در طول سال‌های جنگ تحمیلی سیستم توزیع كالاهای اساسی به صورت كوپنی بود یعنی هر خانوار بر اساس تعداد افراد خانوار از كالابرگ یا همان كوپن برای تهیه اقلام و كالاهای اساسی استفاده می‌كرد. به همین دلیل شاید برخی افراد تصور كنند سیستم توزیع كالاهای اساسی به صورت كوپنی نوعی بازگشت به عقب باشد چرا که ریشه این تصمیم به سال‌های جنگ بازمی‌گردد. موضوعی كه البته تا سال‌ها بعد از پایان جنگ و طی دو دولت بعدی نیز ادامه داشت، اما كارشناسان در این زمینه نظر دیگری دارند. آنها معتقدند كوپن متعلق به زمان خاصی نیست و صرفا به برگه‌هایی گفته می‌شود كه در راستای ایجاد عدالت در توزیع برای خرید كالاهایی چون روغن نباتی، قند و شكر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، كره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز با قیمت یارانه‌ای در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی اگرچه سیستم توزیع كوپنی كالاها رفته‌رفته، كم‌رنگ شد و در نهایت بعد از چند سال به صورت كلی كنار گذاشته شد، اما با روی كار آمدن دولت نهم و زمزمه‌های پیرامون ایجاد تحریم و مانع در دسترسی ایران به فرآورده‌هایی چون بنزین موضوع سهمیه‌بندی مطرح شد. البته این سهمیه‌بندی این‌بار باتوجه به گذشت زمان و امكانات روز، از طریق كارت‌های الكترونیك سوخت صورت گرفت. سهمیه‌بندی بنزین سال 86 را می‌توان اولین اقدام دولت‌های پس از جنگ در راستای توزیع عادلانه یا بهبود نظام توزیعی در كشور دانست. در آن زمان دولت وقت بنزین را به صورت سهمیه‌بندی یا همان كوپنی توزیع كرد و هر كسی كه بیشتر از میزان سهمیه تعیین‌شده بنزین می‌خواست باید بنزین را با قیمت بالاتری سوخت‌گیری می‌كرد.
با این حال كارت سوخت به عنوان یك سیاست غیرقیمتی و البته موفق در حالی كه توانسته بود نظم و حسابگری را در توزیع بنزین به ارمغان بیاورد،  ناباورانه سال 94 و از سوی وزیر نفت كنار گذاشته شد. استدلال دولت یازدهم برای حذف كارت سوخت این بود كه میزان تولید و مصرف برابر شده و دیگر نیازی به سهمیه‌بندی نیست و وجود كارت سوخت كاری بیهوده است.
تا این‌که شرایط کشور و دلایلی چون افزایش مصرف بنزین باعث شد دولت دوباره در پاییز سال 98 مجبور به سهمیه‌بندی بنزین و احیای کارت سوخت کند؛ حذف و احیای مجددی که خسارتی بزرگ به اقتصاد ایران وارد کرد. اکنون در اولین ماه‌های آغاز فعالیت مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس در نظر دارند توزیع کالاهای اساسی را به صورت کوپنی احیا کنند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها موفق نبوده و مقایسه نقطه به نقطه این کالاها در بهار 99 نسبت به 98 گویای این است که تخصیص ارز 4200 تومانی نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد. از سوی دیگر باید توجه داشت اظهارات نادرست یا خلاف اظهاری باعث شده بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور که به‌سختی در اختیار کشور قرار می‌گیرد هدر رفته و در برخی موارد با وجود پرداخت ارز تخصیصی یا یارانه‌ای هیچ کالای اساسی وارد کشور نشده و دلارهای یارانه‌ای سر از جاهای دیگری در بیاورد. کارشناسان معتقدند کشور در شرایط جنگی و تحریمی قرار دارد و آزاد گذاشتن سیستم توزیع این امکان را به افراد سودجو می‌دهد تا از این شرایط استفاده کنند و منافع خود را تضمین و منافع کشور را به خطر بیندازند.
طبق مصوبات قبلی دولت، ۲۵ کالای مصرفی و مواد اولیه مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی بودند که احتمالا همین کالاهای مصرفی با تغییرات محدود، به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهند شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا و چای کالاهای مصرفی هستند که احتمالا در صورت تصویب و نهایی شدن این طرح به صورت کالابرگ الکترونیک توزیع خواهند شد.


تنها راه نه؛ بهترین راه کوپن است
محمد صادق مفتح، معاون سابق وزارت بازرگانی ضمن ارائه توضیحاتی درباره سیستم توزیع کالا به صورت کارت الکترونیکی به جام‌جم گفت: برای هر تصمیمی که گرفته می‌شود دلیلی وجود دارد و اخیرا مجلس تصمیم گرفته سیستم توزیع کالاهای اساسی را تغییر دهد که با کمی بررسی می‌توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی ایجاد روشی جدید برای توزیع کالا، نبود نظارت در بخش توزیع توسط دولت است.
وی تاکید کرد: در شرایطی که ارز در ایران چند نرخی بود مسؤولان ستاد تنظیم بازار و البته بدنه دولت تصمیماتی گرفتند که متناسب با شرایط نبود و قصد داشتند با ارزپاشی بحران ارز را کنترل کنند که نتیجه آن مشخص است. در سیستم توزیع کالای اساسی هم نبود چتر نظارتی باعث شد این کالاها با قیمت ارز یارانه‌ای به دست مردم نرسند که این موضوع موجب هدررفت منابع ارزی شد. به نظر می‌رسد تصمیم مجلس هم ناشی از نبود نظارت دولت نه کمبود کالا باشد.
وی به اظهار نظر برخی افراد که کوپن را بازگشت به عقب می‌دانند اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد نظام سهمیه‌بندی و توزیع کالا خصوصا برای اقشار متوسط و کم درآمد وجود دارد و با استفاده از روش‌های نوین اقداماتی انجام می‌دهند تا قدرت خرید خانوارهایشان حفظ شود. مصوبه‌ای که اخیرا مجلس به تصویب رسانده در راستای عدالت است تا یارانه ای که برای کشور پرداخت می‌شود همه خانوارها به طور یکسان از آن بهره‌مند شوند.
مفتح با تاکید بر این‌که سهمیه‌بندی کالاهای اساسی یکی از روش‌های مقابله با تحریم محسوب می‌شود، افزود: اکنون سیستم نظارت و بانک اطلاعاتی بهتر از گذشته است و برای اجرای این قانون نیاز به زیرساخت جدید نیست. با توجه به شرایط اقتصادی و قدرت خرید خانوارها توزیع کالای اساسی به خانوارها با نرخ یارانه‌ای بهترین راه است و قطعا آرامش در این بخش به وجود می‌آید.
معاون سابق وزارت بازرگانی ادامه داد: دولت اخیرا به 20 میلیون خانوار ایرانی تسهیلات یک میلیون تومانی پرداخت کرده و اطلاعات همه این خانوارها را در اختیار دارد. ضمن این‌که اکنون نیروهای مسلح لشکری و کشوری، بازنشستگان، بانک‌ها و ادارات دولتی، کارگران و بخش‌های دیگر دارای تعاونی‌هایی هستند که اطلاعات بیش از 75میلیون ایرانی را به صورت شفاف در اختیار دارند.
وی به افزایش نظارت برای عرضه کالاهای اساسی با نرخ یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: زمانی که یک کالا با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود باید مصرف‌کننده نهایی هم قابل شناسایی باشد تا افرادی که واجد شرایط نیستند نتوانند از این موضوع سودجویی کنند. متاسفانه اکنون شاهد قاچاق کالاهای اساسی از کشور هستیم طوری‌که کالاهایی که با ارز یارانه ای وارد کشور می‌شوند  به قیمت دلار بازار آزاد از قاچاق شده  و به جای دریافت ارز کالاهای لوکس وارد کشور می‌شود. با سیستم نوین توزیع کالای اساسی این امکان از این افراد سودجو سلب خواهدشد اما قطعا به دنبال راه جدید می‌گردند که نظارت دستگاه‌های مختلف را در این زمینه می‌طلبد.



کوپن، بازگشت به عقب نیست
جواد اسماعیلی- که به پدر کوپن ایران ملقب است- ضمن اشاره به تصمیم اخیر مجلس برای بازگشت کوپن، در گفت‌وگویی با خبرنگار جام‌جم گفت: اصولا ارز یارانه‌ای برای برقراری عدالت تخصیص داده می‌شود و ارز 4200 تومانی هم به منظور حفظ قدرت خرید مردم، اما ظاهرا این کالاها در نهایت با محاسبه نرخ یارانه‌ای در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت و اصطلاحا ارز ترجیحی تخصیص داده شده به واردات، به هدف خود نمی‌رسید. همین موضوع کافی بود تا ثابت شود سیستم توزیع کشور نیازمند اصلاح بوده و باید تغییر کند.
مشاور سابق وزارت بازرگانی تاکید کرد: از سوی دیگر، سیستم کوپنی زمانی اجرا می‌شود که میزان تولید از مصرف کمتر باشد. اگرچه در طول دو سال گذشته، تولید کشور آسیب دیده، اما خوشبختانه تولید محصولات غذایی و کشاورزی ما افت چندانی نداشته است. وی معتقد است با وجود پرداخت ارز یارانه‌ای و بالا بودن حجم واردات کالاهای اساسی و نظارت کمرنگ در بخش توزیع، باید سیستم عرضه این نوع کالاها تغییر کند که مجلس در روزهای اخیر در این خصوص تصمیماتی گرفته است. هرچند اگر نظارت کافی در این زمینه وجود داشت نیازی به بازگشت کوپن نبود، اما برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی راهی جز اجرای این روش نداریم.
اسماعیلی به تجربه سیستم کوپنی در گذشته اشاره کرد و گفت: قبلا امکاناتی مبنی بر صدور کارت الکترونیکی نبود و آنچه امروز از کوپن یاد می‌شود با آنچه قبلا اجرا شده، تفاوت زیادی دارد. به این صورت که دیگر برای دریافت یک کالای اساسی، خبری از صف نیست و در سیستم جدید کارت اعتباری در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد و سرپرست خانوارها بدون محدودیت زمانی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که از سوی دولت معرفی می‌شوند مراجعه و کالاهای تعیین شده را با قیمت‌های یارانه‌ای دریافت می‌کنند.
 پدر کوپن ایران تصریح کرد: باید قبول کنیم کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد. زمانی دشمن قصد داشت با گلوله ایران را شکست دهد و اکنون قصد دارد این کار را از طریق اقتصاد انجام دهد. از این رو تصمیمات باید متناسب با شرایط گرفته شود. توزیع کالاهای اساسی به صورت کارت اعتباری یا الکترونیکی را نمی‌توان به عنوان کوپن یاد کرد؛ اما شاید برخی افراد این تلقی را داشته‌باشند که ظاهرا بهترین تصمیم در شرایط جنگ اقتصادی است.



موافقان و مخالفان بازگشت کوپن
طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند؛ اما در مقابل، بعضی کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. پیش‌بینی ما این است این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلاست، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.
وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم و امکان تولید زیاد را در کشور نداریم.
بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی دولت نمی‌تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی را که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد تحلیل کنیم که بزرگ‌ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز تورم است.
اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورد، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت.
به اعتقاد وی، وقتی کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برسد، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی به دست بیاورند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند، بنکداران می‌گفتند کوپن سوخته است. اما اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا‌شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.‬‬
علی سرزعیم، اقتصاددان نیز در این زمینه معتقد است: در مورد کالاهای اساسی فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها، راه‌حل بهتری است؛ البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، بلکه به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم، هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.