بازداشت 3 قاضی در ارتباط با پرونده طبری
قوه قضاییه در دوره جدید برنامه تحولی خود را آغاز کرده و برخورد با مفاسد را از درون تشکیلات خود شروع کرده است.
در پی اجرای این برنامه، عزم این دستگاه برای برخورد با مفاسد در درون و خارج از این دستگاه به‌شدت دنبال می‌‌شود تا جایی که خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد و دانه‌درشت‌ها وجود نداشته و در اولین گام برخورد با قضات فاسد در دستور کار قرار گرفته است و رئیس قوه قضاییه تیرماه سال جاری بود که به صورت رسمی اعلام کرد: « دستگاه قضا برخورد با ۶۰ قاضی متخلف را در برنامه کاری خود دارد و این آغاز کار است. در این باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند.»
در ابتدای راه نیز، برکناری ۶ قاضی خبرساز شد و محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان این‌که اراده و تصمیم دستگاه قضایی در برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه قضا است، گفت: طی ۱۵ روز، پرونده ۵ یا ۶ قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آنها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم. همچنین با دادستان انتظامی قضات که دبیر کمیسیون کارشناسی هم هست صحبت می‌کردم که می‌گفت حدود ۷الی ۱۰ پرونده دیگر آماده رسیدگی در دادگاه عالی است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دیروز خود ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این دستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی خبر از بازداشت سه قاضی در ارتباط با پرونده طبری داد. کنار هم گذاشتن این گزارش‌ها و تحلیل اخباری از این دست حکایت از جدیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد و ادامه این روند می تواند بیش از گذشته باعث اعتماد جامعه نسبت به دستگاه قضایی و در فرآیند کلی‌تر نظام جمهوری اسلامی ایران شود.
جزئیات دستگیری قضات در ارتباط با پرونده طبری
اسماعیلی درباره برخی اخبار مبنی بر بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط او با پرونده طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده که این خبر را تایید می‌کنیم. تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این مدت دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشت هستند. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم نهایی خود را در ارتباط با این پرونده بگیرد و در مورد تعدادی از متهمان این پرونده با عناوین اتهامی که مجرمیت آنها را تشخیص دهد، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی انجام می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده است که ما به عیوب و ایرادات خودمان نپردازیم.
بر همین اساس برای بازرسی‌های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات و ایراداتی که ما در داخل قوه قضاییه با آن مواجه هستیم و به نوعی انتقاد از خود و پرداختن به خود اهتمام جدی انجام شده است که این‌ موارد بیانگر این است که دستگاه قضا با فساد و تخلف، چه در درون دستگاه و چه در بیرون دستگاه هیج تعارفی ندارد و محکم پای امر مبارزه با مفاسد ایستاده است، درون خود را نیز با تمام توان پالایش می‌کند و در صدور حکم و مجازات، مجازات‌هایی که برای درون دستگاه مقرر می‌شود از مجازات‌هایی که برای افراد بیرون دستگاه تعیین می‌شود سخت‌تر است.
برخی محکومیت‌ها در دفاتر اسناد رسمی
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خبری دیروز گوشه‌ای از برخوردها با کارکنان متخلف در دفاتر اسناد رسمی را تشریح کرد که مهم‌ترین آن از این قرار است:
 ۹ ماهه اول امسال، ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵درصد رشد داشته است. در اثر این بازرسی‌ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شده‌اند. سه نفر از سردفتران و دفتریاران سلب صلاحیت شده‌اند. ۵۱۷ نفر از سردفتران و دفتریاران به جزای نقدی محکوم شدند و ۷۰ پرونده دیگر برای تعدادی از سردفتران و دفتریاران در حال رسیدگی است که پیشنهاد شده است این‌ افراد نیز سلب صلاحیت شوند.
در یک ماهه گذشته فقط در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بازداشت شده‌اند.



محکومیت شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس و 74 ضربه شلاق
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور رای پرونده شبنم نعمت‌زاده و شریک جرم وی احمدرضا لشکری پور و موسسه تحت مدیریت آنها به نام شرکت توسعه دارویی رسا، گفت: شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار، هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین شبنم نعمت‌زاده شخصا به رد مال معادل ۴۵میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی‌نژاد و علی زرکب و علاوه بر آن شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند: بیش از ۳۶میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷میلیارد و ۴۴میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵میلیارد و ۸۰۱میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶میلیارد و ۹۱۸میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام فارمین، ۱۳۷میلیارد و ۱۵میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲میلیارد و ۷۲۶میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷میلیارد و ۸۵۵میلیون ریال در حق شرکت لابراتور‌های رازک، ۱۶۸میلیارد و ۳۷۸میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶میلیارد و ۲۷۴میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تامین، ۲۷میلیارد و ۹۰۱میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲میلیارد و ۹۱۹میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳هزار و ۷۰۰میلیارد و ۲۹۶میلیون و ۸۵۹هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.



برگزاری جلسات دادگاه پرونده
مهدی جهانگیری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه هم پیدا می‌کند.
نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد تا بررسی بیشتری صورت گیرد که آیا خود دادگاه نسبت به برطرف کردن نقایص اقدام کند یا از دادسرا بخواهد آنها را برطرف نماید.
وی افزود: نقایصی هم در پرونده وجود دارد، اما روند رسیدگی به پرونده در چارچوب مقررات قانونی در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا دادگاه غیرعلنی بوده است، تصریح کرد: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن این‌که تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.
دادگاه برگزار می‌شود و آنجایی که اقتضای غیرعلنی بودن داشته باشد، دادگاه تصمیم می‌گیرد و تشخیص دادگاه برای ما محترم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: دادرسی این پرونده متوقف نشده است چون زوایای دیگری در ارتباط با این پرونده مطرح شده است. این پرونده پس از چند جلسه دادگاه به دادسرا اعاده شده و غیر از استعلاماتی که از دولت و بانک مرکزی انجام شده است تا موضوعات مطروحه دیگر را نیز رسیدگی کند.
مجموع تخلفات ارزی منتسب به این افراد بعد از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا به دادگاه فرستاده می‌شود تا ادامه رسیدگی دادگاه انجام شود.



بازداشت 170 عضو شورای شهر و شهرداری از ابتدای سال
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خبری دیروز در ارتباط با تعدد وقوع تخلفات از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهر و همچنین شهرداری‌ها گفت: تا امروز فقط در سال جاری حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آنها محکوم شدند.
وی با هشدار به شهرداران و اعضای شورای شهر، گفت: این افراد بدانند بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های دستگاه قضاست و جزو کسانی هستند که در صورت انجام تخلف و تشکیل پرونده، با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.
اسماعیلی بیان کرد: در شهرستان پاکدشت شاهد این بودیم که یک فساد نسبتا فراگیر در حوزه شورای شهر و شهرداری آن شهرستان اتفاق افتاده است و دادسرا ورود پیدا کرد. تا امروز عدد بازداشتی‌های شورای شهر و شهرداری پاکدشت از عددی که شما اعلام کردید، تجاوز کرده و بیش از ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی آمار‌ها در این زمینه گفت: در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر، بوشهر ۸ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. وی یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکاران اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. این‌که ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل موارد نباشیم.
راهکار مقابله با فساد در شوراها
حجم دستگیری‌ها در شهرداری‌ها و شوراهای شهر به دلایل فساد مالی و اخلاقی بر اساس گزارش‌های رسمی در سال جاری به شدت افزایش یافته و قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست. نکته قابل تامل این‌که در برخی از موارد اعضای شوراهای شهر به صورت جمعی و در قالب یک اقدام مشترک مجرمانه با عناوین مختلف مثل ارتشا،‌ اختلاس، سوءاستفاده و حتی عمل منافی عفت یا انتشار محتویات مبتذل دستگیر شده‌اند. طبعا شهروندانی که پای صندوق‌های رای رفتند و با امید به تصدی مسؤولیت‌های اجرایی از سوی افراد صالح، کارگزاران خود را انتخاب کردند این سوال را مطرح می‌کنند که چرا باید با این حجم از اخبار فساد اقتصادی، ارتشا و رشوه به‌واسطه عملکرد پارلمان‌های شهری و شهرداری‌ها مواجه شوند. طبعا یکی از دلایل آن روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهاست که نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل آن نمی‌شود و به عبارت دیگر یکی از متزلزل‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی را داراست. از این رو نظارت کارامدی در بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر وجود ندارد.
لطف‌ا... فروزنده کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: مردم خواهان تصدی مسؤولیت از سوی کارگزاران متدین، متخصص و توانمندند اما با این وصف انتخاب برخی کارگزاران و مدیران و نمایندگانی که در دوران مسؤولیت خود مرتکب اقدامات خلاف قانون می‌شوند نگرانی‌هایی را بوجود آورده است.
وی با اشاره به اتفاق تلخ بروز فساد در برخی شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و دستگیری تعداد زیادی از اعضای این مجموعه‌ها تصریح کرد: بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و طبعا در این زمینه باید دقت لازم صورت می‌گرفت تا چهره‌های تایید شده در دوران عملکرد خود به فساد گرایش پیدا نکنند. فروزنده ادامه داد: استانداری‌ها و وزارت کشور موظف به نظارت بر شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها هستند و از سویی دیگر سایر دستگاه‌های نظارتی نیز باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند.
 محمد قمی نماینده مجلس نیز با اشاره به جنبه‌های مثبت مشارکت مردم در انتخاب اعضای شوراها گفت: متاسفانه روش و عملکرد برخی از شوراها و شهرداری‌ها مناسب نبوده و با وجود فیلترهایی که برای نظارت و انتخاب افراد صالح در نظر گرفته شده برخی مدیران و کارمندان شهرداری‌ها و بعضی اعضای شوراهای شهر و روستا کارهای خلافی را صورت دادند که به نفع مردم و نظام نبود.  وی با بیان این‌که سروکار داشتن شهرداری‌ها با پول و گمان برخی از شهروندان به حل مشکلات با پرداخت هزینه باعث بروز مشکلاتی شده تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا از گستردگی عظیم و تشکیلات وسیعی برخوردارند و غیر‌شفاف بودن برخی قوانین هم باعث شده برخی شهرداران و اعضای شوراها قانون را به نفع خود تفسیر کنند. از این رو، الزامی است قانون از شفافیت برخوردار باشد تا زمینه هر گونه تفسیر دلبخواه را از بین ببرد.