حجت‌الاسلام سید‌عباس موسویان عضو شورای فقهی بانك مركزی  درباره ربا و نزول خواندن جریمه دیرکرد توسط برخی مراجع عظام تقلید تصریح کرد:  قانون عملیات بانكی بدون ربا سال 1362 تصویب و در سال 1363 اجرا شد اما در این قانون راهكاری برای بحث امهال دیده نشده و این باعث شده كه در طول این سه دهه هر یك از بانك‌ها راهكارهایی برای این موضوع به كار بگیرند. این راهكارها در سه دسته خلاصه می‌شود؛ روش اول تجمیع و تقسیط مجدد بدهی‌ها یعنی بانك می‌آید بدهی‌های فرد را اعم از اصل، سود و وجه التزام‌ها تجمیع می‌كند و بعد با افزودن سود نسبت به كل دوباره قسط‌بندی می‌كند. این روش مشكل شرعی، ربح مركب و مشكل حقوقی دارد، زیرا هنگامی كه این پرونده‌ها به دادگاه و قوه قضاییه می‌رسد، دادگاه ابطال می‌كند و بانك با مشكل مواجه می‌شود.
این روش مشكل شرعی دارد از این جهت كه ما در شریعت برای تمدید مهلت بدهی امكان دریافت سود نداریم و سود فقط برای قرارداد است و به صرف این‌كه بدهی جمع و قسط‌بندی جدید انجام شود و بابت آن سود بگیریم، در شریعت اسلام تعریف نشده و ربا به حساب می‌آید. علاوه بر این، این روش منتهی به ربح مركب هم می‌شود كه نمایندگان مجلس بر آن حساس هستند. ربح مركب اصلی است كه بر آن سودی تعلق گرفته بعد وجه التزامی به آن تعلق گرفته و دوباره بانك روی اصل و سود و وجه التزام سود جدید وضع می‌كند.
روش دوم كه برخی از بانك‌ها از آن استفاده می‌كنند، جعاله احیا نام دارد و نام آن جعاله است، اما همان تقسیط و تجمیع بدهی‌هاست. این روش را هم كه مطالعه كردیم هر سه اشكال فقهی، حقوقی و شرعی را دارد، زیرا جعاله در قانون كاربرد مشخصی دارد و به صرف این‌كه یك كارمند بانك بدهی‌ها را تجمیع می‌كند، نمی‌توان نام جعاله به آن داد.
روش سوم كه نسبت به دو راهكار قبلی بهتر است، مشاركت مدنی سرمایه در گردش نام دارد كه بر اساس آن به بنگاه‌های اقتصادی كه بدهی معوق دارند به میزان بدهی، تسهیلات مشاركت مدنی تحت عنوان سرمایه در گردش برای پرداخت بدهی اعطا می‌شود؛ این راهكار سوم كه برخی بانك‌ها دارند از نظر شرعی، قانونی و ربح مركب مشكلی ندارد، اما مشكل آن اینجاست كه خود قرارداد مشاركت مدنی را صحیح اجرا نمی‌كنند كه این هم باعث می‌شود بگوییم این معامله صوری است.