جیمی کارتر؛ آغاز تحریم
مجموعه حوادثی بعد از پیروزی انقلاب در مواجهه میان ایران و آمریکا رخ داد و نقطه اوج آن تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. 19فروردین 1359 جیمی کار‌تر، رئیس‌جمهوری آمریکا طی دستوری، قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
کار‌تر در سخنان خود درباره قطع رابطه با ایران گفت: «...مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدودشده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد.» جیمی کار‌تر پیش از قطع رابطه با ایران، چند مرحله اقدامات سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده بود. در نخستین عکس‌العمل، 22 آبان 1358 دستور توقیف تمامی دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرد.


بلوکه شدن اموال
یکی از تصمیمات سختی که در این راستا از سوی آمریکا علیه ایران گرفته شد بلوکه کردن اموال و دارایی‌های کشورمان بالغ بر 12 میلیارد دلار بود که با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل و قانون شرایط اضطراری ملی و با صدور دستور ویژه شماره 12170 از سوی کارتر صورت گرفت. به همین منظور پس از تسخیر لانه‌ جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در 8 نوامبر 1979. با استناد به قانون‌ «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل‌ لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم 300میلیون دلار بود. با اوجگیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مساله‌ تصرف سفارت، دولت موقت اعلام کرد تمام دارایی‌های‌ خود را از بانک‌های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون‌ شرایط اضطراری ملی (NEA)با صدور دستور ویژه‌ شماره‌ (12170)، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف درآورد.
مجموع پس‌اندازها و اوراق بهادار بلوکه شده‌ ایران بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. حدود 4/1میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، 6/5میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور‌ در خارج از آمریکا، 2میلیارد دلار در سایر بانک‌های آمریکا و حدود 2میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین 6/1میلیون اونس طلا به حساب بانک‌ مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته‌ می‌شد.



تحریم «استانج» به ابتکار ریگان
رونالد ریگان پس از ریاست‌جمهوری مرتب بهانه می‌کرد و از آزاد کردن اموال و دارایی‌های ایران طفره می‌رفت و حتی کار را به جایی رساند که سال 1983 تحریمی یکجانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران به اجرا درآورد.
این تحریم در شرایطی صورت گرفت که ایران در آن زمان درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی با عراق بود. ایران در آن شرایط تجهیزاتی مانند بالگرد، کامیون، وسایل مخابراتی و قطعات یدکی برای هواپیما، تانک، توپخانه و کامیون را به ارزش 400میلیون دلار از آمریکا خریداری کرد، اما ژنرال الکساندر هیگ، وزیر خارجه آمریکا گفت که تجهیزات خریداری شده از سوی ایران به این کشور ارسال نخواهد شد.


موج جدید تحریم‌ها بعد از 11 سپتامبر
همچنان در دوره‌های بعدی نیز تحریم‌ها برضد ایران توسط رؤسای‌جمهوری آمریکا تمدید می‌شد. با این حال به دنبال رویداد 11 سپتامبر 2001 میلادی «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازه‌ بلوکه شدن اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می‌کرد.
بر اساس همین قانون، برخی بانک‌ها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعه‌کاران در صنعت دفاعی و شرکت‌های سپاه پاسداران به همراه مقام‌های سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند و بر اساس همین تحریم‌ها در ژوئن 2008 میلادی، اتحادیه‌ اروپا دارایی بیش از 40 شخص حقیقی و حقوقی را که با بانک ملی ایران همکاری داشتند، مسدود کرد.



تحریم‌های هسته‌ای
پس از جوسازی علیه برنامه‌ هسته‌ای ایران، کشورهای غربی درصدد اعمال تحریم‌های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و قطعنامه‌ 1737 که در 23 دسامبر 2006 میلادی به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل7 و ماده‌ 41 منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود کرد.
پس از آن در 24 مارس 2007 میلادی، قطعنامه 1747 به تصویب رسید که یکی از بخش‌های آن، مسدود کردن دارایی‌های 28 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای بود.



تحریم‌های اروپایی با فشار آمریکا
اروپایی‌ها طی سال‌های گذشته نشان دادند که در عرصه سیاست خارجی به‌ویژه در حوزه خاورمیانه و ایران کاملا پیرو سیاست‌های ایالات‌متحده هستند. در طول چهار دهه گذشته اروپا به موازات سیاست‌های ضد‌ایرانی آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. در همین راستا انگلیس در سال 2008 اعلام کرد که دارایی‌های بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک ایرانی را ضبط و تحریم کرده است. همچنین در ادامه این روند بارکلیز که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلیس بود، اقدام به مسدود کردن حساب‌های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران کرد.
به موازات این رفتار، سوئیس در آوریل 2008 دارایی‌های 12 شرکت ایرانی را با همان بهانه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل ضبط و مصادره کرد.


سناریویی به نام طرح دعاوی حقوقی شهروندان
به موجب قانونی که در دهه ۷۰ میلادی در مجلس نمایندگان ایالات‌متحده تصویب شد، آنها امکان طرح ادعای شهروندان آمریکایی علیه کشورهایی را که در فهرست به‌اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند، فراهم کردند. همچنین در پی قانونی که در دهه ۷۰ شمسی در مجالس ایالات‌متحده تصویب شد، شهروندان آمریکایی امکان یافتند علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوی کنند که بر اساس آن شاهد بلوکه شدن برخی اموال جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقل و انتقال آنها بوده‌ایم.
آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را از سال 1984 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داد و همین مقدمه‌ای شد تا دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شود.
در سال 2007 دادگاه فدرال آمریکا خواستار آن شد که دو میلیارد و 650 میلیون دلار به عنوان  مبلغ جبرانی به خانواده نظامیان آمریکایی پرداخت کنند که در پی عملیاتی در سال  1983 در بیروت کشته شدند. در سال 2014 با تصویب نهایی این حکم، پیشنهاد شد این مبلغ از حساب بانک مرکزی ایران که در بانک آمریکایی «‌سیتی بانک» مسدود شده بود، برداشت شود. در واکنش به این اقدام،‌ بانک مرکزی ایران با استناد به موافقت‌نامه که بر طبق آن، آمریکا برداشت وجوه از این حساب‌ها را ممنوع اعلام کرد درخواست تجدید‌نظر در حکم دادگاه را ارائه داد.این تنها پول تحریم شده در حساب‌های بانک خارجی نیست. بلکه ایران اموال بلوک شده‌ای شامل املاک و مستغلات در خارج از کشور دارد.
ارزش تخمینی املاک و مستغلات ایران در ایالات متحده و اجاره انباشته آنها بیش از ۵۰ میلیون دلار است. علاوه بر دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده، برخی از دارایی‌های ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده‌اند. رقم مشابهی حدود ۳۲ میلیارد دلار هم برای ایران پیش‌بینی شده بود. تاکنون ایالات متحده تلاش کرده است به بهانه‌های واهی و بی‌اساس از آزادشدن اموال و دارایی‌های ایران ممانعت کند. تا جایی که دولت این کشور یک آسمانخراش متعلق به دولت ایران را در منهتن که ارزشی بیش از یک میلیارد دلار دارد، ضبط کرده است.نه تنها این اموال و دارایی‌ها بلوکه شدند بلکه بسیاری از اشخاص و نهادهای ایرانی نیز در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.