این دستورالعمل واقعی‌سازی شود و این دستورالعمل به نحوی تنظیم‌شده كه امهال را واقعی كند.
برخی مزایای امهال در دستورالعمل امهال دیده شده اما برخی بخش‌های آن كماكان ادامه تسهیلات قبلی بر مبنای شیوه سابق است؛ مثلا این‌كه اگر امهال واقعی بر مبنای تبدیل و تجدید اتفاق بیفتد، چه ضرورتی دارد كه بدهكار در طبقه قبلی باقی بماند و هر شش ماه یك بار با بازپرداخت بدهی، صرفا یك طبقه بهبود وضعیت بیابد؟ البته بندی در دستورالعمل گذاشته شده كه مشتری از محرومیت‌هایی كه متوجهش می‌شود معاف است، اما در مقابل برای بانك ذخیره‌گیری به روال قبلی كماكان برقرار است؛ این هم جزو نكاتی است كه به آن ایراد گرفته می‌شود چراكه اگر امهال واقعی است بدهكار باید در طبقه واقعی خود باشد.
این‌كه این دستورالعمل مسؤولیت امهال را بر عهده بانك گذاشته شده به نظر شما چالش‌برانگیز نیست؟
مرادی: یكی از نكات قابل توجه این است كه در این دستورالعمل، توپی در زمین بانك‌ها انداخته شده كه به نظر من در آینده بانك‌ها را با مشكلات زیادی مواجه می‌كند؛ در این دستورالعمل آمده كه فقط امهال مطالبات برای مشتریانی خواهد بود كه بانك پس از بررسی و اعتبارسنجی مطمئن شود در پایان مدت امهالی مشتری امكان بازپرداخت را خواهد داشت و این مسؤولیت بهعهده بانك‌ها است؛ در حالی كه هیچ‌كس این تضمین را نمی‌تواند بدهد و اگر این مسؤولیت صددرصد بهعهده بانك باشد قطعا بانك‌ها و مدیران بانكی تمایلی برای امهال مطالبات نخواهند داشت.
اسكندری: الان هم بر اساس مقررات فعلی مسؤولیت متوجه بانك است، اما وقتی الزاماتی مطرح می‌شود كه با ظرفیت و اعتبارسنجی تصمیم‌گیری كنید؛ كار بانك‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود چراكه امروز هم بدهكاران، قطره‌چكانی به بانك پول می‌دهند، بنابراین بهتر است به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود كه با فضای واقعی جامعه متفاوت و متعارض نباشد. قرارداد امهالی با تسهیلات جدید متفاوت است و در نظارت تفاوت دارد و رنگ و بویش از نظر نظارت قوی‌تر است، از این‌رو احتمالا در آینده بانك‌ها كمتر به این عرصه ورود می‌كنند تا برای مشتری كه قرارداد امهالی برایش تعریف شده، مصوبه‌ای صادر كنند كه به نظر من گلوگاه این دستورالعمل خواهد بود.
موسویان: تسهیلات امهالی باید با تسهیلات ابتدایی متفاوت باشد و فرض این است كه مشتری مشكلی داشته و اگر این دستورالعمل امتیازهایی به مشتری داده، در جهت پرداخت بدهی جاری، از نظر اقتصاد كلان ریسكی به صنعت بانكداری تحمیل می‌كند كه باید تدابیر امنیتی برای آن دیده شود؛ البته تا حد ممكن باید به مشتری كمك شود اما بیشتر نه، پس اگر ارفاقی به مشتری بدحساب‌شده در راستای وصول مطالبات بانك است.
