اصلاحات بودجه با نظر مجلس
دیروز لایحه بودجه سال آینده به مجلس رسید و توسط محمدباقر‌نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تحویل نمایندگان شد. محمدباقر نوبخت که در رد بودجه در 14بهمن نقش اساسی داشت، دیروز با رویکرد تعاملی پشت تریبون صحن علنی مجلس‌شورای اسلامی قرار گرفت و از پیشنهادهای نمایندگان تقدیر کرد. نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال1400 کل کشور پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با 211رأی موافق، 28رأی مخالف و 6رأی ممتنع از مجموع 252نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند. رأی بالای نمایندگان حکایت از آن داشت که دولت بخشی از اصلاحات موردنظر مجلس را انجام داده و به‌نوعی نظر مجلس تأمین‌شده است.
نوبخت با اشاره به موضوع بخشنامه طول سال مالی و اتمام آن در 29اسفند كه از جانب ریاست مجلس مورد سوال قرار گرفت، گفت: «طبق برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، برای ایجاد تسهیل و افزایش بهر‌‌وری، اعتبارات اگر این زمان محدود به 29 اسفند شود بسیاری از دستگاه‌ها اقدام به سرعت‌بخشی در جذب هزینه‌ها می‌كنند كه این سرعت‌بخشی لزوما منجر به بهبود كار نخواهد شد، به همین جهت بخشنامه‌ای صادر شد كه تقدیم رئیس مجلس می‌شود و دستگاه‌های اجرایی با همان روال سابق كار خود را ادامه خواهند داد.»
وی اضافه كرد: «پس از بازگشت بودجه ما فرصت داشتیم منابع مربوط به مابه‌التفاوت بالای 20 درصد را اصلاح كنیم و حداقل 40 هزار میلیارد تومان از این محل سقف منابع لایحه تقلیل پیدا كرد. در مواردی همچون آبخیزداری و شركت‌های دانش‌بنیان نیز كه در سقف جداول قرار گرفته بودند، دقیقا مدنظر مجلس اصلاح شد. اما همه این اقدامات همراه با كاهش هزینه صورت گرفت.» این مقام مسوول دردولت دوازدهم ادامه داد: «هر چند 53 هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره 4 در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش داده‌ایم، اما 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها انجام شده است. نوبخت گفت: «در اصلاحیه قبلی همه 53 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین می‌شد، اما با توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممكن كاهش یافت. در واقع 35 هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق كاهش یافته است؛ به نوعی ضمن كاهش هزینه‌ها، برای بهره‌مندی از منابع نیز در بخش فروش اوراق شاهد كاهش هستیم كه یكی از ویژگی‌های این بودجه به شمار می‌رود.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه كل كشور افزود: «با توجه به تلاش‌های كمیسیون تلفیق مجلس، هماهنگی‌های مناسبی با وزیر اقتصاد صورت گرفت و حداقل 49 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و سایر موارد افزایش یافت؛ به عبارتی نه‌تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم ،بلكه منابع درآمدی جدیدی از محل‌های مناسب شناسایی و افزایش یافت.»
نوبخت با اشاره به نظر مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی بیان كرد: «با توجه به این‌كه نباید تكانه جدیدی به بازار كالا و قیمت‌ها وارد شود، توافق شد در شش ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود، اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یكسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر این‌كه به قیمت‌ها تكانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود.»
مسؤولان سازمان برنامه‌وبودجه کشور  در این‌باره می‌گویند دولت هرماه بخشی از اقلام کالاها را از فهرست کالاهای اساسی خارج می‌کند تا قیمت‌ها تحت کنترل باشد. ضمن این‌که برای حذف ارز ترجیحی باید ذخیره آن کالا برای تنظیم بازار به میزان کافی موجود باشد.



اصلاحات 40 درصدی بودجه
محسن زنگنه، رئیس كمیته اصلاح ساختار بودجه در این‌باره به جام‌جم گفت: «پیام مثبت سند مالی سال 1400 این است كه دولت به جای تقابل با مسیر مجلس اكنون همراه شده و رویكرد تعاملی پیش‌گرفته است اما اصلاحاتی كه انجام داده بین 30 تا 40 درصد است.»
وی افزود: «آن چیزی كه به عنوان سند مالی كشور به مجلس رسیده نتوانسته دغدغه‌ها را رفع كند اما نمایندگان به دلیل همراهی
دولت پاسخ آنها را با رای بالا به كلیات لایحه بودجه دادند.»
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به تغییرات لایحه بودجه اشاره كرد و گفت: «در بحث فروش نفت درآمدها واقعی شده و همچنین درآمدهای غیرنفتی افزایش داشته است. این در حالی است كه برداشت از صندوق توسعه ملی و پیش فروش نفت از لایحه بودجه حذف شده و در كنار آن هزینه‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان كاهش یافته است.»
زنگنه از نظم بخشی در پرداخت حقوق و دستمزد در بودجه1400 سخن گفت و تصریح كرد: «دولت در نظر گرفته بود به میزان دو میلیون و 300 هزار بشكه و هر بشكه 40 دلار، درآمد حدود 200 هزار میلیارد تومانی داشته باشد. اما اكنون رقم هر بشكه را 50دلار در نظر گرفته كه این افزایش نرخ از میزان فروش نفت در بودجه می‌كاهد. اكنون نفت در بازارهای جهانی 58 دلار قیمت دارد.»
به گفته وی، دولت مالیات‌ها را 25 هزار میلیارد تومان افزایش داده و بندی را در بودجه در مورد حقوق گمركی پیش‌بینی كرده كه براساس آن وظیفه دارد حقوق گمركی را تعدیل كند. همچنین در تبصره یك، ارز ترجیحی را كاهش و آن را برای حوزه عمرانی پیش‌بینی كرده است، به گونه‌ای كه اعتبارات این حوزه 20 درصد افزایش یافته و درواقع دولت 200 تا 250 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه تغییرات ایجاد کرده و همچنین بسیاری از تبصره‌هایی كه بی‌انضباطی بودجه را افزایش می‌داد، حذف كرده است.
بنابراین تغییرات انجام شده در اصلاحیه بودجه، پیروزی بزرگی برای مجلس یازدهم و ملت به شمار می‌رود. زنگنه در مورد ارز ترجیحی توضیح داد: «دولت قرار است از ماه اول فعالیت در سال آینده، اقدامات را برای حذف ارز 4200تومانی فراهم کند تا فشار روانی بر این موضوع کاهش یابد. »



چالش‌های ارز ترجیحی
مهم‌ترین نقد مجلس یازدهم به لایحه بودجه 1400، تداوم توزیع ارزترجیحی 4200 تومانی بود كه نمایندگان عنوان می‌كردند این ارز به دلیل این‌كه از هدف خود دور شده، باید حذف شود. این در حالی است كه دولت برای واردات كالای اساسی هشت میلیارد دلار و سه میلیارد دلار برای واردات دارو، جمعا 11 میلیارد دلار در نظر گرفته بود كه با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. كمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ارز 4200 تومانی را حذف و از محل مابه‌التفاوت این نرخ تا 17 هزار و 500 تومان، مصارفی مانند افزایش دو برابری یارانه‌ها در نظر گرفت. دیروز هم نوبخت معاون رئیس‌جمهوری وعده داد دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی شش ماه فراهم می‌كند و این در حالی است كه در بهار سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و دولت در مردادماه باید اختیارات را به دولت بعدی واگذار كند.



كاهش تراز عملیاتی منفی
از دیگر انتقادات مجلس به لایحه بودجه تراز عملیاتی منفی 320 هزار میلیارد تومانی بود. تراز عملیاتی به این معناست كه دولت برای مخارج جاری خود تا چه اندازه علاوه‌بر درآمدهای واقعی (درامدهای مالیاتی و گمركی) به فروش نفت، واگذاری دارایی‌ها و استقراض متكی است. از این جهت كسری 320 هزار میلیاردی به این معناست كه در لایحه بودجه 1400 برای تامین هزینه‌های جاری، باید 320هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت، واگذاری دارایی‌ها و استقراض تامین كرد كه این تراز منفی در اصلاحیه بودجه با افزایش درآمدهای مالیاتی و كاهش هزینه‌های جاری گرچه در حد اندك، 34 هزار میلیارد تومان كمتر شده و در حقیقت بهبود یافته است.




افزایش اعتبارات عمرانی و تغییر در نظام پرداخت حقوق
اعتبارات عمرانی از حدود 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است كه می‌تواند تاحدی مطالبه نمایندگان مجلس برای تكمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در مناطق مختلف كشور را محقق كند. تغییر مهم دیگری كه در اصلاحیه بودجه به‌عمل آمده است، مربوط به حقوق‌های بالاست كه در لایحه بودجه سقفی برای حقوق‌های پیش‌بینی نشده بود و نگرانی از تكرار پدیده حقوق‌های نجومی وجود داشت كه پس از مصوبه تلفیق در این زمینه و هشدار نمایندگان مجلس، اكنون سقف مشخصی برای حداكثر حقوق قرار داده شد تا میزان پرداختی به كاركنان دولت، از عدالت بیشتری برخوردار شود. افزایش حق تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند لوكس، اصلاح حق‌ پروانه اپراتورها و اصلاح درآمد دولت از حق ‌امتیاز معادن، از دیگر اصلاحات انجام‌شده در بودجه سال1400 است. در هر صورت مطالبه جدی مجلس برای اصلاح بودجه موجب شده است دولت در عمل مجبور به پذیرش برخی تغییرات و اصلاحات شود. گرچه این تغییرات تا رسیدن به بودجه‌ای كه حداقل‌های مطلوب را داشته باشد، فاصله دارد. اما نشان داد همان‌گونه كه مجلس با پیگیری طرح‌هایی نظیر طرح‌های یارانه كالاهای اساسی، مالیات بر خانه‌های خالی و اقدام راهبری مجلس برای مقابله با تحریم‌ها، توانست دولت را تاحدی به تحرك وا دارد، در موضوع بودجه نیز توانست دولت را ملزم به پذیرش و اعمال برخی اصلاحات كند؛ اگرچه مجلس در بررسی جزئیات بودجه باید اصلاحات جدی تری نیز در بودجه 1400 انجام دهد.
دولت در لایحه اولیه بودجه، سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را برخلاف قانون برنامه 20 درصد در نظر گرفته بود و تصمیم داشت مابه‌التفاوت آن تا 38 درصد را به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی بردارد كه با شروط تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب رو‌به‌رو شد و با توجه به اعتراض مجلس به این برداشت كه عملا وابستگی بودجه به نفت را افزایش می‌داد، دولت مجبور به عقب‌نشینی و حذف این استقراض شد.




كاهش وابستگی به نفت
براساس سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كه امروز سالروز ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت یازدهم است، فروش نفت باید هدفمند باشد و وابستگی بودجه به نفت باید كاهش یابد. به این معنا كه دولت برای پوشش هزینه‌های جاری خود نباید متكی به فروش نفت باشد. آنچه پیشتر در بودجه در نظر گرفته شد فروش روزانه نفت به میزان دو‌میلیون و 300 هزار بشكه در روز بود كه قبول این موضوع این پیام را به دنیای غرب و تحریم‌كنندگان می‌داد، هر طور كه می‌شود باید تحریم‌ها كنار گذاشته شود. كمیسیون تلفیق بودجه در زمان بررسی لایحه بودجه به این موضوع انتقاد كرد و اكنون خبرها حاكی است كه دولت میزان فروش نفت را در اصلاحیه بودجه به 5/1 میلیون بشكه كاهش و در عوض قیمت نفت را افزایش داده است كه با توجه به روند فعلی قیمت نفت، منطقی و قابل تحقق به نظر می‌رسد. در اصلاحات به‌عمل آمده میزان اوراق مالی برای تأمین منابع بودجه كاهش یافته است، به‌طوری كه از 178 هزار میلیارد تومان، به 128 هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب مطالبه مجلس برای این كه دولت آینده كمتر تحت فشار تعهدات ایجاد شده دولت فعلی قرار گیرد، تاحدی محقق شده است. همچنین 4/4 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های شركت‌های دولتی صرفه‌جویی شده و منابع حاصله صرف تأمین بخشی از منابع عمومی بودجه شده است.



جزئیات منابع و مصارف بودجه  1400
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه درباره درآمدهای نفتی به جام‌جم گفت: درآمد دولت از محل فروش نفت به میزان 199هزار میلیارد تومان دارای مفروضاتی است. قبلا صادرات دومیلیون و 300هزار بشکه نفت را با بشکه‌ای 40 دلار و متوسط نرخ ارز 11هزار و 500 تومان در نظر گرفته بودیم که پس از کسر سهم صندوق و کسورات دیگر 199هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد و اکنون هم همین درآمد را در نظر گرفتیم که از محل صادرات نفت تا این حد درآمد داشته باشیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی تاکید دارند میزان صادرات نفت و میزان نرخ ارز و حاصل‌ضرب آن حتما باید مشخص باشد در حالی که ممکن است افزایش نرخ اتفاق بیفتد و یا صادرات افزایش داشته باشد و از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز تغییر کند که هرکدام از این سه آیتم دولت را به درآمد مذکور می‌رساند.
سخنگوی ستاد بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: دولت از محل دریافت مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 3500میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که فرارهای مالیاتی نیز در این بخش گنجانده شده است. اگر سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل شود این درآمد به‌مراتب قابل افزایش خواهد بود.
خانلو ادامه داد: برخی افراد در شرایط کرونایی درآمدشان افزایش پیدا کرد و طبیعتا مالیات‌شان هم باید رشد داشته باشد. همچنین 5600 میلیارد تومان مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده و 3900 میلیارد تومان نیر مالیات بر ثروت دریافت خواهد شد. وی با بیان این‌که امسال نیز مالیات بر خانه‌های‌خالی اجرایی می‌شود تصریح کرد: بخش عمده مالیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که 10هزار و 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
سخنگوی ستاد بودجه درباره ارز ترجیحی توضیح داد: در متن لایحه بودجه آمده به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی 1400 متناسب با شرایطی که پیش خواهد آمد به‌صورت تدریجی در مورد ارز 4200تومانی تصمیم‌گیری خواهد شد. این نه به معنای ابقای ارز ترجیحی و نه به معنای حذف آن است و بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد. اکنون پنج قلم کالا بیشتر ارز‌ترجیحی دریافت نمی‌کنند و دولت به صورت تدریجی تعداد اقلام کالاهای اساسی را کاهش داد.
خانلو درباره میزان واگذاری سهام به میزان 125هزار میلیارد تومان گفت: 35هزار میلیارد تومان برای واگذاری سهام اضافه شده که گیرندگان این سهام صندوق‌ها هستند و بابت رد دیون پرداخت خواهد شد. امسال هم صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی از دولت بابت طلب‌هایشان را دریافت کردند و سال آینده هم به همین روال خواهد بود.