در ادامه معرفی و مجازات سلطان‌های شکر، دلار، سکه و... دیروز سلطان سکه معرفی و به اعدام محکوم شد. ضمن تشکر از زحمات قوه قضاییه، این سؤال مطرح می‌شود که این دو نفر معرفی‌شده آیا قربانی فساد هستند یا عامل فساد؟ چه کسی و کجا تصمیم گرفته است چنین رانت‌هایی ایجاد شود؟
درباره حکم اعدام این دو نفر -که به سلطان خودرو معروف شدند- تذکر چند نکته لازم است.
اول این‌که باید مشخص شود جرم محکومان به صورت جداگانه به‌خصوص افراد مشهور این پرونده (مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مردم زنجان) چه بوده است؟ مردم حق دارند و باید بدانند چه‌کاری جرم است و چه‌کاری جرم نیست. برخی با توجه به اخبار منتشر شده دیروز، تصور کرده‌اند خرید عمده خودرو جرم است یا این‌که اینها به دلیل نگهداری سکه به اعدام محکوم شده‌اند. در حالی که این موارد جرم نیست.
لازم است رسانه‌ها و قوه قضاییه به مردم توضیح دهند این افراد با چه جرمی به اعدام محکوم شدند. لازم است افکار عمومی توجیه شود خرید خودرو به‌طور کلی جرم نیست، اما وزارت صمت در کشور ما طوری سیاستگذاری کرده که خرید خودرو همراه با رانت شده است و هرکه خودروی بیشتری بخرد، رانت بیشتری دریافت می‌کند.
حال پرسش اینجاست تنها افرادی که 6700 خودرو خریده‌اند، مجرم هستند؟ کسانی که خودرو را به آنها فروخته‌اند چه؟ کسانی که با تصمیم خود چنان رانتی ایجاد کرده‌اند، چطور؟
دوم این‌که، خودرو مدتی است با مشکل اختلاف قیمت کارخانه و بازار روبه‌رو شده و این موضوع، تقاضای سوداگری هنگفتی را به سوی این بازار هدایت کرده است.
راه‌حل اقتصاددانان برای این مشکل، منطقی و ساده است: خودروسازان، محصولات خود را در بازار آزاد یا بورس کالا با قیمت بازار عرضه کنند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دولت به عنوان مالیات بردارد و صرف هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی کند.
با این تصمیم، قیمت خودرو کاهش می‌یابد؛ چراکه تقاضای سوداگری از بازار خارج می‌شود. متاسفانه دولت و وزارت صمت به این پیشنهاد توجه نکردند و به طور شگفت‌انگیزی اعلام کردند خودرو به صورت قرعه‌کشی میان متقاضیان ثبت‌نام کننده توزیع خواهد شد. این اشتباه فاحش، باعث جذب سوداگران در این بازار و بی‌ثباتی مجدد در آن خواهد شد.
در شرایطی که سیاستگذار، تصمیم درستی نمی‌گیرد، لازم است رسانه وارد میدان شود و سیاستگذاران را به تصمیم درست و در راستای منافع کشور و مردم هدایت کند.