تکلیفی را سال 92، قانون‌گذار در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی گذاشت که در پرونده‌های اقتصادی که رقم آنها بالای  یک میلیارد ریال است باید احکام قطعی دادگاه‌ها انتشار عمومی پیدا کند. با این که از عمر این تکلیف 6 سال می‌گذشت ولی به ندرت به آن عمل شده، در حالی که احکام مختومه بالای 100 میلیون تومان زیادی در محاکم کشور وجود داشت به همین دلیل دائماً از سخنگوی قوه قضائیه درخواست می‌شد این امر اجرا شود ولی دلایل زیادی را برای اجرایی نشدن آن مطرح می‌کردند.
اتفاقی که دوشنبه این هفته رخ داد عمل به همین تکلیف بود که این الزام را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند که همه احکام و دادنامه‌های قطعی پرونده‌های اقتصادی که عناوین اتهامی آنان (از جمله ارتشاء، اختلاس، تصرف اموال دولتی و...) است را این قوه منتشر کند.
طبیعتاً این امر مجازاتی سنگین برای محکوم تلقی می‌شود یعنی علاوه بر این که مجازاتی از جمله حبس و جریمه جزای نقدی دارد به اقتضای جرمش یک مجازات مضاعفی هم قانون‌گذار ایجاد کرده که آن مشهور کردن محکوم و انتشار علنی محکوم  یا مجرم است. این امر می‌تواند برای محکومین، بازدارنده باشد خصوصاً برای مجرمین یقه‌سفید یا کسانی که پرداخت جزای نقدی و مصادره اموالشان به اندازه این که حیثیت اجتماعی‌شان مخدوش شود و برای ارتکاب جرمشان به صورت علنی مشهور شوند بدتر باشد، بنابراین دستگاه قضا باید این امر را در دستور کار قرار دهد تا این الزام قانونی اجرا شود.
عزم آقای رئیسی نسبت به اجرای امور از ابتدای سکان‌داری قوه قضائیه خصوصاً دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی همراه با سامانه انتشار آرا در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند نویدبخش مبارزه جدی این قوه با فساد اقتصادی باشد.
بنابراین امیدواریم این سامانه هر چه سریع‌تر احکام قطعی کامل‌تری را منتشر کند و در کنار آن رسانه‌ها آنها را به نحو احسن منتشر و بازتاب دهند تا ویژگی‌هایی که قانون‌گذار مدنظرش بوده (از جمله بازدارندگی) بتواند فضای اقتصادی جامعه را سالم‌سازی کند و یک امیدواری بیشتری برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان سالم و زحمتکش به وجود بیاورد.